«الاتحادية للضرائب» تستقطب 134 كفاءة إماراتية لفريق عملها في 2023
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها استقطبت ووظفت 134 مواطناً ومواطنة بالفئات الوظيفية التخصصية والفنية والإدارية في الهيئة خلال عام 2023، بما يتجاوز المُستهدفات الاستراتيجية في هذا المجال، حيث كان مُستهدفاً تعيين 123 مواطناً ومواطنة ضمن حملة توظيف المواطنين التي أطلقتها الهيئة في بداية العام الماضي لرفع نسب التوطين في جميع قطاعات عملها.
وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خلال لقائه بالموظفين المواطنين الذين تم تعيينهم خلال العام الماضي، أن الهيئة تمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق إنجازات عديدة في مجال تطوير كفاءاتها البشرية بصفة عامة مع الاعتماد بصفة أساسية على الكوادر الوطنية المؤهلة المُتميزة، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية موجهة لتدريب وتأهيل كوادرها عموماً والكوادر الوطنية بصفة خاصة، حيث تقوم الهيئة بتوفير فرص وظيفية متنوعة في مجال العمل الضريبي والقطاعات المرتبطة به.
وقال البستاني: «منذ تأسيسها استقطبت الهيئة الاتحادية للضرائب عدداً كبيراً من الموظفين المواطنين والمواطنات المؤهلين، ويتم تدريبهم وتطوير كفاءاتهم بصفة مستمرة لتحقيق نسب مرتفعة من التوطين كماً وكيفاَ مما يعزز دور المواطنين بكافة القطاعات بما فيها المناصب الإدارية العليا، وسنمضي قدماً في استقطاب وتوظيف المواطنين، مع استمرار تنفيذ استراتيجية الهيئة لرفع كفاءة كوادرها البشرية بشكل متواصل من خلال التطوير المؤسسي المُستدام، وبناء القدرات لرفع جودة التوطين إضافة إلى زيادة نسبة التوطين حيث نحرص على أن يشغل العنصر المواطن وظائف مهمة قيادية وتخصصية في قطاعات عمل الهيئة، ونؤكد أن المُمارسات العملية أثبتت أن المواطن قادر على التفاعل مع منظومة العمل الضريبي والمالي بكفاءة فائقة».
وأضاف «مع الاستعدادات للخمسين عاماً المقبلة وفي إطار دعم وتمكين الشباب الإماراتي لتنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية للهيئة، نحرص على المُحافظة على استمرارية ارتفاع نسب التوطين بفريق عملنا، ودعم وتمكين المواطنين وإعطائهم الأولوية في فرص التوظيف المُتاحة، للاستفادة من الكفاءات الإماراتية، وتبني مبادراتهم للارتقاء المستمر بآليات العمل، والاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق أفضل مردود من فريق عمل الهيئة».
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها تُطبق خططاً شاملة للتوطين تهدف إلى إعطاء الأولوية للمواطنين لتغطية احتياجاتها الوظيفية من خلال أنظمة فعالة لاستقطاب الكفاءات الوطنية ممن تتناسب مؤهلاتهم وخبراتهم مع الوظائف المُتنوعة في الهيئة.
كما أكدت حرصها على توفير مُقومات استمرارية الموظفين المواطنين في العمل، حيث تتبنى الهيئة أحدث برامج التأهيل والتمكين المهني للتطوير المُستدام لكفاءاتها البشرية استناداً لنظم إدارية فعّالة تُسهم في خلق بيئة عمل عادلة تحظى بثقة موظفيها وتُساهم في الاحتفاظ بالكوادر الوطنية والاستفادة من طاقاتهم في جميع المجالات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للضرائب التوطين الهیئة الاتحادیة للضرائب
إقرأ أيضاً:
4 شروط لاحتساب نسب التوطين بالقطاع الخاص
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، احتساب نسب التوطين على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة وفق 4 شروط هي، أن يكون لدى المواطن تصريح عمل سارٍ، وأن يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة، وأن يكون المواطن مسجلاً لدى صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، وأن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفـاة لكافـــــة الشروط والأحكام وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات السارية المنفذة لهما.
وعن المعدل السنوي لرفع نسب التوطين بالنسبة للمنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، أوضحت الوزارة أنه يتعين على جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة والتي يكون عدد العاملين لديها 50 عاملاً فأكثر رفع نسب التوطين الحالية بمعدل 2% سنوياً في الوظائف المهارية وتحقيق معدل زيادة 10% حتى عام 2026.
وحول معايير تصنيف المنشآت في الفئة الأولى المتعلقة بنسب التوطين، بينت أنه يشترط الالتزام بكافة الإجراءات المتعلقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الأجور، وذلك بنسبة 100%، بالإضافة إلى استيفاء رفع معدلات التوطين سنوياً وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بمعدل لا يقل عن 3 مرات عن المستهدف، والتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» في توظيف وتدريب المواطنين لديهم بعدد لا يقل عن 500 مواطن كل عام.
ودعت الوزارة شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة اعتباراً من الأول من شهر يوليو، التحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمـــة بالوفاء بالمطلوب منها.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي