برلماني: المشروع الجديد من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر دستورا جديدا للجمهورية الجديدة

أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن هذا القانون كما وصف رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي هو دستور ثانٍ للحقوق والحريات، موضحا أن كل ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وتعامل المواطنين فيما يتعلق بالمسائل الجنائية والحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام غيابية وحضورية موجودة بالقانون.

وأوضح خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنه جرى إنجاز 90 % من مواد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية والتي تصل إجمالي مواده 560 مادة وتبقى بعض المواد فقط وذلك على مدار عام.

وشدد أهمية مشروع القانون في تطوير والقضاء على بعض المشكلات التي كانت تتعلق بعض الملفات فيما يخص الحقوق والحريات العامة ومسألة القبض والتفتيش في المساكن وألا تكون إلا بإذن قضائي مسبق وإعادة تنظيم دور النيابة العامة ومعالجة إشكاليات كبرى تتعلق بالأحكام الغيابية عبر الاستعانة بوسائل التواصل الحديثة وحماية الشهود والمبلغين.

وكشف أنه ضمن المشروع استحداث وسائل بديلة للحبس الاحتياطي بمدد واضحة وتعويض عنها في حال الحكم بالبراءة أو قضاء مدة عقوبة ثم الحصول على البراءة وكذا ملف قوائم الترقب والوصول والمنع من السفر تم الانتهاء منها.

وأوضح أن مشروع قانون متكامل وأنه سوف يتم الانتهاء منه قريبا وأن اللجنة الفرعية شهدت مشاركة كل الجهات المعنية وبعد الانتهاء من 90 % من مواد المشروع تبقى بعض المواد التي يجب تدقيقها تمهيدا للانتهاء منه قريبا، حيث إن اللجنة الفرعية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يشارك فيها خبراء من جميع الجهات.

وأتم: «المشروع الجديد من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر دستورا جديدا للجمهورية الجديدة. وتطبيق القانون الجديد للإجراءات الجنائية سيطبق فور نشره في الجريدة الرسمية».

المصدر: الوطن