دائرة تنمية المجتمع تتعاون مع أدنوك لتبادل الخبرات في تعزيز التنمية المجتمعية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أبوظبي-الوطن:
أبرمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي اتفاقيتين مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بهدف تحسين جودة حياة الموظفين وتقديم الدعم الاستشاري في تنفيذ البحوث الاجتماعية، وتنفيذ مبادرات لحل التحديات الاجتماعية، وتوفير الفرص التطوعية ذات الأثر الاجتماعي والتشجيع على المشاركة فيها.
وقَّع الاتفاقيتين سعادة مازن الدهماني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في دائرة تنمية المجتمع، وسيف عتيق الفلاحي، نائب الرئيس التنفيذي لدعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في شركة أبوظبي الوطنية (أدنوك)، في مقرِّ مركز أبوظبي للطاقة بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.
ويشمل التعاون في مجال تحسين جودة حياة الموظفين، تفعيل البرامج التي تدعم التوازن بين الحياة والعمل، وتتوافق مع «استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة»، واستراتيجية أدنوك «طاقة للارتقاء بجودة الحياة»، التي تتضمَّن إطاراً شاملاً لتمكين الموظفين من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وتعزيز المشاركة المجتمعية والعلاقات الأسرية لدى الموظفين.
وتتيح الاتفاقيتان تبادل الدراسات، وتقييم السياسات الداعمة وأفضل الممارسات المتعلقة بالموارد البشرية، والتعاون في مجال البحث الاجتماعي، والإسهام في إعداد برامج التمكين، ودمج فئات أصحاب الهمم وكبار المواطنين والشباب والنساء والأطفال وفاقدي الرعاية الأسرية في المجتمع، عن طريق التمويل وتطوير المهارات والتوظيف. وسيتعاون الطرفان على توفير فرص تطوعية، وتشجيع الموظفين لديهما على المشاركة بفاعلية في العمل التطوُّعي لتعزيز التنمية المجتمعية.
وأوضح سعادة حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، أنَّ الاتفاقيتين تسهم في إثراء التعاون بين الجهتين بتبادل الخبرات والموارد والمعرفة، لتطوير منهجيات علمية في مجال البحث الاجتماعي والأكاديمي، إضافة إلى تبادل التقارير الخاصة بالرصد الاجتماعي المسموح بتبادلها، والتعاون في اقتراح وتنفيذ مبادرات اجتماعية مبتكرة ذات أثر اجتماعي، موجَّهة لحل التحديات الاجتماعية.
وأضاف سعادته: «إنَّ الاتفاقيتين تشمل إقامة ندوات وورش عمل للابتكار الاجتماعي لتبادل الأفكار وتطوير المنهجيات التي تحقِّق الأولويات الاجتماعية، وتشملان أيضاً دعم المؤسَّسات الناشئة ذات الهدف الاجتماعي وجهات القطاع الثالث بالإرشاد والموارد لتحقيق تأثير اجتماعي إيجابي، وتوفير الفرص التطوُّعية، وتحفيز موظَّفي الطرفين والمجتمع عموماً للانضمام إلى الأعمال التطوُّعية عبر توجيه المتطوِّعين نحو الفرص التطوُّعية ذات الأهداف الاجتماعية».
وأكَّد سعادة الظاهري أنَّ دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تحرص على التعاون مع جهات حكومية وشبه حكومية والقطاع الخاص، لخدمة أهدافها في تحقيق تأثير إيجابي في التنمية المجتمعية، وأنَّ شركة «أدنوك» تعدُّ إحدى الجهات الرائدة التي يُستفاد من التعاون معها في إقامة الدورات التدريبية والأكاديمية وخبرات الحاصلين على شهادات مهنية معتمدة، ما يعزِّز رسالة القطاع المجتمعي في أبوظبي.
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسَّسي والتجاري في شركة «أدنوك»: «تمثِّل كوادرنا وكفاءاتنا البشرية الثروة الحقيقية للشركة، ونحن في أدنوك لدينا التزام راسخ ومستمر بتحسين جودة حياتهم، ومواصلة إنتاج قيمة مستدامة لدولة الإمارات ومجتمعنا. ويسعدنا التعاون مع دائرة تنمية المجتمع لدعم تحقيق أهدافنا المشتركة، فتوقيع الاتفاقيتين معها يستند إلى استراتيجيتنا (طاقة للارتقاء بجودة الحياة)، ويسهم هذا التعاون في دعم جهودنا لتمكين الموظفين من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وتعزيز المشاركة المجتمعية والعلاقات الأسرية لديهم».
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دائرة البلديات والنقل تصدر تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي
أبوظبي – الوطن:
أصدرت دائرة البلديات والنقل تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، وتأتي هذه التحديثات في إطار جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي في قطاع العقارات، من خلال تطوير بيئة تشريعية مرنة ومستدامة، تدعم المطوِّرين العقاريين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلي.
وتسهم التحديثات في تعزيز قدرة مركز أبوظبي العقاري على تنظيم القطاع والإشراف عليه بكل كفاءة وفاعلية، من خلال ترسيخ قواعد وأحكام تضمن إقامة علاقات قانونية وتعاقدية متوازنة بين جميع الأطراف، مع حماية حقوق ومصالح المطوِّرين والمستثمرين والمُلاك، إلى جانب تحديث وتعزيز الضوابط التنظيمية والرقابية، ما يسهم في رفع مستوى الحوكمة وكفاءة السوق العقاري في الإمارة. وتركِّز التحديثات على تطوير إطار قانوني شامل يضمن استدامة العقارات المشتركة والأجزاء المشتركة ضمن مشاريع التطوير العقاري على المدى البعيد، وتنظيم المهن العقارية، ما يضمن حوكمة السوق وحماية مصالح المستثمرين.
وتضمَّنت التحديثات إدخال تعريف جديد للأنشطة العقارية، يستوعب جميع الأنشطة المتعلقة بتطوير وبيع وشراء وتسجيل وتنظيم وتقييم وإدارة وتشغيل العقارات وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري، ما يسهم في تنظيم وإدارة جميع المهن العقارية، واستيعاب المهن غير المنظّمة حالياً ضمن إطار تنظيمي موحَّد، إلى جانب رفع مستوى جودة وشفافية وجاذبية القطاع العقاري.
ومنحت التحديثات الجديدة المطوِّرين العقاريين حق فسخ اتفاقية البيع والشراء على المخطط من طرفٍ واحد، في حال إخلال المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية وفقاً لقواعد وإجراءات محدَّدة يتوجب على المطور اتباعها للحصول على موافقة مركز أبوظبي العقاري، دون الحاجة للجوء إلى القضاء أو التحكيم، ما يسهم في تطبيق آلية مرنة وسريعة للتقليل من مخاطر النزاعات المحتمَلة، وتعزيز كفاءة السوق العقاري وتنوُّعه، والحد من المخاطر الاستثمارية.
واعتمدت التحديثات تشكيل “لجان الملاك” بدلاً من “اتحادات الملاك” بحيث يتم تنظيم تشكيل هذه اللجان وعملها وفق قرارات تَصدر عن رئيس دائرة البلديات والنقل، مع تحديد دور اللجان بالمهام الاستشارية والرقابية فقط، بينما تتولى شركاتٌ متخصِّصةٌ الإدارةَ التشغيلية للعقارات المشتركة، بما يضمن المرونة في تنظيمها واستدامة المرافق والمناطق العامة بها.
كما أشارت التحديثات إلى أن لائحة المخالفات والغرامات الإدارية تُحدَّد بقرار من رئيس دائرة البلديات والنقل، ما يسهم في رفع كفاءة آليات التنظيم العقاري.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك