بنسبة 6%.. توقعات بتخفيضات واسعة على أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري

مع انتظار المواطنين لنتائج اجتماع البنك المركزي المصري يوم 10 يوليو، حيث تعقد لجنة إدارة السياسة النقدية اجتماعها الرابع هذا العام لتحديد أسعار الفائدة، تتوقع مؤسسة الأبحاث البريطانية «كابيتال إيكونوميكس» أن يتم تخفيض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس مماثلة لما جرى في الاجتماع الثالث بشهر مايو الماضي.

ورجحت كابيتال إيكونوميكس أن يواصل البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 6% إضافية في الاجتماعات المتبقية بالعام 2025، على أن يسجل سعر الفائدة على الإيداع بالجنيه المصري نسبة 18% بنهاية هذا العام، نزولاً من سعر فائدة بنسبة 24% في مايو الماضي، ونزولاً من سعر فائدة بنسبة 27.

25% في أواخر عام 2024.

وتتوقع أن يقوم البنك المركزي بتمرير تخفيضات جديدة على أسعار الفائدة في العام المقبل 2026 بمقدار 700 نقطة أساس أي بنسبة 7%، لينخفض بذلك سعر الفائدة على الإيداع في مصر إلى 11% بنهاية العام المقبل، مقارنة بسعر فائدة عند 18% بنهاية عام 2025، وفقاً للمذكرة البحثية التي أعدتها مؤسسة كابيتال إيكونوميكس واطلعت عليها «الأسبوع».

بذلك تري المؤسسة أن البنك المركزي المصري أمامه فرصة لتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 16.25% خلال عامي 2025 و2026، وتتوقع كابيتال إيكونوميكس أن تزيد أسعار الفائدة خلال العام 2027 لتستقر بنهاية العام عند 12.25%

كان البنك المركزي المصري قام في النصف الأول من عام 2025 بإجراء أول تخفيض على أسعار الفائدة منذ عام 2020، حيث خفض البنك الفائدة بنسبة 3.25% موزعة بين 2.25% خفض في الفائدة خلال اجتماع شهر أبريل الماضي، وبنسبة خفض 1% في اجتماع البنك المركزي خلال شهر مايو.

لكن مع اتجاه البنك المركزي نحو فتح الباب أمام دورة تيسير السياسة النقدية، يري مصرفيون أنه سيتوقف عنها في اجتماعه القادم يوم 10 يوليو، وذلك لأسباب عدة، منها، الصراع الإسرائيلي الإيراني وما تسبب فيه من حالة عدم يقين إلى جانب ارتفاع أسعار المواد البترولية التي تستوردها مصر، إلى جانب زيادة تكاليف السلع المستوردة نتيجة ارتفاع رسوم النقل البحري، بالإضافة إلى خلخلة استقرار التجارة العالمية بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ما يهدد معدلات التضخم في مصر.

شهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاع جديد خلال شهر مايو الماضي لتصل إلى نسبة 16.8% مقابل نسبة تضخم بلغت 13.9% في أبريل الماضي، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتميل حسابات التضخم في مصر وفقاً لتوقعات مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إلى تسجيل نسبة 15.5% في عام 2025، مقابل تضخم بلغت نسبته 28% في العام 2024، على أن يتراجع التضخم في مصر خلال العام المقبل 2026 إلى نسبة 8.8%، ثم يتراجع بالعام 2027 إلى نسبة 7.5%

اقرأ أيضاًقبل اجتماع المركزي.. هل يخفض بنك مصر أسعار العائد على شهادات الادخار؟

تثبيت أسعار الفائدة يرسم توقعات اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل

البنك المركزي يجمع 119 مليار جنيه بعد خفض فائدة أذون الخزانة

بعائد 22.5%.. حسابات التوفير في 4 بنوك قبل اجتماع المركزي المصري

المصدر: الأسبوع