لجنة نيابية تطمئن: موازنة 2024 لن تشهد عجزا ماليا
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
توقعت عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم الأحد، عدم حصول عجز مالي في موازنة العراق المالية لعام 2024، فيما أكد وجود قرارات تحتاج إلى تمويل مالي جديد. وقال الكاظمي، خلال حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن“ الموازنة مستمرة وبإمكان وزارة المالية صرف تخصيصات الوزارات والمحافظات لعام 2024 بشكل طبيعي ومن دون تأخير سواء تشغيلية أو استثمارية ".
وأضاف، أن" الحكومة تقدم تعديلات على جدول المبالغ، وهذه التعديلات بصدد إكمالها وإرسالها إلى اللجنة المالية وتدرس هناك ويصادق عليها البرلمان وتأخذ طريقها نحو التنفيذ ". وأوضح عضو المالية النيابية، بـ ”اعتبار الموازنة ثلاثية هناك ملاحظات لدى الحكومة على تجربة السنة المالية للعام الماضي 2023، أو أن هناك قرارات من خلال مجلس الوزراء تحتاج إلى تمويل مالي جديد". ويتابع، "لم يكن هناك عجز مالي في موازنة 2023 وكان هناك فائض، أما موازنة 2024 فلن يصبح فيها عجز مالي خصوصا أن أسعار النفط في تزايد مستمر". وكان مجلس النواب، قد أقر في حزيران الماضي، الموازنة المالية للسنوات 2023 و2024 و2025 بعد مخاض عسير وسلسلة من الجلسات البرلمانية، وعدت هذه الموازنة هي الأضخم في تاريخ البلاد، إذ تبلغ قيمتها نحو 153 مليار دولار لكل عام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النواصرة ينتقد الموازنة ويطالب بدعم القوات المسلحة
صراحة نيوز-قال النائب ناصر النواصرة خلال كلمته في مناقشات مشروع موازنة عام 2026 إن الموازنة المقترحة تُعد «موازنة إدارة التزامات» أكثر من كونها خطة تحول اقتصادي عميق كما تستهدفه رؤية التحديث الاقتصادي. وأكد أن الدين العام يرتفع، والبطالة مستمرة، والفقر في توسع، بينما يتعثر الاستثمار ولا يصل النمو إلى النسبة المستهدفة.
وأوضح النواصرة أن موازنة عام 2026 خلت من أي زيادة حقيقية في رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، مبينًا أن نسبة الدين العام بلغت 117 بالمئة حتى نهاية آب 2025، بقيمة وصلت إلى 40.849 مليار دينار، مرجحًا أن تصل إلى 48.139 مليار دينار مع نهاية كانون الأول، بما يرفع النسبة إلى 120 بالمئة من الناتج المحلي، وهو ما اعتبره مخالفًا لقانون الدين العام الذي حدّد سقف المديونية بـ70 بالمئة.
وأشار إلى أن الحكومة اقترضت نحو 9 مليارات دينار لسداد الديون وفوائدها والعجز، مضيفًا: «نقترض لنسدد دينًا بدين، فإلى متى؟». وأكد أن معدل البطالة بلغ 21.4 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي، بما يقارب 430 ألف عاطل عن العمل، في حين تستهدف رؤية التحديث الاقتصادي خلق 100 ألف فرصة عمل سنويًا، وهو ما اعتبره لا يعالج البطالة المتراكمة.
وبيّن أن الإنفاق الرأسمالي للمشاريع الجديدة بلغ 144 مليون دينار، بينما يذهب الجزء الأكبر لصيانة وتشغيل، وهي بنود يجب أن تندرج ضمن النفقات الجارية، معتبرًا أن غياب المشاريع الكبرى يحرم الاقتصاد من فرص عمل دائمة.
وتساءل النواصرة عن أسباب عدم الاستثمار في الرمال الزجاجية ذات النقاء العالي، وإنشاء مصانع للخلايا الشمسية في معان، أو تأسيس شركة فوسفات جديدة، أو استثمار أملاح البحر الميت التي تحتوي 52 عنصرًا ثمينًا، مشيرًا إلى أن صادرات الاحتلال من تلك الأملاح تبلغ 4 مليارات سنويًا، بينما تحقق شركة البوتاس 130 مليونًا فقط.
كما دعا إلى دراسة إنشاء جسور سيارات فوق شوارع عمان بنظام BOT، واستثمار مترو عمان بالطريقة ذاتها لتسهيل الحركة، إضافة إلى تأسيس قطار سريع يربط العقبة بالرمثا مرورًا بالمدن الأردنية.
وانتقد مشروع «مدينة عُمرة»، مؤكدًا أنه لا يخلق فرص عمل مستدامة، وستنتهي الحاجة إلى العمالة فور اكتمال البناء، فضلًا عن تحديات الماء والطاقة والتمويل، محذرًا من إشراك صندوق الضمان الاجتماعي في شراء أراضي المشروع.
وأبرز النواصرة حساسية الظروف الإقليمية والتهديدات المتكررة من الاحتلال، مقترحًا تخصيص ملحق موازنة خاص لدعم القوات المسلحة في التسليح والإعداد والتدريب.
وأضاف أن مشروع الموازنة يحتاج تعديلات جوهرية، داعيًا إلى تبني ما ورد في رؤية 2030 الصادرة عن حزب جبهة العمل الإسلامي، والتي تتضمن برنامج سياسة مالية كفؤة، تشمل تطبيق الموازنة الصفرية، وتوريد جميع الإيرادات والمنح والقروض إلى حساب الخزينة، وحصر التسجيل في حساب الأمانات، وتحويل فوائض المؤسسات المستقلة بالكامل، والقضاء على البطالة المقنّعة في القطاع العام، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل