“البنوك السعودية” تحذّر من التجاوب مع هذه المكالمات
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المصرفي وحماية عملائها من الاحتيال المالي، أكدت البنوك السعودية على عدم التجاوب مع المكالمات التي تأتي من أرقام غريبة تطلب فيها مشاركة البيانات البنكية، جاء ذلك في فيديو توعوي نشرته البنوك السعودية على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي هذا الفيديو ضمن حملة توعوية وطنية كبيرة تحت شعار “خلك حريص”، والتي تهدف إلى تثقيف الجمهور حول أهمية الحذر والتروي قبل اتخاذ أي إجراءات مالية أو مشاركة المعلومات الشخصية والبنكية.
تتضمن الحملة عدة نصائح وإرشادات مهمة للعملاء، منها عدم التجاوب مع طلبات تدعي تحديث البيانات المصرفية عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، وعدم الرد على الأرقام الغريبة أو المشبوهة التي تطلب مشاركة المعلومات الشخصية أو البنكية، كما تشدد مخرجات اللجنة على أهمية عدم مشاركة أي معلومات حساسة مثل أرقام الحسابات أو كلمات المرور.
تأتي هذه الحملة التوعوية في ظل جهود لجنة الإعلام و التوعية المصرفية بالبنوك السعودية لرفع الوعي بحالات الاحتيال المالي عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، حيث يستغل المحتالون التكنولوجيا لخداع الأفراد والوصول إلى معلوماتهم المالية الحساسة، وبهذا الصدد، شددت البنوك السعودية على أهمية توخي الحذر والتروي عند التعامل مع أي طلبات تتطلب مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية، وتشدد على ضرورة التحقق من صحة الطلب عبر الاتصال بالبنك مباشرة عن طريق قنوات الاتصال الرسمية المعتمدة.
اقرأ أيضاًالمجتمع“هيئة الأمن السيبراني” تطلق “برنامج الابتعاث الخارجي في الأمن السيبراني للدراسات العليا”
وأكدت أ. رابعة الشميسي، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، على أهمية توخي الحذر وعدم مشاركة المعلومات الشخصية والبنكية أو كلمات السر الخاصة بالعميل عبر مكالمات مجهولة المصدر أو روابط إلكترونية دون التحقق من صحتها، وفي ظل تنوع عمليات الاحتيال المالي تعد مكالمات مجهولة المصدر بداية لعمليات الهندسة الاجتماعية، فمن خلالها يتم اقناع العميل بمشاركة معلوماته بطريقة مقنعه بعد انتحال صفة موظف بنك أو جهة رسمية أخرى لذا تحذر اللجنة بشدة من التجاوب مع مكالمات تطلب الإفصاح عن المعلومات البنكية.
وتؤكد أ. الشميسي على أهمية رفع الوعي لدى الجمهور حول أساليب الاحتيال المالي وكيفية التعامل عند التعرض لها، إذ تُعد حملة “خلك حريص” التي تقودها اللجنة جزءًا من هذه الجهود، حيث تهدف إلى توعية العملاء وتمكينهم من اتخاذ القرارات المالية الصائبة والحفاظ على سلامة معلوماتهم المالية والشخصية.
وتعتبر “خلك حريص” جزءًا من المبادرات الهامة التي تقوم بها البنوك السعودية لتعزيز الوعي المصرفي وحماية العملاء، وتأتي في إطار التزامها بتوفير بيئة آمنة للتعامل المصرفي الإلكتروني، وتسعى هذه الحملة إلى تمكين العملاء من اتخاذ القرارات المالية الصائبة والحفاظ على سلامة معلوماتهم المالية والشخصية، ومن المتوقع أن تستمر الحملة بتقديم مزيد من المحتوى التوعوي والإرشادات الهامة للعملاء عبر مختلف المنصات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاحتیال المالی البنوک السعودیة التجاوب مع على أهمیة
إقرأ أيضاً:
“المركزي” ينظم جلسة حوارية حول دور المرأة في التكنولوجيا المالية والابتكار
صراحة نيوز ـ نظَّم البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية تحت عنوان: “دور المرأة في التكنولوجيا المالية والابتكار”، جمعت نُخبة من القيادات في القطاع المالي والمصرفي، وممثلين من شركائه من الوزارات، ومؤسّسات القطاعين العام والخاص، والمنظّمات الدّولية واللجنة الوطنية الأردنية للمرأة.
وبحسب بيان صحفي للبنك المركزي اليوم، فإن الجلسة جاءت ضمن جهود البنك المركزي لدعم وتمكين المرأة في القطاع المالي والتكنولوجي، لتعزيز دور المرأة في التحول الرقمي وبناء مجتمعات أكثر شمولًا وتوازنًا، وفتح آفاق جديدة للابتكار والشمول المالي.
وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس أهمية هذه الجلسة بمثابة منصة حوارية لتبادل الأفكار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوحيد الجهود المبذولة نحو تمكين المرأة، مشيرًا إلى أن التمكين الحقيقي للمرأة هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.
وأشار الشركس إلى أن العالم اليوم يشهد تحولات تقنية غير مسبوقة، حيث أحدثت التقنيات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوكتشين، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة ثورة في القطاع المالي والمصرفي وأعادت تشكيل طرق تقديم الخدمات المالية وغيّرت بشكل جذري أساليب التعامل المالي، كما ساهمت أيضًا في إعادة تعريف نماذج العمل التقليدية، وفتح آفاق جديدة للشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة عبر منصات رقمية ذكية توفر تجربة سلسة فورية وأكثر أماناً للمستهلك المالي وتعزز الوصول إلى الأسواق العالمية بأقل وقت وجهد وتكلفة.
كما أكد أن للمرأة دور جوهري في التحول الرقمي، ومساهمتها وصوتها وإبداعها لا غنى عنهم في رسم مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، موضحًا أن المرأة ليست مجرد مستفيدة من هذه الابتكارات، بل هي أيضًا مطورة ومبدعة، قادرة على تقديم رؤى جديدة وحلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة والمرونة في الأنظمة المالية.
وأكد التزام البنك المركزي بدعم المرأة في هذا القطاع من خلال تطوير السياسات الداعمة، وتقديم برامج التثقيف المالي المتخصصة، ودعم ريادة الأعمال النسائية، لضمان أن تكون المرأة شريكاً فاعلًا في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً وابتكاراً.
كما أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أهمية تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا المالية؛ فالتحوّلات الرقمية التي يشهدها العالم، تفرض تحديات جديدة، لكنها بذات الوقت تفتح فرصًا غير مسبوقة للنساء؛ للمساهمة في تطوير الأنظمة المالية وقيادة الابتكار وتوظيف وسائل التكنولوجيا في تنمية المشاريع الريادية.
وأشارت الأمينة العامة إلى أن المرأة الأردنية، بما تملكه من مهارات وكفاءة في مختلف المجالات تستطيع أن تكون عنصرًا محوريًا في بناء اقتصاد رقمي وطني أكثر شمولًا واستدامة، داعية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير البيئة التشريعية والمؤسسية المُمكّنة والصديقة للمرأة التي توّفر فرصا عادلة ومتكافئة لتطوير قدراتها القيادية ومهاراتها الرقمية والريادية؛ ما من شأنه تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة