لو عاوز تفرش شقتك.. 4 فئات مستحقة للحصول على تمويل من بنك ناصر
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تأثيث شقة الزوجية من التسهيلات التي أتاحها بنك ناصر الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وأصحاب وورثة المعاشات، وأيضا أصحاب الأوعية الادخارية في البنك بفائدة 13%، شرط ألا يتجاوز تاريخ وثيقة عقد الزواج، أو محضر الخطبة 7 سنوات.
تفاصيل قرض تأثيث شقة الزوجية من بنك ناصروبحسب بنك ناصر يُمنح تمويل تأثيث شقة الزوجية للفئات السابق ذكرها وفقا لقيمة الراتب، أو المعاش بنسبة عبء دين 75%، بنسبة عائد 13%، مشيرا إلى أن سعر العائد يتغير وفقا لآليات سوق العمل المصرفي، على أن يُحتسب 1.
وأوضح البنك أن مدة التمويل تصل إلى 10 سنوات، وفي حالة التأخير عن مواعيد السداد يحتسب 1.5% من قيمة القسط الشهرية كغرامة تأخير، مشيرا إلى أنه يشترط تقديم الرقم التأميني لطالب التمويل، مرفقا بصورة الرقم القومي، بالإضافة إلى إيصال مرفق حديث، وبيان مفردات الدخل، مرفقا بصورة وثيقة الزواج أو محضر الخطبة للمسيحين، مقدمة على طلب الحصول على التمويل.
وتضمنت شروط الحصول على تمويل تأثيث شقة الزوجية، بالنسبة لأصحاب المرتبات من العاملين بالدولة تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري، بالإضافة إلى تقديم ضامن من العاملين من جهة حكومية أو وثيقة مخاطر عدم السداد، إلى جانب التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية، أما أصحاب المعاشات فيشترط تحويل المعاش على البنك، مع الأخذ في الاعتبار بالضمانات السابقة.
أما عن ورثة المعاشات، فيشترط تحويل حصة وريث المعاش للبنك، بالإضافة إلى وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.
شروط الحصول على تمويل تأثيث شقة الزوجيةوأضاف البنك أن العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم، ممن لهم حق الاستفادة من تمويل تأسيس شقة الزوجية، يشترط لهم تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، مع كتابة تعهد بتحويل مرتب فردين من الضامنين العاملين بالجهات الحكومية، تحت الطلب، أما عن أصحاب الودائع الادخارية بالبنك فيشترط لهم، تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، بالإضافة إلى تجميد وديعة بقيمة المديونية كاملة طوال فترة سداد التمويل، مع الإقرار بالموافقة من العميل بالخصم من الوديعة وعائدها دون الرجوع إليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات بنك ناصر شقة الزوجية بالإضافة إلى الحصول على بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تعديلات قوانين الانتخابات تضمن تمثيلا شاملا لكل فئات المجتمع المصري
قال محمد خلف الله، أمين مساعد أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، إن التعديلات التشريعية المطروحة على قانوني مجلسي النواب والشيوخ تمثل تطورًا مهمًا في مسار إصلاح النظام الانتخابي المصري بشكل متوازن ومنضبط، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تمثل استجابة واقعية للتحولات السكانية والديموغرافية التي شهدتها بعض المناطق خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف خلف الله، في بيان له، أن هذه التعديلات جاءت بناءً على بيانات دقيقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي كشفت الحاجة لإعادة ضبط تقسيم الدوائر الانتخابية لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في التمثيل البرلماني، لافتًا إلى أن بعض المناطق بها زيادة في عدد المقاعد مقارنة بعدد الناخبين، بينما تعاني مناطق أخرى من التمثيل المنقوص، ما استدعى التدخل التشريعي لضبط هذه الاختلالات.
وأكد، أن التعديلات لا تمس النظام الانتخابي القائم، الذي يجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردي، كما أنها لا تشمل أي زيادات في عدد مقاعد مجلسي النواب أو الشيوخ، بل تركز بشكل أساسي على تحسين التوزيع الجغرافي للدولة داخل الدوائر الانتخابية، وفقًا لمعايير عادلة تعزز من توازن التمثيل داخل البرلمان.
وأشار خلف الله إلى، أن الهدف الأعمق لهذه التعديلات يتمثل في ضمان تمثيل شامل لكل فئات المجتمع المصري، من شباب ونساء وأقباط وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء البرلمان في صياغة تشريعات أكثر ارتباطًا باحتياجات المجتمع وواقع المواطنين.
وأوضح أن تعديل توزيع المقاعد داخل القوائم المغلقة لتصبح 284 مقعدًا موزعة على أربع دوائر في مجلس النواب، وتوزيع 100 مقعد في مجلس الشيوخ على أربع دوائر أيضًا، هو خطوة تعزز التنوع داخل الحياة النيابية، وتفتح المجال لمشاركة أوسع من القوى الحزبية والسياسية.
واختم خلف الله بالتأكيد على أن هذه التعديلات تعكس حرص الدولة على تطوير البيئة التشريعية، داعيًا الأحزاب إلى اغتنام هذه الفرصة للإعداد الجيد للانتخابات المقبلة، من خلال تأهيل كوادر قادرة على التعبير عن المواطنين والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى