رئيس الوزراء: 50 ألف موظف يوميا يتوجهون إلى العاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن البعض يتساءل سبب تنفيذ الدولة المدن الجديدة، معلقا: "مش بنعمل المدن الجديدة لينا بنعملها لأحفادنا، لو كان اللي قبلنا خططوا صح كانت وجدت الأجيال اللي إحنا منها أماكن جيدة يعيشوا فيها".
مشروعات العاصمة الإدارية الجديدةوأشار مدبولي، خلال كلمته في احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، إلى أن الدولة تعمل على تطوير العمران القائم مع البناء للمستقبل حتى لا تتكرر الأزمة، موضحا أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد العلامة المميزة لأي مدينة كبيرة، وتم الاستعانة بأكبر الشركات لتنفيذها.
وأوضح أن كل الأبراج في منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة نفذت بأيادي مصرية، وحصلنا على خبرة كبيرة من الشركات الصينية، ومشروعات هذه المنطقة ستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.
ونوه بأن البعض شكك في نجاح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، معلقا: "إحنا كنا مستشرفين المستقبل"، كاشفا أن الحي الحكومي الجديد في العاصمة الإدارية به 50 ألف موظف يتوجهون للعمل يوميا، وتم تسليم نحو 10 آلاف وحدة سكنية في منطقة حدائق العاصمة، متوقعا أنه في غضون 4 سنوات من الآن ستكون العاصمة الإدارية الجديدة مليئة بالسكان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاصمة الادارية الجديدة رئيس الوزراء المدن الجديدة منطقة الأعمال المركزية مصطفي مدبولي العاصمة الإداریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة