وزيرة التضامن فى حفل تدشين مشروعات برنامج المنح الصغيرة: العدالة المناخية جزء من العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن أن هناك اهتمام بموضوعات البيئة لاتصالها الوثيق بقضايا تنمية الأسر اجتماعيا وصحيا وثقافيا، والأسر الأفقر والنساء هم الأكثر تأثراً بآثار تغير المناخ.
واكدت القباج على ضرورة دعم المجتمع المدني لدوره كبير في تعزيز الاقتصاد الأخضر، والتشجير، وتعزيز الوعي البيئي، ويساهم في مشروعات تدوير المخلفات الزراعية، وتبطين الترع والمساقي.
وقالت ان عدد الجمعيات العاملة فى مجال البيئة تبلغ حاليا 2800 جمعية منها 244 جمعية تعمل على قضايا تغير المناخ باستثمارات تصل إلى 3، 3 مليار جنيه.وهناك اتحاد نوعى تم تدشينه للجمعيات المهتمة بالمناخ يضم 50 جمعية تقريبا وتتنوع المشروعات البيئية المنفذة بالجمعيات منها ما يتعلق بتحويل المخلفات الزراعية لمنتجات صديقة للبيئة ومشروعات الإنتاج الغذائي ودعم تحول الاقتصاد الأخضر ونشر فكرة الزراعات الذكية وترشيد استخدام المياه والتخلص الآمن من المخلفات وتبادل الخبرات مع الجهات والمراكز البحثية والعلمية.
وكانت القباج قد شاركت في الجلسة الوطنية التعريفية لخطة عمل برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية المرحلة السابعة "٢٠٢٦/٢٠٢٢"، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر والدكتور عماد الدين عدلي المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة والدكتورة هالة يسري رئيس لجنة التيسير الوطنية لبرنامج المنح الصغيرة مرفق البيئة العالمي وعدد من الجمعيات الأهلية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الهام، الذي يعكس التزاما مشتركا بتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والتصدي للتحديات البيئية التي تواجه مصر والعالم، مقدمة الشكر والتقدير لوزارة البيئة ومرفق البيئة العالمي على تنظيم هذا البرنامج الرائد للمنح الصغيرة، الذي يهدف إلى دعم مشاريع الجمعيات الأهلية المبتكرة والمؤثرة في مجالات مختلفة مثل التنوع البيولوجي والتغير المناخي والمياه والنفايات والطاقة المتجددة.
وأضافت القباج أن اللقاء يكتسب أهمية كبرى من المحاور المرتبطة به، حيث تستهدف الدولة المصرية تحقيق الحياة الكريمة وهو ما يرتبط بتحقيق العدالة الاجتماعية والمناخية، متقدمة بالشكر لمرفق البيئة العالمي فى رعايته للمشروعات الرائدة للجمعيات الأهلية،
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الجمعيات الأهلية التي تم اختيار مشاريعها في المرحلة الأولى من هذا البرنامج خلال مرحلته السابعة تتمثل في 16 مشروعاً من 7 محافظات مختلفة من أربعة أقاليم جغرافية تعبر عن تمثيل متوازن وقوي من كافة أنحاء الجمهورية، حيث تعد هذه المشاريع نماذج مشرفة للمبادرة والإبداع والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية والدولية.
وأوضحت القباج أن الوزارة معنية بموضوعات البيئة لاتصالها الوثيق بقضايا الفقر، حيث تنعكس على نصيب المواطن من جودة الحياة والتنمية الاقتصادية وتحسين سبل العيش الخاصة، مؤكدة على أهمية نشر الوعى حول القضايا البيئية ونشر التوعية حول ترشيد استخدام الموارد الطبيعية خاصة أن الفئات الأولى بالرعاية هم الاكثر تأثرا بالقضايا البيئية وبصفة خاصة المرأة، موضحة دور الرائدات من خلال 15 ألف رائدة مجتمعية فى ذلك، حيث يعد أحد محاور برنامج وعى هو ترشيد استخدام المياه والحفاظ علي الموارد البيئية ومرحبة فى ذلك بالتعاون مع وزارة البيئة.
وأكدت القباج أن العدالة المناخية تعني ضمان التوزيع العادل للأعباء، مثمنة الجهود المصرية أثناء قمة المناخ cop27 والتي عقدت في شرم الشيخ عام 2022.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العدالة الاجتماعية العدالة المناخية وزيرة التضامن وزیرة التضامن المنح الصغیرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يمنح الأمل في التعافي
دمشق-سانا
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن “رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يمنح الأمل في التعافي، ويسمح للحكومة البدء في العمل على مهام شاقة تشمل مكافحة الفساد وإعادة ملايين اللاجئين إلى ديارهم”.
وقالت الوزيرة قبوات في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الأمريكية اليوم: إن “التحركات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لرفع معظم العقوبات التي فرضت على سوريا على مدى عقود من الزمن، ولو مؤقتاً، سوف تسمح ببدء هذا العمل”، مضيفة: “كنا نتحدث ونضع الخطط، لكن لم يكن بالإمكان تحقيق أي شيء على أرض الواقع لأن العقوبات كانت تعيق كل شيء وتقيّد عملنا، ومع رفعها، يمكننا الآن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ”.
وأوضحت الوزيرة قبوات أن “تخفيف العقوبات سيستغرق بعض الوقت حتى يظهر تأثيره على الأرض، خاصة أن تخفيف بعض القيود المالية سوف ينطوي على بيروقراطية معقدة”، قائلة: “نسير خطوة بخطوة، فلدينا تحديات كثيرة، وعلينا أن نكون متفائلين”.
ودعت الوزيرة قبوات المجتمع الدولي إلى مساعدة سوريا في بناء اقتصادها وتجنب سقوطها في الفوضى، مشيرة إلى أن من بين البرامج الأولى التي تخطط الحكومة لإطلاقها برنامج المدارس المؤقتة لأطفال اللاجئين والنازحين داخلياً، العائدين إلى مناطقهم الأصلية.
كما أوضحت الوزيرة قبوات رؤية الحكومة في أن سوريا لا تحتاج إلى سلال غذائية أو خيام بعد خمس سنوات، مشيرة إلى أن الفرص المتاحة للنساء الآن أكبر مما كانت عليه في عهد النظام البائد ويجب أن يكون هناك دور لجميع الرجال والنساء السوريين في إعادة بناء مؤسسات الدولة.
تابعوا أخبار سانا على
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه