أمام مجلس الأمن.. مسؤول أممي يبدي القلق إزاء تصريحات حكومة الاحتلال
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس، على ضرورة رفض أي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة، معربا عن القلق البالغ إزاء التصريحات الأخيرة لوزراء إسرائيليين بشأن خطط لتشجيع النقل الجماعي للمدنيين من غزة إلى بلدان ثالثة، الذي يشار إليه حاليا باسم الانتقال الطوعي.
وأكد أن تلك التصريحات تثير مخاوف جدية بشأن إمكانية النقل الجماعي القسري أو الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو أمر محظور تماما بموجب القانون الدولي، مشددا على أن أي شخص نازح في غزة يجب أن يُسمح له بالعودة، وفق القانون الدولي.
أخبار متعلقة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 23843الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصالات شلّ عمل الطواقم الطبيةالعدوان على غزة - رويترزالعدوان على غزة
وأوضح غريفيثس أن جهود إرسال قوافل إنسانية إلى الشمال قوبلت بالتأخير والرفض وفرض الشروط المستحيلة، مشيرا إلى أن توسيع الهجوم على رفح من شأنه أن يمثل تحديا خطيرا للعمليات الإنسانية "المنهكة بالفعل" التي تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية لتقديم المساعدات الهزيلة.
وأمام مجلس الأمن قالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إلزا براندز كيريس: "إن التهديد بالتهجير القسري يحمل صدى خاصا بالنسبة للفلسطينيين - فهو محفور في الوعي الجمعي الفلسطيني من خلال "النكبة" التي حدثت عام 1948 عندما أُجبر ملايين الفلسطينيين على ترك منازلهم.
وأضافت أن عمليات الإجلاء القسري التي لا تستوفي الشروط اللازمة قانونيا، قد ترقى إلى مستوى النقل القسري- وهو بمثابة جريمة حرب، مؤكدةً ضرورة معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراءها من أجل التوصل إلى حل دائم لهذه الأزمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن مجلس الأمن العدوان على غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:مجلس النواب معطل إزاء القضايا المصيرية
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 12:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، اليوم الخميس، من محاولات تهدف إلى تهميش دور مجلس النواب وإسكات صوته إزاء قضايا مصيرية تتعلق بالأمن القومي وملفات الفساد، محذرًا من سعي بعض الجهات إلى تمرير أجندات سياسية بعيدًا عن الرقابة البرلمانية.وقال الموسوي، في تصريح صحفي، إن “هناك تجاهلاً متعمداً وعدم إصغاء لصوت النواب، لا سيما فيما يتعلق بالملفات الحساسة التي تمس سيادة العراق، ومنها ملف خور عبد الله وبعض قضايا الفساد الكبرى”.وأضاف أن “اتفاقات تُعقد خلف الأبواب المغلقة بشأن قضايا تمس الأمن القومي، مستغلة غياب الدور الرقابي الحقيقي للبرلمان، بعد أن تم منعه من استجواب عدد من المسؤولين المقصرين ومحاسبتهم”.وأشار الموسوي إلى أن “تكرار محاولات إسكات صوت البرلمان جعل دوره الرقابي ضعيفًا وغير فاعل، ما قد يؤدي إلى تمرير ملفات مهمة وخطيرة دون مساءلة، وعلى رأسها قضايا الفساد وما يتعلق بسيادة العراق وأمنه القومي”.