الكابينت الإسرائيلي يصادق سرًا على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) صادق، خلال جلسة سرية عُقدت الأسبوع الماضي، على خطة لإقامة 22 مستوطنة جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، في خطوة من شأنها تعميق التوترات في المنطقة وزيادة التعقيد في ملف حل الدولتين.
في السياق ذاته، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية وجّهوا تحذيرات لدول أوروبية من مغبة اتخاذ خطوات أحادية الجانب للاعتراف بدولة فلسطينية، مشيرين إلى أن مثل هذه التحركات قد تُقابل بإجراءات إسرائيلية مماثلة، تشمل ضم أجزاء من الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة هآرتس عن دبلوماسي أجنبي قوله إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، بأن تل أبيب قد ترد على الاعتراف بدولة فلسطينية بضم المنطقة "ج" من الضفة، وشرعنة عدد من البؤر الاستيطانية.
كما أفادت إسرائيل هيوم بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، وجّه رسائل تحذيرية مماثلة إلى مسؤولين في بريطانيا وفرنسا ودول أخرى، مؤكداً أن أي إجراءات ضد إسرائيل ستقابل بخطوات تصعيدية، قد تشمل فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية وأجزاء من غور الأردن.
ونُقل عن ساعر قوله: "أي خطوات أحادية ضد إسرائيل ستُقابل بخطوات أحادية من جانب إسرائيل".
ومن المتوقع أن تنضم دول مثل إسبانيا، التي اعترفت العام الماضي بدولة فلسطينية، إلى دول أوروبية أخرى مرشحة للإقدام على خطوة مماثلة في الفترة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكابينت الضفة الغربية ضم أجزاء من الضفة الغربية الاعتراف بدولة فلسطينية مستوطنات الضفة الغربية غور الأردن فی الضفة الغربیة بدولة فلسطینیة من الضفة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تحذّر المجرم نتنياهو من توسيع دائرة الاستهداف في الضفة الغربية
الثورة نت /..
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن ما يقوم به قطعان الصهاينة من جرائم في الضفة الغربية، يستدعي موقفًا عربياً وإسلامياً واضحاً وحازماً.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم الوحشية، يُثبت حالة التواطؤ الرهيبة مع الصهاينة.
وحذًرت المجرم نتنياهو من توسيع دائرة الاستهداف في الضفة الغربية المحتلة.
وتساءل البيان “أين من يتشًدقون بالقانون الدولي الإنساني من هذا التوحش والإجرام؟”.
وشدًدت وزارة الخارجية على أن حالة الانتقائية وازدواجية المعايير في التعامل مع القوانين الدولية تُسقط ما تبقى من شرعية لهذه القوانين.
وأختتمت الوزارة بيانها بالقول “نؤكد لشعبنا الفلسطيني العزيز وقواه المجاهده أننا إلى جانبكم، ولن نترككم، وهذا عهد قطعناه على أنفسنا”.