طهران ترد على الكهرباء العراقيّة: توريد الغاز مستمر وحسب الاتفاق المُبرم
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
نفى مدير التوزيع بشركة الغاز الوطنية الإيرانية، سعيد عقلي، اليوم الأحد (14 كانون الثاني 2024)، مزاعم وزارة الكهرباء يشأن قطع تصدير الغاز الى العراق، مؤكداً أن التزام إيران بتصدير الغاز إلى العراق يجري تنفيذه وفقا للاتفاق مع بغداد.
وقال عقلي بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن "صادرات الغاز الإيراني إلى العراق تتم من خلال نقطتي تبادل، وبحسب الاتفاق المبرم قبل شهرين مع الجانب العراقي، وسيتم افتتاح إحدى نقاط التبادل بداية العام الجاري 2024 ويتم الآن تنفيذ الالتزامات المتفق عليها من مسار النقطة الثانية".
وأضاف ان، المعايرة في عملية تنفيذ التزامات التصدير أمر شائع تم القيام به من قبل ولا يقتصر على عقد تصدير الغاز إلى العراق.
وتابع عقلي أن، مع مراعاة الاتفاق في عقود التصدير، تتم المعايرة الدورية في هذه الفترة من السنة حتى يتمكن الطرفان من مراقبة مدى تنفيذ التزاماتهما.
وقبل ذلك أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، توقف واردات الغاز من إيران، كما أعلنت أن نقص الغاز المستورد من إيران أثر على إنتاج محطات توليد الكهرباء في العراق.
وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية أمس السبت، أن نقص الغاز المستورد للبلاد تسبب في انخفاض أكثر من أربعة آلاف ميغاواط من إنتاج الكهرباء في العراق.
وأكدت وزارة الكهرباء، في بيان لها، أنها وفق تعليمات من الحكومة تسعى بالتنسيق مع وزارة النفط، إلى استبدال النقص في الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة بالوقود البديل.
وجاء في هذا البيان، أن توقف تصدير الغاز من إيران إلى العراق سببه "إجراء إصلاحات داخل إيران".
وطلبت السلطات العراقية من المواطنين العراقيين "فهم" وضع إنتاج الكهرباء و"المساهمة" في التحكم في الاستهلاك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الکهرباء إلى العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نسمح للسوداني ولغيره بمس السيادة العراقية
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:30 م بغداد/ شبكة أحبار العراق- أعلن النائب طه المجمعي، الاثنين، رفضه القاطع لاتفاقية خور عبدالله، معتبراً إياها طعنة في خاصرة السيادة العراقية وتفريطاً واضحاً بحقوق الشعب العراقي.وقال المجمعي في حديث صحفي، إن “اتفاقية خور عبدالله تمثل رضوخاً مذلاً لإرادة خارجية لا تحترم تاريخ العراق ولا دماء شهدائه، ولن نقبل بأي حال من الأحوال التنازل عن شبر واحد من الأرض العراقية تحت أي ذريعة كانت”.وأضاف، أن “أي محاولة لتمرير هذه الاتفاقية تعد خيانة صريحة لمبادئ الوطن، وإجحافاً بحق أهل البصرة والعراقيين جميعاً”، مشدداً على أن “مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي، وسنتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية لإسقاط هذا الاتفاق المشؤوم”.وأشار المجمعي إلى أن “الحكومة وكل من يدعم هذه الاتفاقية سيتحملون المسؤولية الكاملة عن التفريط بالسيادة الوطنية”.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة