حنفي جبالي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الإنسان ويضمن العدالة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكّد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنَّ مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية شاهدًا على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعًا في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021، والتي تحمل في طياتها خطوات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر.
وقال «جبالي»، في الجلسة العامة، إنَّ «مواكبة التطور في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أنَّ يوازيه تطورًا كبيرًا في مجال الحقوق والحريات العامة، ولعل أهمها قانون الإجراءات الجنائية والذي أصفه دائمًا بأنَّه دستور مصر الثاني باعتباره الظهير التشريعي الذي تتجسد فيه كل مظاهر الحماية الدستورية لحقوق الافراد وحرياتهم، فضلاً عما له من أثر مباشر على مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والداخلي».
واستطرد رئيس مجلس النواب قائلًا: «لا شك أنَّ هذا ما دفع بالمشرع الدستوري في المادة 96 منه إلى إقرار طريق الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة في الجنايات وإحالته إلى القانون لتنظيم ذلك، موجهاً الدولة في المادة 240 منه إلى العمل على كفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف تلك الأحكام وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وإذ ارتأت الحكومة بقرب انتهاء هذه المدة أن الوضع بات مهيأً لإصدار تشريع ينظم ذلك، فكان لزاما علينا أن نسارع إلى الاستجابة بإقرار هذا التشريع صدعاً لواجبنا في إقرار التشريعات التي تعزز من الحقوق والحريات العامة وتضمن تحقيق العدالة الجنائية، خاصة وأن إتاحة الطعن في الأحكام دوماً ما يؤدي دوراً إصلاحياً للحكم الجنائي بقصد ضمان الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون، فالعدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يُضيرها الافتئات على حقوق وحريات الأفراد.
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير والعرفان إلى أعضاء اللجنة الفرعية المُشكلة تنفيذاً لقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية برئاسة إيهاب طماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي توشك على الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية.
أهمية مشروع القانونوتابع: «حرصت طوال فترة عمل اللجنة والتي تجاوزت العام على متابعة جلساتها وأعمالها وإزالة أية عراقيل أيًا كانت دوافعها تُعرقل من عملها، ولمست كيف كانت إدارتها تتسم بالديمقراطية والشفافية وتنوع الآراء، فضلاً عن حجم النقاشات الثرية التي أضفاها أعضاء اللجنة على أعمالها خاصة وأنها تضم قمم قانونية متخصصة وممثلين عن وزارات وجهات ذات صلة في هذا المجال، وقد كان لهذا التنوع بالغ الأثر على نتاج عملها المتميز، ويُعد مشروع القانون المعروض على حضراتكم اليوم أحد ثمار أعمالها بالتنسيق والتعاون الدائم بين مجلس النواب ومجلس الوزراء في سبيل تحقيق صالح الوطن والمواطن».
كما وجه الشكر إلى اللجنة المشتركة برئاسة المستشار براهيم الهنيدي، وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على الوقت والجهد الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض جميع الأطروحات والأفكار بكل شفافية، بما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع المعروض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب أحكام قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة حقوق الإنسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون فينغر الجديد يغير كرة القدم.. كيف سيفيد مبابي ويضر برشلونة؟
يعود أرسين فينغر، أحد أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم، لواجهة الجدل مرة أخرى لكن هذه المرة ليس من مقاعد التدريب، بل من موقعه كمستشار في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وبفضل مشروعه الجديد المعروف إعلاميًا بـ"قانون فينغر"، تبدو كرة القدم على أعتاب تغيير تاريخي في طريقة تطبيق قانون التسلل، وهو ما قد يجعل اللعبة مختلفة تمامًا عمّا اعتدنا عليه وربما أكثر إثارة.
فينغر.. المدرب الثائر على قواعد اللعبةقاد أرسين فينغر فريق أرسنال لمدة 22 موسمًا متتاليًا، وحقق معهم 17 لقبًا، بينها 3 ألقاب للدوري الإنجليزي وعدد كبير من كؤوس الاتحاد الإنجليزي والدروع الخيرية.
ورغم ارتباطه مرارًا بأندية كبرى مثل ريال مدريد ويوفنتوس، ظل وفيًا لمشروعه مع أرسنال، في زمن تنافس فيه بشراسة مع السير أليكس فيرغسون ومانشستر يونايتد "المرعب".
لكن اللقب الوحيد الذي أفلت من قبضة فينغر كان دوري أبطال أوروبا، رغم وصوله إلى نهائي 2006 قبل الخسارة أمام برشلونة.
منذ توليه منصب مستشار فني في الفيفا بعد اعتزاله في 2018، دفع فينغر نحو عدة ابتكارات، أهمها:
البطاقة البيضاء تحديثات على تقنية الفيديو قانون فينغر للتسللالقانون الجديد يهدف إلى إعادة تعريف التسلل بالكامل، وهو ما قد يؤدي لتغيير جذري في التكتيك والهجمات والدفاعات حول العالم.
ما هو قانون فينغر؟ ولماذا سيغير كرة القدم جذريًا؟القانون الحالي ينص على أن يكون جزء واحد فقط من جسم المهاجم متقدّمًا على المدافع لحظة تمرير الكرة من زميله كافيا لإعلان التسلل.
وملخص مقترح فينغر هو أنه لن يُحتسب التسلل إلا إذا كان جسم المهاجم بالكامل أمام جسم المدافع.
ويعني ذلك:
عودة المساحات الهجومية زيادة عدد الفرص والأهداف تراجع أهمية مصيدة التسلل خط الدفاع المتقدّم سيصبح مخاطرة ضخمةوبالتالي، قد تُجبر فرق كثيرة على التكتل الدفاعي وعدم المغامرة بخطوط عالية مثل برشلونة.
هل يؤدي القانون لزيادة الأهداف أم ازدحام الدفاعات؟رغم أن هدف فينغر هو رفع عدد الأهداف، فإن بعض المحللين يرون عكس ذلك:
إعلان قد تضطر الفرق للدفاع بشكل أعمق التكتلات الدفاعية قد تزيد المساحات قد تقلّ في الثلث الأخيرلكن في المقابل، الخطورة أمام المرمى ستصبح أكبر، والهجوم قد يصبح أسرع وأكثر مباشرة.
الفيفا يدرس القانون حاليًا، ومن المتوقع اتخاذ قرار حاسم قبل كأس العالم 2026، مما قد يغير حياة كثير من المهاجمين الذين يعانون من التسللات المتكررة.
مبابي وموراتا.. أكبر الرابحينمجرد ذكر قانون فينغر يجعل الجميع يفكر مباشرة في لاعبين مثل:
ألفارو موراتا: الذي أُلغي له عشرات الأهداف بداعي التسلل
كيليان مبابي: الذي يعتمد على انطلاقاته خلف الدفاع
كلاهما سيكون أكثر حرية مع القانون الجديد، وربما أكثر خطورة أمام المرمى.
من (فار) إلى قانون فينغر.. كرة القدم لا تتوقف عن التغييرمنذ اعتماد تقنية الفيديو في 2018، تغيّرت كرة القدم بشكل لم يتوقعه أحد، ومع قانون فينغر الجديد قد تصبح اللعبة "غير قابلة للتعرّف" مقارنة بما كانت عليه قبل عقد واحد فقط.
وفي انتظار قرار الفيفا النهائي، بدأت الأندية والمدربون والمهاجمون بالفعل التفكير في شكل كرة القدم الجديد.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية