لماذا قرر البنك المركزي رفع الفائدة على القروض المضمونة؟.. خبير يجيب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شهد بداية الأسبوع قرار البنك المركزي المصري بإلزام البنوك العاملة في القطاع المصري، بألا تقل نسبة الفائدة على القروض المضمونة الصادرة بضمان شهادات الاستثمار والودائع عن 24%.
أسباب قرار رفع نسبة الفائدة على القروض بضمان الشهادات والودائعوتعتبر القروض المضمونة عبارة عن قرض مدعوم بأصل مثل سيارة أو ممتلكات أو مرتب أو شهادة أو وديعة يمتلكها المتقدم على القرض لتقليل المخاطر التي يتحملها البنك، ويمكن للبنك الاستحواذ على الأصل إذا لم تسدد المبالغ اللازمة، وفق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية.
وأضاف غراب أنّ قرار البنك المركزي بإلزام البنوك العاملة في القطاع المصري بألا تقل نسبة الفائدة على القروض المضمونة الصادرة بضمان شهادات الاستثمار والودائع عن 24%، بهدف منع استغلال القروض والتربح منها عن طريق شراء شهادات الادخار الجديدة مرتفعة العائد 23.5% و27% والاستفادة من هامش الربح.
أوضح غراب، أنّ سعر الفائدة على القروض المضمونة الصادرة بضمان الودائع وشهادات الادخار كانت تتراوح بين 20% و21% سنويا، وبعد انتهاء آجال الشهادة ذات العائد 25% وطرح الشهادة الجديدة ذات العائد المرتفع 27% سنويا فكان لابد من رفع سعر الفائدة على القروض المضمونة بما لا يقل عن 24% وفقا لقرار البنك المركزي للحد من الاقتراض بضمان شهادات الادخار منخفضة العائد ثم استثمار القروض في الشهادة الجديدة مرتفعة العائد التي طرحها بنكي مصر والأهلي.
تابع غراب، أن القرار جيد وجاء في توقيت مناسب حتى لا يساء استخدام الأموال الموجودة في البنوك، موضحا أن البنوك تسمح للعميل صاحب شهادة الادخار أن يحصل على قرض 90% من قيمة الشهادة بضمان مدة الشهادة وبزيادة طفيفة على عائد الشهادة بحيث يسدد مبلغ القرض خلال المدة المتبقية للشهادة، ولذا جاء قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على القروض المضمونة بنسبة 24% لمحاصرة عمليات الاقتراض لشراء شهادات الـ 23.5% والـ 27% .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي القروض اسعار الفائدة شهادات الادخار قرار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة بين النفوذ والقيود| هل تنجح في وقف حرب غزة؟.. خبير يجيب
في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة؛ تزداد التساؤلات مؤخرا حول فرص نجاح الولايات المتحدة في وقف التصعيد العسكري وفتح باب للتهدئة.
ورغم أن واشنطن تُعد الطرف الدولي الأكثر تأثيرًا في مجريات الأحداث، فإن الطريق نحو تسوية مستدامة لا يبدو مفروشًا بالورود.
النفوذ الأمريكي.. قوة لا تُترجم دائمًا إلى تأثير حاسم
يرى اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، أن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل أوراق ضغط هائلة على إسرائيل، سواء على الصعيد السياسي أو العسكري، بحكم التحالف الاستراتيجي والدعم الكبير الذي تقدمه لها، إلا أن هذا النفوذ لا يترجم دائمًا إلى قدرة حاسمة على كبح جماح الآلة العسكرية الإسرائيلية، خاصة إذا اعتبرت تل أبيب أن أمنها القومي على المحك.
ويشير السيد إلى أن القيادة الإسرائيلية كثيرًا ما تتصرف بشكل منفصل عن التوجهات الأمريكية، خصوصًا عندما تكون مقتنعة بأن الحسم العسكري يخدم أهدافها طويلة الأمد في قطاع غزة أو على المستوى الإقليمي.
دور العرب في الوساطة.. عنصر لا غنى عنه
يشير اللواء نبيل السيد، إلى أن أحد المفاتيح الأساسية لنجاح أي جهد أمريكي يتمثل في التنسيق مع الدول العربية، والتي تلعب دورًا محوريًا في الوساطة، لما لها من علاقات مباشرة ومؤثرة مع الفصائل الفلسطينية. هذا التعاون قد يُسهم في تقريب وجهات النظر وفرض تهدئة مؤقتة قد تُمهد لاحقًا لتفاهمات أوسع.
شروط النجاح.. تهدئة مشروطة برغبة الأطراف
يؤكد السيد أن الولايات المتحدة قادرة على دفع إسرائيل نحو التهدئة، لكنها لن تنجح في إنهاء الحرب بشكل كامل ومُستدام، ما لم تتحقق شروط أساسية، في مقدمتها، رغبة إسرائيلية حقيقية في التهدئة، ومشاركة عربية فاعلة، بالإضافة إلى تقديم ضمانات تُرضي الطرف الفلسطيني وتراعي مطالبه.
وبين النفوذ الأمريكي والتعقيدات الميدانية والسياسية؛ تبدو مهمة واشنطن لوقف الحرب في غزة شديدة الصعوبة، فالأمر لا يتعلق فقط برغبة دولية؛ بل بتشابك مصالح، وحسابات أمنية، ومعادلات إقليمية تتجاوز قدرة طرف واحد على الحسم.
ومع استمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في غزة؛ تبقى الحاجة ماسة إلى حلول جادة، ومساعٍ متكاملة تعيد للمنطقة شيئًا من الاستقرار الغائب.