الأمير فريدريك يعتلي عرش الدنمارك بعد تنحي والدته
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تُطوى اليوم صفحة في تاريخ الدنمارك مع اعتلاء فريدريك الذي سيحمل اسم فريدريك العاشر العرش بعد تنحّي والدته مارغرتي، في حدث يُتوقّع أن يتابعه عشرات الآلاف من الأشخاص.
وقال مايكل موز (65 عاماً) لوكالة فرانس برس «اجتزنا ثلاث ساعات ونصف ساعة بالقطار للوصول إلى كوبنهاغن»، مضيفاً بحماسة «إنها لحظة تاريخية لأنّ هذا الحدث لا يتمّ عقب وفاة الملكة! هي لم تمت!».
مصر والصين تؤكدان على أولوية تأمين سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر منذ ساعة 23968 شهيداً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ ساعة
وقرابة الساعة 13:30 (12:30 بتوقيت غرينتش)، ستنتقل مارغريتي الثانية (83 عاما) التي تحظى بشعبية كبيرة على متن عربة من قصر أمالينبورغ حيث تقيم إلى قلعة كريستيانسبورغ لحضور مجلس دولة، ستوقّع خلالها قرار تنازلها عن العرش، في حدث تشهده المملكة الاسكندنافية للمرة الأولى منذ 900 سنة، لتطوي بذلك فترة حكم دامت أكثر من نصف قرن.
ثم ستغادر المجلس الذي ستشارك فيه الحكومة والملك الجديد وزوجته وابنهما الأكبر كريستيان، ولي العهد الجديد، متحررةً من دورها كملكة ورأس للدولة.
وستتولى رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن تقديم فريدريك العاشر أمام الشعب من على شرفة كريستيانسبورغ.
وقال المؤرخ لارس هوفباك سورينسن لوكالة فرانس برس «هذه الشرفة مخصصة فقط لكي يُعلن رئيس وزراء ملكاً»، مضيفاً «يعود آخر حدث مماثل إلى العام 1972 حين حضر أكثر من 10 آلاف شخص في الساحة، لكننا نتوقّع هذه المرة حضور عدد أكبر» من الدنماركيين البالغ عددهم نحو 6 ملايين نسمة.
وأكدت الشرطة أنّ تقدير عدد مَن سيحضر مستحيل، لكنّ نسبة إشغال الفنادق مرتفعة للغاية وكان من شبه المستحيل الوصول إلى كوبنهاغن عبر وسائل النقل العام خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.
وقال المسؤول في شرطة العاصمة بيتر دال «سيحضر عدد كبير من الأشخاص»، مشيراً إلى تكثيف الإجراءات الأمنية واستقدام عناصر من مختلف أنحاء البلاد.
وتوقع «حضور أكثر من مئة ألف شخص».
ويعكس البروتوكول المُعتمد في هذا اليوم تقليد تسليم العرش في الدنمارك الذي لا تتم فيه دعوة أي شخصية أجنبية، في حين أنّ الملك لا يضع تاجا ولا يعتلي عرشا بالمعنى الفعلي.
وقبل 52 عاماً وتحديداً في 14 يناير 1972، تولت مارغريتي الثانية العرش عقب وفاة والدها فريدريك التاسع، وتتخلى عن العرش في الذكرى الثانية والخمسين لتولّيه.
وقالت المراسلة الخاصة بشؤون الملكية والعاملة لصالح التلفزيون الرسمي «دي آر» سيسيلي نيلسن «إنّ هذا اليوم ينطوي على رمزية كبيرة».
وكانت خطوة الملكة بإعلان تنحيها على التلفزيون خلال التمنيات التقليدية لعيد الميلاد في 31 ديسمبر مُفاجئة. ولم يُبلغ أفراد عائلتها بها سوى قبل ثلاثة أيام.
إلا أن قرار الملكة التي خضعت لعملية جراحية كبيرة في الظهر عام 2023، لقي تقبّلا سريعا لدى العائلة والشعب.
ويؤيد أكثر من 80% من الدنماركيين قرار مارغريتي التي ستحتفظ باللقب الملكي وستستمر في تمثيل العائلة الملكية خلال الاحتفالات الرسمية.
وكانت الملكة أكدت سابقاً أنها لن تتنازل عن العرش حتى مماتها، لكنّ تنحيها ستتيح لنجلها البكر البالغ 55 سنة والذي زادت مسؤولياته خلال السنوات القليلة الفائتة، فرصة البروز في دوره كملك، بحسب الخبراء.
وقال هوفباكي سورينسن «إنّ الملكة تعتبر أنّ ولي العهد بات مستعداً لتولي المسؤولية»، مضيفاً «ربما رغبت في تجنّب حدوث ما حصل في بريطانيا حيث أصبح الأمير تشارلز ملكاً وهو في سنّ تتجاوز السبعين».
ويحظى فريدريك، وهو ولي العهد مذ كان في الثالثة، بشعبية خاصة ومن المتوقّع أن يفرض أسلوبه على الملكية الدنماركية التي يعود تاريخها إلى ملوك الفايكينغ في القرن العاشر.
وأشار المؤرخ بو ليدغارد إلى أن «فريدريك يدرك أنه لا يستطيع تقليد والدته، ونجح في إنشاء صورة خاصة به وإقامة علاقة خاصة مع الدنماركيين».
وقال سورينسن «سنكون أمام نوع آخر من الملوك (...) غير رسمي بشكل أكبر في أسلوب حديثه مع الناس عندما يتنقّل عبر البلاد».
ويُعدّ دور الملك في الدنمارك تمثيلياً وفخرياً، إلا أنه يتولّى توقيع القوانين ويشرف رسميا على تشكيل الحكومة التي يجتمع بها دورياً.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
بني مصطفى: اهتمام الأردن المبكر بالأسرة تجسد بإنشاء مجلس وطني تترأس أمناءه الملكة رانيا
صراحة نيوز ـ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، أن الدعم الملكي الذي حظيت به الأسرة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، أسهم في تكريس الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة، وأن اهتمام المملكة المبكر بالأسرة تجسّد في إنشاء المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الذي تترأس مجلس أمنائه جلالة الملكة رانيا العبدالله.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الدولي للأسرة في الجمهورية التركية، بمشاركة وزارية واسعة من عدد من البلدان.
وقالت بني مصطفى إنّ الدستور الأردني، في إطار الحفاظ على الأسرة والاهتمام بها، نصّ على أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وأن القانون يحفظ كيانها الشرعي، ويقوّي أواصرها وقيمها، كما أنّ الدولة تحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء، وتحميهم من الإساءة والاستغلال، وتوفر لهم الظروف المواتية لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
وتناولت أهمية الإنجازات على صعيد التشريعات؛ حيث تم تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وإقرار نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، من خلال زيادة إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعًا، وإقرار إجازة الأبوة، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري.
وأشارت بني مصطفى إلى أن قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024 يستهدف أيضًا تعزيز القيم العائلية، والحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجميع أفراد الأسر الطبيعية والبديلة، بالإضافة إلى أنه جرى إقرار قانون حقوق الطفل، بما يصون حقوقهم، ويحفظ وحدة الأسرة، ويراعي التحولات المجتمعية المعاصرة، إلى جانب قانون الجرائم الإلكترونية للتصدي لظواهر الابتزاز الإلكتروني والمحتوى غير المناسب للأطفال.
وفي إطار الرؤية المستقبلية، تطرقت بني مصطفى إلى التوسع في استحداث المراكز النهارية لكبار السن، والمراكز الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز خدمات الإصلاح الأسري، وتنظيم دورات للمقبلين على الزواج، والتوسع في برامج الصحة الإنجابية والتوعية في عدد من المجالات الاجتماعية، مع التركيز على الفرص التي يوفرها اقتصاد الرعاية