تضم 4 ألوية.. إسرائيل تنقل الفرقة 36 من غزة إلى الضفة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أفادت صحيفة عبرية، الإثنين، بأن إسرائيل نقلت وحدة المستعربين الخاصة "دوفدوفان" من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، ضمن سحب الفرقة 36 من القطاع، وهي واحدة من أصل 4 فرق دفعت بها إسرائيل في حربها على القطاع المستمرة منذ أكثر من 100 يوم.
وذكرت "هآرتس" أن مسؤولين أمنيين في إسرائيل قالوا إن "الوضع في الضفة الغربية على وشك الانفجار"، على خلفية مشكلة متعلقة بأموال المقاصة وعودة العمال الفلسطينيين لأماكن عملهم بإسرائيل.
وأضافت: "حذّروا (المسؤولون) أيضًا من أنه إذا لم تتخذ القيادة السياسية الإسرائيلية قرارات بشأن المستقبل الاقتصادي للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، فإن خطر الصراع سيزداد".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي، فإن سحب وحدة القوات الخاصة من غزة يمثل تنازلا عن قوة كبيرة في المجهود الحربي"، دون أن تحدد عدد أفراد الوحدة الذين تم سحبهم من القطاع.
يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن الفرقة 36، التي انسحبت من غزة، تضم ألوية غولاني والسادس والسابع و188 وسلاح هندسة، فيما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المتبقي في غزة 3 فرق من الجيش، هي: 99 و162 و98.
وكان وزراء اليمين الإسرائيلي قد رفضوا نقل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية أو السماح للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بالعودة إلى أماكن عملهم في إسرائيل بعد اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولتفادي تفجر الأوضاع بالضفة طالب الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" بتحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية والسماح للعمال من الضفة بالعودة للعمل في إسرائيل.
لكن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أعلن منذ بدء الحرب في غزة رفضه تحويل أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية.
اقرأ أيضاً
وسط معارك ضارية.. جيش الاحتلال ينسحب من بعض مناطق وسط غزة
وفي 10 يناير/كانون الثاني الجاري، شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على موقف بلاده بأنه "يجب تحويل جميع عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل باستمرار إلى السلطة الفلسطينية وفقا للاتفاقيات السابقة".
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على "أموال المقاصّة"، التي تقوم إسرائيل بجمعها من الضرائب نيابة عن السلطة مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة.
ومن المفترض أن تحول إسرائيل الأموال إلى السلطة الفلسطينية شهريا، بمتوسط 750 – 800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، يحول منها لقطاع غزة في الأحوال الطبيعة 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار).
وتوزع الأموال المخصصة لغزة بنحو 170 مليون شيكل توجه لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة.
وتنامت التوترات الأمنية أيضا في الضفة الغربية عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مع تكثيف جيش الاحتلال عدوانه بمدن وبلدات ومخيمات الضفة، إضافة إلى زيادة الاقتحامات والاعتقالات.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي عدوانا وحشيا على غزة خلّف حتى الإثنين أكثر من 24 ألف شهيد و61 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع (ما يعادل 1.9 ملايين شخص)، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
مسؤول أمريكي: سحب القوات الإسرائيلية من غزة تحول تدريجي لعمليات أقل كثافة
المصدر | الخليج الجديد + إعلام عبريالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المستعربين غزة الضفة الغربية الجيش الإسرائيلي إلى السلطة الفلسطینیة الجیش الإسرائیلی الضفة الغربیة ملیون شیکل من غزة
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنوي حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية
الثورة نت/..
قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، إن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية” المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد مارتن على الحاجة الماسة لـ”وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المجزرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا”.
وأضاف أن “القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير منازل بأكملها أمر يتجاوز أي مقياس أخلاقي، يجب على العالم أجمع أن يضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور”.
وأوضح وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس من جهته، أنه سيطلب اليوم “موافقة الحكومة على مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات في الأرض المحتلة”.
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، كشفت الاثنين، أن الحكومة الإيرلندية تعتزم طرح مشروع قانون لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون يستهدف الشركات العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعل إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة من هذا النوع.
ورغم أن حجم الواردات الإيرلندية من الضفة الغربية والقدس الشرقية يُعد محدودًا، فإن دبلن تأمل في أن يشكل هذا القانون نموذجًا تحتذي به دول أوروبية أخرى.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء الماضي، أن الاتحاد سيُجري مراجعة لاتفاق الشراكة الموقع مع “إسرائيل”، في ضوء “الوضع الكارثي” في قطاع غزة، وذلك عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد.
ويُعد اتفاق الشراكة الموقع عام 1995 الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين، ويشمل مجالات عدة من بينها الدبلوماسية والتجارة.
ويأتي هذا التصعيد في المواقف الأوروبية بعد تحذيرات أطلقتها كل من بريطانيا وكندا وفرنسا، الإثنين الماضي، أعربت فيها عن استعدادها لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في حال استمرار الهجوم العسكري على غزة، وعدم رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل