«صحة مطروح»: غلق مراكز طبية خاصة لعدم توافر شروط التشغيل
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن تشكيل عدة لجان من العلاج الحر والقسم الوقائي بالمديرية، قامت بالمرور على المراكز الطبية غير الحكومية بمدينة مرسى مطروح، وتم غلق منشآت مخالفة لعدم استيفاء التراخيص اللازمة ومخالفة اشتراطات مكافحة العدوى وعدم توافر الحد الأدنى للتشغيل.
وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن هناك توجيهات من وزير الصحة والسكان، وتعليمات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية غير الحكومية والعيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة والمراكز الطبية الخاصة، وكذلك تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة لضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول الخدمة الطبية وغذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وأضاف وكيل صحة مطروح، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بمطروح، نفذت بالتنسيق مع مكاتب الأغذية في إدارات الصحة بمدينة الحمام ومدينة العلمين وسيوة، حملة مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق في نطاق الإدارات المذكورة، وقامت اللجان بإعدام أكثر من 82 كيلوجرام أغذية فاسدة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 10 عينات وتحرير 10 محاضر.
ووجه وكيل الوزارة الإدارات واللجان المعنية بتكثيف استمرار الحملات على مختلف المنشآت الصحية الخاصة والمنشآت التي تتعامل مع المواد الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة مطروح وزارة الصحة مرسى مطروح مراقبة الاغذية المنشآت الصحية المراكز الطبية المراكز الغذائية على المنشآت
إقرأ أيضاً:
عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية أثناء تأدية الخدمة الطبية
غلظ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية وإتلاف المنشآت الصحية، وفقًا لما نصت عليه المادة (25) من مشروع القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
واستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر