الجمعية الجيولوجية المصرية تعقد مؤتمرها السنوي الـ 60 فبراير المقبل
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تعقد الجمعية الجيولوجية المصرية المؤتمر العلمي السنوي الستون فبراير المقبل، والذي يتضمن تكريم الرواد والداعمين للجمعية، بحضور الدكتور عمر طعيمة رئيس مجلس إدارة الجمعية الجيولوجية المصرية، والدكتور ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، وقيادات وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وصرح الدكتور عمر طعيمة رئيس الجمعية الجيولوجية المصرية أنه تقرر عقد المؤتمر العلمى السنوي الستون للجمعية الجيولوجية بمقر الهيئة العامة للثروة المعدنيه بمقرها بطريق صلاح سالم الأحد الموافق الرابع من فبراير ٢٠٢٤.
وأكد طعيمة أن الجمعية فتحت باب الاشتراك أمام أعضاء الجمعية والشركات التي تعمل في مجال التعدين للاشتراك بالمؤتمر، وتقديم البحوث التي تم إعدادها من قبل الباحثين والجيولوجين.
وأكد الدكتور عمر طعيمة أن هناك ١٣ بحث تم تقديمهم للمشاركة في المؤتمر وسيتم تقييمهم عقب المؤتمر وتقديم جوائز من قبل الداعميين للجمعية للأبحاث المميزة.
وأضاف أنه سيتم تكريم مجموعة من قدامى الجيولوجيين في مصر وكذلك رموز الشركات الداعمة للجمعية الجيولوجية، خلال المؤتمر الذين لهم إسهامات بارزة في مجال التعدين في مصر.
ويضم مجلس الادارة للجمعية الجيولوجية المصرية كلا من الدكتور عمر عبد العزيز محمد طعيمه رئيس شركة الجيولوجي للخدمات التعدينية والبترولية رئيس الجمعية.
والدكتور علي فراج سيد عثمان نائب رئيس الجمعية استاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس
والدكتورة نهلة ابراهيم عبد الغفار مجاهد امين صندوق الجمعية الاستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث، والدكتورة هدي ابراهيم السيد صالح امين عام الجمعية استشارى جيولوجيا بيئية، والجيولوجي محمد ابراهيم عبده السيد عضوا استشارى جيولوجى - بالمعاش
والكيميائي محمد فريد أحمد أحمد عضوا كيميائى بهيئة الثروة المعدنية، والدكتور أبو الحجاج نصر الدين أحمد محمود عضوا مستشار جهاز شئون البيئة فرع البحر الاحمر، والدكتور محمد صالح حسن حمد عضوا كلية العلوم جامعةالقاهرة، ودكتور مصطفي شريف مصطفي الميهي عضوا دكتور الشركة العامة للبترول
والدكتورة ميادة سيد عبد المنعم اسماعيل عضوا الشركة العامة للبترول، والدكتور عمر سيد زكي عبد الرسول عضوا محاضر بجامعة زويل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدکتور عمر
إقرأ أيضاً:
استطلاع صادم: ثلث الأتراك لا يثقون بأي حزب لحل أزمات البلاد
كشف استطلاع للرأي أجرته شركة "ASAL" للأبحاث والاستشارات في حزيران/ يونيو الماضي٬ أن نسبة كبيرة من المواطنين الأتراك لا يثقون بأي حزب سياسي قادر على حل أزمات البلاد، في وقت احتفظ فيه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بالمركز الأول كأكثر الأحزاب ثقة، يليه "حزب الشعب الجمهوري".
ووفقا لنتائج الاستطلاع، الذي شمل عينة مكونة من 2012 شخصا موزعين على 26 ولاية تركية، فقد أجاب 32.5 بالمئة من المشاركين بـ"لا أحد"، في إشارة صريحة إلى فقدان الثقة المتزايد في الطبقة السياسية بمختلف أطيافها، وهي النسبة الأعلى في كافة الخيارات.
العدالة والتنمية أولًا
فيما حل حزب "العدالة والتنمية" (AKP) في المرتبة الأولى من حيث الثقة بقدرته على معالجة مشاكل تركيا بنسبة 21.8%، متقدمًا على "حزب الشعب الجمهوري" (CHP) الذي نال 17.0% من آراء المشاركين.
وجاءت بقية النتائج على النحو التالي:
حزب الشعوب الديمقراطي (DEM): 3.7 بالمئة
حزب الحركة القومية (MHP): 3.2 بالمئة
حزب الخير (İYİ Parti): 1.9 بالمئة
حزب النصر (Zafer Partisi): 1.7 بالمئة
حزب الرفاه الجديد (YRP): 1.2 بالمئة
أخرى: 3.4 بالمئة
لا أعرف/لا إجابة: 13.6 بالمئة
وتُبرز هذه الأرقام حالة من الانقسام والتشظي السياسي، تعكس بدورها حجم التحديات التي تواجه الأحزاب في استعادة ثقة الشارع التركي، خاصة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتوترات داخلية وإقليمية متصاعدة.
Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?
▪️ Hiçbiri: %32,5
▪️ AK Parti: %21,8
▪️ CHP: %17,0
▪️ DEM Parti: %3,7
▪️ MHP: %3,2
▪️ İYİ Parti: %1,9
▪️ Zafer Partisi: %1,7
▪️ Yeniden Refah Partisi: %1,2
▪️ Diğer: % 3,4
▪️ Fikrim Yok/Cevap Yok: %13,6
???? Haziran 2025 | ????… pic.twitter.com/zt581b0iO7 — Asal Araştırma (@AsalArastirma) July 3, 2025
180 حزبًا سياسيًا
بالتوازي مع نتائج الاستطلاع، أصدرت رئاسة النيابة العامة لدى محكمة التمييز في تركيا بيانات محدثة كشفت أن عدد الأحزاب السياسية النشطة في البلاد بلغ 180 حزبا، في مشهد سياسي يشهد تنوعا واسعا من حيث الأيديولوجيات والمرجعيات.
وبحسب البيانات، يتصدر حزب "العدالة والتنمية" المشهد من حيث عدد الأعضاء، بقاعدة جماهيرية تبلغ 10 ملايين و878 ألفًا و733 عضوا، بفارق شاسع عن أقرب منافسيه، "حزب الشعب الجمهوري"، الذي يبلغ عدد أعضائه 1 مليون و903 آلاف و432 عضوا.
أما بقية الأحزاب فجاء ترتيبها كالتالي:
حزب الحركة القومية (MHP): 497,428 عضوا.
حزب الخير (İYİ): 392,803 عضوا.
حزب الشعوب الديمقراطي (DEM): 15,912 عضوا.
قراءة في الأرقام
تؤكد نتائج استطلاع ASAL أن فقدان الثقة الشعبية بالأحزاب السياسية يتجاوز حتى الأداء الحزبي الفردي، ليتحول إلى أزمة تمثيل سياسي حقيقية.
ومع أن "العدالة والتنمية" لا يزال يحتفظ بقاعدة صلبة نسبيًا، فإن أكثر من ثلث المستطلعة آراؤهم لا يرون في أي حزب جهة قادرة على حل مشكلات البلاد، ما يعكس قلقا متزايدا من غياب البدائل الجادة في المشهد السياسي التركي.
كما تكشف الفجوة بين القاعدة الشعبية من جهة، ومستوى الثقة من جهة أخرى، عن إشكالية تتعلق بتآكل المصداقية لا سيما بين الأحزاب المعارضة التي فشلت على ما يبدو في تقديم برامج مقنعة أو قيادة تحالفات فعالة بعد الانتخابات المحلية والعامة الماضية.
وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة أمام الأحزاب السياسية التركية لإعادة بناء سردياتها السياسية والتفاعل بجدية مع هموم المواطنين، في مرحلة تشهد تصاعدًا في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخليًا وخارجيًا.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي