أمين سر حركة فتح: فشل كبير لدفاع إسرائيل أمام "العدل الدولية" (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح في هولندا، إن إسرائيل فشلت فشلًا ذريعا في حربها على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي التي تتواصل مع وفد جنوب إفريقيا بشأن الدعوى بمحكمة العدل الدولية.
شاهد| مصير قنابل وقذائف إسرائيل التي لم تنفجر في قطاع غزة آخرها معبر رفح.. لماذا تستمر إسرائيل في أكاذيبها بشأن حرب غزة؟وأضاف "تيم"، في اتصال هاتفي على فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم السبت، أن خطوة جنوب إفريقيا جيدة وتشير إلى حرب الإبادة التي تحدث بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن دفاع الكيان المحتل في محكمة العدل الدولية، فشل بشكل كبير، موضحًا أن الوفد الجنوب إفريقي اعتمد بشكل كبير على مشاهد الإبادة والعنف الذي تعرض لها الأبرياء في قطاع غزة.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تحكم محكمة العدل الدولية، بضرورة وقف النار والحرب على قطاع غزة، موضحًا أن هذا القرار سيكون الشوكة التي يخشي منها بنيامين نتنياهو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو فلسطين الشعب الفلسطيني حركة فتح محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا منظمة التحرير الفلسطينية قرار محكمة العدل أمين سر حركة فتح إسرائيل أمام العدل الدولية حرب الإبادة العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
زيادة النفقة لـ100 ألف تتسبب فى صراع زوجين أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة
أقامت الزوجة دعوي زيادة نفقتها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبت بزيادة نفقتها وأطفالها البالغة 30 ألف جنيه لـ 100 ألف جنيه، لتؤكد: "تخلف عن سداد النفقة طوال عام، ورفضه حل الخلافات وديا، وبالرغم من يسار حالته المادية ولديه عمله الخاص امتنع عن رعاية أطفاله".
وتابعت: "يتقاضي سنويا مئات الالاف سنويا كأرباح، وبالرغم من ذلك تحايل لتخفيض النفقات، وهجرني بعد زواج دام 18 عاما، مما دفعني لطلب الطلاق ولكنه رفض وتركني معلقة، وحرم أولاده من العيش في المستوي الاجتماعي الذي اعتادوا عليه".
وأكدت: "زوجي تفنن في الانتقام مني، وإجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقته بدعوي طلاق للضرر، و3 دعاوي حبس، واتهمته بالتحايل بالشهود الزور لتخفيض النفقه والتهرب من تسليمي من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت: "رفض زوجي سداد مصروفات أولاده وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس بعد أن باع عشرتنا، وتفنن في التحايل لتزوير حقيقة دخله وسرقه مصوغاتي ومنقولاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة