الفيومي: قرار الحكومة باستمرار تحمل الضريبة العقارية يسهم في تنشيط الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن قرار الحكومة باستمرار تحمل الضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات الاقتصادية، حتى 2026، يسهم في تنشيط الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
الفئات المستفيدة من تعديلات قانون الضريبة على الدخل بعد تصديق السيسي.. فئات معفاة من قانون الضريبة على الدخل
وأضاف الفيومي، أن الحكومة تعمل على تشجيع جميع الصناعات، من خلال تقديم عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، بالإضافة إلى المميزات الاستثمارية، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأوضح الفيومي،أنه وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة تستهدف زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 65 من 30%، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة، تستوجب على الحكومة تقديم حوافز غير تقليدية، لتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار والتوسع في المشروعات القائمة.
كانت وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء، بمشروع قرار لمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام 2026 دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار الحكومة الضريبة العقارية المشروعات الصناعية الاستثمار الاتحاد العام للغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: القطاع الخاص رهان الحكومة لتنمية الصناعة وحائط الصد لمواجهة الأزمات
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع الخاص أصبح رهان الحكومة لتنمية الصناعة بشكل كبير وعمل التنمية الصناعية بمفهومها الأشمل، علاوةً على أنه يكون هو حائط الصد لمواجهة أي أزمات مستقبلية لمواجهة أي توترات جيوسياسية في المستقبل القريب.
أشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأن تكون هناك إستراتيجية وطنية متكاملة للصناعة في مصر تتضمن العديد من المستهدفات النوعية والكمية الواضحة، سعياً لتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها مصر، وتجعلها نقطة جذب لمزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والأجانب.
جديربالذكرأن الحكومة تسعى لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار في الصناعة، بحسب ما أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد.
أشاد متى بشاي ، بجهود الدولة المضنية لعمل قفزة في مجال الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي قبل مفهومها الأشمل للقطاع الخاص، مؤكدًا أنها بدأت في التركيز بشكل أو بآخر على معوقات الاستثمار في مصر، ومعوقات القطاع الخاص كي يأخذ مجالاته وقفزاته التي يريد الدخول فيها بشكل أو بآخر.
أكد ، أنَّ التركيز خلال الفترة المقبلة على توفير مزيد من فرص العمل ودعم القطاع الخاص الذي يعد أحد أهم مرتكزات عملية التنمية الاقتصادية والمستدامة، يترتب عليه العديد من الفوائد التي تؤثر على المواطن والاقتصاد من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي حيث بتعزيز القدرات الصناعية المحلية، يتم تحقيق انتقال من الاعتماد على الواردات الخارجية إلى الاكتفاء الذاتي في الإنتاج.
أشار متى بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، أن جهود الدولة المصرية في دعم الصناعة أثمرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية على رأسها زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الصناعية ، و جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين جودة المنتجات الصناعية المصرية.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل بكل جهد، من خلال أجهزتها المعنية، على تيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء المصانع التي تعمل في مختلف المجالات؛ من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو هدف يمثل الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية، مضيفًا أننا سنواصل جهودنا من أجل إزالة أي تحديات تواجه مشروعاتهم، وهي رسالة اطمئنان لجميع المستثمرين بأننا نقدم كل أوجه الدعم المطلوب لدفع العمل بمشروعاتهم القائمة وتوسعاتهم الجديدة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم