مسير سابق بمؤسسة عمومية مهدد بالحبس لاختلاسه حوالي مليار سنتيم
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ للمدعو”ح.م” مسير سابق بمؤسسة تحويل منتجات الكروم فرع بوشاوي بعد متابعته في قضية فساد طالت مؤسسة عمومية .
تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود الى رفع مؤسسة تحويل منتجات الكروم فرع بوشاوي شكوى ضد المتهم في قضية الحال تتهمه بإختلاس و تبديد اموال عمومية قدرت قيمتها حوالي مليار سنتيم من الشركة ،و شراء سيارة من اموال الشركة وتسجيلها بإسمه الشخصي ،المتهم و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وقانون العقوبات ،من بينها الاهمال الواضح الذي يؤدي الى ضياع الاموال العمومية ،واساءة استغلال الوظيفة
حيث انكر التهم المتابع بها جملة و تفصيلا وانه كان عامل بالمؤسسة لمدة 42 سنة ولم يختلس فلس واحد ،وعن استجوابه من قبل القاضي بتخزينه لمخزون منتهي صلاحية تلك المشروبات ،بوحدة بوشاوي اجاب المتهم ان المدير العام للمؤسسة انذاك طلب منه ذلك , اما بخصوص تسجيل السيارة باسمه اجاب ان المسؤول طلب منه ذلك
هذا وقد طالب ممثل المؤسسة العمومية من الضحية تعويض قدره 10 ملايين دج نتيجة الضرر الذي تعرضت له بعد اختلاس تلك الاموال من المتهم ،فيما التمست هيئة دفاع المتهم من القاضي بتبرئته من التهم المنسوبة اليه ،وبعد التماس وكيل الجمهورية حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة28 جانفي الجاري .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قضية ياسين.. محامي بالنقض: المحكمة بنت قناعتها على ثبوت الاتهام بحق المتهم
كشف الدكتور ياسر الهضيبي، المحامي بالنقض، عن تفاصيل الحكم الصادر في قضية الطفل ياسين، مؤكّدًا أن المحكمة بنت قناعتها على ثبوت الاتهام بحق المتهم.
وتناول الهضيبي، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، مسألة إمكانية تخفيف العقوبة في مرحلة الاستئناف، موضحًا أن القانون يمنح كل مدانٍ حق الطعن في الأحكام الصادرة بحقه، شرط ألا يُفضي الاستئناف إلى تغليظ العقوبة، بل يبقى خيارًا بين تأييد الحكم القائم أو تعديله نحو تخفيفه، وفقًا للقاعدة القانونية الراسخة: "لا يضار المستأنف باستئنافه".
وفيما يخص الأحكام المتوقعة خلال مرحلة الطعن، أشار إلى أن العقوبة قد تبقى على حالها أو تشهد درجة من التخفيف، مستندةً إلى المادة 268 من قانون العقوبات، التي تقضي بالسجن المشدد على من يرتكب جريمة هتك العرض بالإكراه أو التهديد، مع تصعيد العقوبة إلى المؤبد إذا ما انطبقت ظروف مشددة، مثل قِصر سن الضحية أو ارتباط الجاني بها بولاية أو سلطة مباشرة، وهو ما ينسحب على هذه القضية.
وأضاف أن سلطة محكمة الاستئناف تمنحها هامشًا من المرونة لتقليل العقوبة بدرجة أو درجتين، لكن ذلك يظل مرتبطًا بما يقدمه الدفاع من دفوع وأسانيد قانونية، لافتًا إلى أن تخفيض عقوبة السجن المؤبد غالبًا ما يصل إلى 15 عامًا كحد أدنى، إذ نادرًا ما يتم النزول دون ذلك، في ظل ما يرتكز عليه القاضي من تقدير لمجمل حيثيات القضية.
وعن السرعة التي صدرت بها الأحكام في هذه القضية، شدد "الهضبيي" على أهمية تحقيق العدالة الناجزة دون أن تتحول إلى عدالة متسرعة تفتقر إلى التروي والتمحيص، معتبرًا أن الحرية الإنسانية تظل أثمن من أن تُحكم بقرارات مستعجلة قد تخلُّ بميزان الإنصاف.
بشأن توقيت إجراءات الاستئناف، أوضح أن المتهم، فور صدور الحكم، يتم تحويله إلى السجن ليقرر موقفه من الطعن، حيث تستغرق الإجراءات فترة تمتد بين شهر وأربعين يومًا تقريبًا قبل انعقاد جلسة النظر في الاستئناف.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل