رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 بمحافظة القليوبية.. اعرف الخطوات
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
يبدأ طلاب الثانوية العامة التقديم عبر رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 بمحافظة القليوبية اعتبارا من اليوم حتى 22 فبراير المقبل، استعدادا لدخول امتحانات الشهادة الثانوية العامة في يونيو المقبل.
رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 بالقليوبيةوأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، متاح من اليوم لتسجيل بيان الطلاب عبر الرابط من هــنـا.
وأوضحت وكيل وزارة التعليم لـ«الوطن»، أن خطوات التسجيل في رابط استمارة الثانوية العامة 2024 بالقليوبية كالتالي:
- الدخول عبر الرابط المخصص من هـنـا
- اختيار منصة التقدم لامتحانات الثانوية العامة
- الضغط على تسجيل الدخول
- كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365»
- الضغط على تسجيل الدخول
- كتابة الرقم السرى المرتبط بالبريد الإلكتروني
- تظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدون بها بياناته الأساسية
- قيام الطالب بتسجيل بياناته
- قيام الطالب برفع المستندات المطلوبة
- التأكد من صحة البيانات المكتوبة والأوراق المرفوعة
- حفظ البيانات
- طباعة استمارة الثانوية العامة 2024
موعد تسليم استمارة الثانوية العامة 2024 بالقليوبيةوأشارت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه متاح تسليم الاستمارات عقب التسجيل عبر رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 اعتبارا من 11 فبراير المقبل وحتى 29 فبراير، حيث يقوم الطالب عقب تسجيل الاستمارة بتسليمها في المدرسة، بالإضافة لتسليم الأوراق والمستندات الخاصة به وهي:
- أصل شهادة الميلاد المميكنة بالرقم القومي
- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب
- 3 صور حديثة مقاس 4 * 6 مدونًا عليها اسم الطالب كاملًا أسفل الصورة وخلفها طبقًا لشهادة الميلاد، وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية
- إقرار وتوقيع ولي الأمر بعدم حيازة الطالب للهاتف أو أي أجهزة أخرى داخل لجنة الامتحان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية امتحانات القليوبية الثانوية القليوبية رابط القليوبية رابط تسجیل استمارة الثانویة العامة 2024
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: الثانوية العامة الحالية تقرر مصير مستقبل الطالب.. واستطلاع رأي أولياء أمور عكست تأييد نسبة كبير لنظام البكالوريا
شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان "تطوير التعليم الفني في مصر".
وشارك في الندوة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وسامح شكري وزير الخارجية السابق والفريق طيار محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى السابق والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وعدد من السفراء ونواب البرلمان المصري وخبراء التعليم وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.
واستعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف، خلال كلمته في الفعاليات، الاستراتيجية الوطنية للتعليم قبل الجامعي، والتي تركز على تحسين جودة التعليم في مراحله المختلفة، من خلال التوسع في إنشاء المدارس، وتطوير المناهج الدراسية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، فضلا عن التحديات التي واجهتها الوزارة والجهود المبذولة في سبيل تطوير المنظومة التعليمية.
وقال الوزير إنه في ظل التحديات العديدة التي تواجه العملية التعليمية في مصر، تمكنت الوزارة بفضل جهود كافة أطراف المنظومة التعليمية في التغلب على ٤ تحديات مزمنة خلال العام الدراسي الحالي، بالتوازي مع وضع رؤية شاملة ومتكاملة لإصلاح التعليم وتطويره، وبما يضمن توفير بيئة تعليمية فعالة تواكب المعايير الدولية وتستجيب لطموحات المجتمع المصري.
وتابع الوزير أن أزمة حضور الطلاب في المدارس ظلت مستمرة عل مدار أعوام طويلة بسبب الكثافات المرتفعة، مشيرا إلى أن نسبة حضور الطلاب كانت لا تتجاوز 9% على مدار الأعوام الماضية، وهو ما شكّل تحديًا كبيرًا أمام فعالية العملية التعليمية، خاصة مع وجود كثافات مرتفعة داخل الفصول تجاوزت في بعض المدارس 200 طالب، إلى جانب العجز الضخم في عدد المعلمين والذي قُدّر بنحو 469،860 معلم.
وقال الوزير إنه في مواجهة هذه الإشكاليات، وضعت الوزارة خطة طموحة لتقليل الكثافات من خلال عدد من الآليات والحلول الفنية من بينها استغلال الفراغات في المدارس وتطبيق نظام الفترات الممتدة والفصل المتحرك، وذلك جنبا إلى جنب مع التوسع في إنشاء الفصول، حيث يتم بناء من 10،000 إلى 15،000 فصل سنويًا.
وأضاف أن العام الماضي كان إجمالي عدد الفصول ٣٨٠ الف فصلا وتم استحداث ٩٨ ألف فصل العام الدراسي الحالي من خلال الحلول التي طبقتها الوزارة، مشيرا إلى أن ذلك انعكس على خفض متوسط الكثافة إلى أقل من ٥٠ طالبا في الفصل، بنسبة نجاح تعليمية 99.9٪ من المدارس على مستوى الجمهورية.
أما على صعيد سد العجز في أعداد المعلمين، أشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات أبرزها الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز من خلال زيادة نصاب الحصص بمقابل مادى، والاستعانة بالمعلمين بالمعاش، وكذلك الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، فضلًا عن تعديل الخريطة الزمنية، والتي ساهمت بتوزيع الجدول الدراسي بشكل أفضل فى توفير ٣٣% من القوة التدريسية، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا.
وتابع الوزير أن الوزارة سعت بخطوات على الأرض لتحسين أحوال المعلمين من بينها تقديم حوافز مالية وزيادة أجر الحصة، وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية.
وحول إعادة هيكلة المرحلة الثانوية قبل بداية العام الدراسي، قال السيد الوزير محمد عيد اللطيف إن نظام الثانوية العامة في شكله السابق كان يضم ٣٢ مادة على مدار السنوات الثلاثة وهو ما لا يتواجد في اي نظام تعليمي في أي دولة في العالم، موضحا إنه تم تقليل عدد المواد إلى ما بين 6 أو 8 مواد دراسية فقط، وزيادة عدد ساعات تدريس كل مادة إلى نحو 100 ساعة سنويًا، بما يتماشى مع المعدلات العالمية.
وتطرق الوزير إلى مشروع نظام البكالوريا المصرية مقدما شرحا تفصيليا حول ما يتضمنه النظام من مواد دراسية ومسارات تعليمية متخصصة وفرص تقييم متعددة وليس فرصة واحدة فقط تقرر مصير مستقبل الطالب وفقا لنظام الثانوية العامة الحالي، مؤكدا أن المقترح خضع لعدد من جلسات الحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، كما تم طرح استبيان لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي لاستطلاع رأيهم حول المقترح، مشيرا إلى أن نتيجة الاستبيان عكست تأييد نسبة كبيرة من أولياء أمور الطلاب لنظام البكالوريا المصرية.
وعلى مستوى تطوير المناهج، أوضح أن الوزارة تتعاون مع شركاء دوليين، مثل اليابان وكوريا، لتحديث مناهج الرياضيات والعلوم والبرمجة، فضلًا عن إصدار "البوكليت" التعليمي العام الدراسي المقبل كبديل فعال لأي مصادر خارجية، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.
وأشار الوزير إلي أنه أجرى زيارات ميدانية لـ٤٠٠ مدرسة في ٢٤ محافظة، مشيرا إلى أن الهدف من الزيارات الميدانية التي تمت على مدار العام الدراسي متابعة الوضع على أرض الواقع.
وتطرق الوزير إلى ملف التعليم الفني، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية شهدت توسعًا كبيرًا، حيث يبلغ عددها 90 مدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل 2026/2025، في إطار شراكات مع القطاع الخاص وشراكات دولية مع عدة دول، أبرزها إيطاليا وألمانيا وفرنسا والسعودية.
وتابع أن الوزارة تسعى لتحويل عدد من المدارس الفنية لمدارس تكنولوجيا تطبيقية مع التوسع في التخصصات المطلوبة في سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وعلى صعيد المبادرات الاجتماعية والتعليمية، أشار إلى أن الوزارة أطلقت بالشراكة والتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات دولية عدة برامج نوعية مثل "عيون أطفالنا مستقبلنا" لفحص نظر 7 ملايين طالب، و"البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة" بالتعاون مع منظمة يونيسيف، إضافة إلى توسيع برامج التغذية المدرسية التي استفاد منها أكثر من 13 مليون طالب خلال العام الدراسي الحالي، بما في ذلك مبادرة "الوجبة الساخنة" لتوفير وجبات صحية متكاملة.
وتابع وزير التربية والتعليم قائلا "كما لم تغفل الوزارة عن تحسين البيئة المدرسية، حيث تم تشجير أكثر من 17،000 مدرسة، ودهان أكثر من 119،000 فصل دراسي خلال العام الدراسي الحالي".
وأشار إلى أن هذه الجهود تمت بالتوازي مع تحركات لتوسيع دائرة التعاون الدولي، من خلال شراكات مع منظمات دولية مثل اليونيسكو، واليونيسف، والبنك الدولي، وكذلك مع دول متقدمة في التعليم كاليابان وكوريا وألمانيا، في مسعى مستمر لتبني أفضل الممارسات العالمية وتوطينها في النظام التعليمي المصري.
واختتم الوزير كلمته قائلا إن ما تشهده مصر من جهود إصلاحية في التعليم يعكس رؤية وطنية واضحة لتحسين مخرجات التعليم، وتحقيق العدالة والجودة، وبناء أجيال قادرة على المنافسة في عصر المعرفة، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية هو إعداد جيل مؤهل يمتلك المهارات والمعرفة اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، مشددا على أن تطوير التعليم الفني بات ضرورة ملحة وليس مجرد خيار، مؤكدا أن الدولة تعمل بخطى متسارعة لتعزيز هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة.
وشكّلت الندوة منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل التعليم الفني ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز المهارات البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات سوق العمل الحديث، حيث دارت مناقشات حول أهمية التعليم الفني كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التوسع في تطبيقات الرقمنة والتحول التكنولوجي في مختلف قطاعات العمل.
كما ناقشت الندوة سبل تحسين جودة التعليم الفني، من خلال تطوير المناهج، وتدريب الكوادر، وتوسيع البنية التحتية للمدارس الفنية، فضلًا عن تفعيل دور القطاع الخاص في دعم العملية التعليمية من خلال الشراكات الإنتاجية والتدريبية.
وفي هذا الصدد عقب إلى أن الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة يُسهم في تسريع وتيرة الإصلاح، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الفني.
ومن جانبه، أعرب المهندس معتز رسلان عن تقديره للجهود المبذولة في تطوير منظومة التعليم، مؤكدًا أن هذه الندوة تأتي في إطار تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص لتبادل الرؤى حول مستقبل التعليم في مصر.
وفي ختام الندوة، أشاد الحضور بالطرح الذي قدمه السيد الوزير محمد عبد اللطيف حول الجهود المبذولة على مدار العام الدراسي لتطوير المنظومة التعليمية والخطوات والقرارات التي تم اتخاذها للتغلب على التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية، فضلا عن جهود تطوير التعليم الفني.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»