ليبرمان يصف قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بالمهزلة ويدعو لمحاسبتها
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، اليوم السبت، إلى محاسبة جنوب أفريقيا على القضية التي رفعتها ضد بلاده أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقال ليبرمان، الذي يترأس حزب "إسرائيل بيتنا" في تدوينة نشرها في حسابه على منصة إكس "لا بد من دفع ثمن المهزلة المعادية للسامية الجارية حاليا في لاهاي، والتي بدأتها جنوب أفريقيا.
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع جنوب أفريقيا وكل الدول التي تدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني، واصفا إياهما بالإرهاب.
وحث إسرائيل على دعوة اليهود الذين يعيشون في جنوب أفريقيا إلى الهجرة لإسرائيل وعدم الانتظار حتى تندلع أعمال مرتبطة بمعاداة السامية قد تشمل اضطهاد اليهود وإلحاق الأذى بهم، على حد تعبيره.
ويبلغ عدد الجالية اليهودية في جنوب أفريقيا حوالي 77 ألفا و500 نسمة، وهي أكبر جالية يهودية في القارة السمراء، ويتركز معظمهم في المدن الكبرى مثل جوهانسبرغ وكيب تاون وديربان.
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يومي الخميس والجمعة، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها أدلة على انتهاك إسرائيل التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقد رفضت إسرائيل الاتهام الموجه لها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وزعم فريق الدفاع عن إسرائيل خلال مرافعته في جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية أمس الجمعة، أن حرب إسرائيل على غزة "دفاع عن النفس".
ومن المقرر أن تحدد محكمة العدل الدولية في الأيام المقبلة خطواتها الجديدة فيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد إسرائيل.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 مصابا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفق سلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جرائم إبادة جماعیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.