4 وزراء ومسئول أممى يعلنون بداية المرحلة السابعة لبرنامج المنح الصغيرة بمصر
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
حنان بدوى / حنان السمنى
بحضور وزراء التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتنمية المحلية ومسئول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات المجتمع المدني افتتحت وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد الجلسة الوطنية لخطة عمل المرحلة السابعة لبرنامج المنح الصغيرة
حيث تم خلال الحفل تسليم المنح لعدد 16 مشروع جديد بتمويل قدره ٦٠٠ الف دولار كدفعة أولى بهدف دعم المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات بيئية تنموية ضمن مشروعات مواجهة آثار تغير المناخ في مصر
افتتحت فؤاد الجلسة الوطنية التعريفية لخطة عمل برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية المرحلة السابعة (٢٠٢٦/٢٠٢٢)، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد اليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي فى مصر، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور عماد عدلي المدير الوطني للبرنامج، وبحضور شركاء البرنامج من الجمعيات الأهلية وممثلى المحافظات المستهدفة فى هذه المرحلة، حيث سلمت وزيرة البيئة المنح لعدد 16 مشروع جديد وافقت لجنة التسيير الوطنية للبرنامج على تمويلها في الدورة الأولى لتمويل المشروعات خلال المرحلة الحالية.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن برنامج المنح الصغيرة هو نموذج فريد لربط بين المشكلات المحلية والتحديات اليومية للمواطن بالتحديات البيئية العالمية، واسترشدت بأمثلة في مجال النقل المستدام وتنفيذ أول مشروع للدراجات التشاركية في الفيوم، ومشروعات تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج البيوجاز، ومواجهة تحدي الأمن الغذائي بمشروعات مبتكرة وزراعة محاصيل جديدة، موضحة أن الوزارة حرصت خلال عملها مع البرنامج منذ بدايته في عام ١٩٩٢ على تنفيذ مشروعات صغيرة في مقابل كل مشروع قومي تنفذه الحكومة، في ظل استراتيجية وطنية لبرنامج المنح الصغيرة، لمضاعفة تأثير الاستفادة من المنح في تنفيذ مشروعات أكثر وتكرارها والبناء عليها، لدعم المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات البيئية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن اليوم بداية مرحلة جديدة من العمل والشراكة البناءة والمشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر من خلال بدء أنشطة ١٦ مشروع فى ٥ محافظات مصرية، بتمويل من برنامج المنح الصغيرة فى مرحلته العملية السابعة، مؤكدة أن وزارة البيئة تحرص دائما على دعم المجتمعات المحلية فى ربوع مصر للإستفادة المثلى من الموارد وتحقيق الإستدامة وتحسين مستوى معيشتهم، وكذلك بناء المرونة والصلابة ليكونوا قادرين على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الحفاظ الموارد الطبيعية لضمان تحقيق الأستدامة للإجيال الحالية والمستقبلية.
وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لمختلف الشركاء من الوزراء المعنيين وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومؤسسات المجتمع المدني على تعاونهم الحثيث والعمل على الأرض لتذليل العقبات لدعم المجتمعات المحلية فى تنفيذ مشروعات صغيرة تواجه تحديات بيئية، بما يعطي رسالة أن الجميع شركاء في منظومة حماية البيئة في مصر في ظل نظام حوكمة منضبط، مشيرة إلى التعاون المستمر المثمر مع وزير التنمية المحلية فى العمل على الأرض لمواجهة التحديات البيئية والتي تمس المواطن، والعمل المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي لحشد مشاركة المجتمع المدني في العمل البيئي والعمل على تنفيذ فكرة التمويل المشارك لضمان مزيد من المشاركة المجتمعية، وأيضا العمل مع وزارة الشباب والرياضة لحشد مشاركة في مواجهة التحديات البيئية، إلى جانب التعاون المستمر مع ممثلي الاعلام الخبراء وفريق عمل وزارة البيئة لدعم العمل البيئي.
كما ثمنت الوزيرة ايمان واصرار مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في مواجهة التحديات البيئية، ودور لجنة التسيير الوطنية لبرنامج المنح الصغيرة التي خاضت رحلة شاقة لمساعدة الجمعيات الأهلية على صياغة مشروعات قابلة للتنفيذ.
وقد ثمن الوزراء والمشاركون دور وزيرة البيئة في دعم تعزيز قدرة المجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات صغيرة تواجه التحديات البيئية العالمية، والتعاون والتنسيق الحثيث بين الوزارات والجهات المعنية لتذليل كافة العقبات وتشجيع المجتمعات المحلية على التصدي للمشكلات المحلية بما يؤثر ايجابيا على البيئة العالمية.
ومن جانبه، أكد اليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي فى مصر، أن برنامج المنح الصغيرة في مصر هو قصة نجاح فريدة تدعم دور الجمعيات الأهلية في الحفاظ على التنوع البيولوجي ومواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر، وخلق أفراد قادرين على مواجهة التحديات البيئية، موضحا ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حرص على خلق قنوات تواصل مع المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات صغيرة تسلط الضوء على التحديات البيئية العالمية من منطلق "فكر عالميا واعمل محليا"، مشددا ان برنام المنح الصغيرة في مصر يعد من أنجح البرامج عالميا وساعد على رفع الوعى لدى المجتمعات المحلية بأهمية دورهم في مواجهة التحديات البيئية.
في حين أكد الدكتور عماد عدلي، المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، ان البرنامج المنفذ تحت إشراف وزارة البيئة استطاع منذ بدايته تمويل ٤٠٠ مشروع صغير على ٧ مراحل انطلاقا من مبدأ فكر محليا اعمل محليا وتحقيق التنمية لصالح البيئة العالمية، حيث يهدف برنامج المنح الصغيرة في مصر آلية تمويلية تحت إشراف وزارة البيئة وتنفيذ البرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDP في مصر لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ مشروعات صغيرة تساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية، وكذلك تتماشى مع أهداف مرفق البيئة العالمية.
وقد بدأ البرنامج مرحلته السابعة فى 2022 ليستكمل مسيرة النجاح الذى بدأها عام 1992 لتمويل مشروعات في مجالات العمل الرئيسية (تغير المناخ - التنوع البيولوجي - تدهور الأراضي).
وتضمنت الجلسة توزيع الاتفاقيات والدفعة الأولى من مبلغ المنحة على المشروعات الممولة خلال المرحلة الأولى للمرحلة العملية السابعة، وتم عرض موجز عن المشروعات الحائزة على التمويل ومناقشة الخطوات المستقبلية للبرنامج.
جديد بالذكر أنه في مايو 2023، تم فتح الدعوة الأولى لتقديم مقترحات مشروعات خلال المرحلة العملية السابعة، وتم استقبال عدد 70 مشروعًا فى المجالات المتعددة من مختلف المحافظات، حيث تم تشكيل لجان فنية فرعية فى مجالى تغير المناخ والتنوع البيولوجي خصيصاً لتقييم المشروعات، ضمت ممثلين من أعضاء لجنة التسيير الوطنية والجهات الحكومية والخبراء في المجالات ذات الصلة، لمناقشة وتقييم المشاريع المقدمة، في ضوء بناءً على معايير الملاءمة والأثر والقابلية للتنفيذ والقابلية للاستمرارية، وتمت الموافقة على 16 مشروعًا خلال الدورة الأولى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر برنامج المنح الصغيرة مسئول أممى مواجهة التحدیات البیئیة برنامج الأمم المتحدة المجتمعات المحلیة التضامن الاجتماعی البیئة العالمیة المجتمع المدنی وزیرة البیئة وزارة البیئة تغیر المناخ صغیرة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الدولة والشورى يناقشان المواد محل التباين في خمسة مشروعات قوانين
ناقشت الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة"، و"مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، المحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - مشفوعة برأي المجلسين.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، رئيس الجلسة المشتركة، قال فيها: إن انعقاد الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد الثاني للفترة الثامنة لمجلس عُمان تأتي تحت مظلة مجلس عُمان ضمن منظومة التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين، للخروج برؤية موحدة بشأن المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وعملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2021/7).
وأضاف: كما تعلمون بأن كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى قاما في وقت سابق بمناقشة خمسة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وهي: مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد، وقد شرع المجلسان في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين، وانتهت أعمالها، وبجهود مباركة مشكورة، إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص بكل مشروع، ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها والتصويت عليها وفقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى.
عقب ذلك، تم مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وبلغ عدد مواده 30 مادة، تم الاتفاق بين المجلسين في 16 مادة، والاختلاف في 14 مادة، مع مادتين جديدتين من مجلس الشورى، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، والمواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
وفي هذا الجانب، قال سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى: إن مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر يأتي القانون في حُلّة جديدة ليواكب المتغيرات والتطورات الإقليمية والعالمية، مضيفًا إن الهيكل العام للمشروع يأتي في 6 فصول ضمت 30 مادة، وتضمن الفصل الأول أحكام الجريمة وعرفها تعريفًا دقيقًا، والفصل الثاني وضح اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، أما الفصل الثالث فناقش التعاون الدولي بين سلطنة عُمان والمنظمات الدولية، والفصل الخامس نظم التحقيق والمحاكمة، وأفرد الفصل السادس للعقوبات وشدد على البعض منها.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، فبلغ عدد مواد مشروع القانون 56 مادة، وتم الاتفاق بين المجلسين في 47 مادة، والاختلاف في 9 مواد، مع مادة جديدة من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، بالإضافة إلى المادة الجديدة من مجلس الدولة.
وقال المكرم الدكتور سالم الرزيقي، نائب رئيس لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة: يأتي قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات لوضع إطار مهم للقطاعين، كما تم توحيد التنظيم بسبب التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وغيرها، أصبح هناك تداخل كبير بين القطاعين، فالقانون أوجد تكاملًا في التنظيم، وجاء القانون لينظم قطاعًا متغيرًا بصفة مستمرة، وتمت صياغة مواد القانون لتكون ذات مرونة لتقنية ناشئة مستقبلية.
أما مشروع قانون التنظيم العقاري، فبلغ عدد مواده 64 مادة، وتم الاتفاق بين المجلسين في 51 مادة، والاختلاف في 13 مادة، مع وجود مادة جديدة من مجلس الشورى، ومادتين من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة للاتفاق في المواد المختلف فيها.
وتحدث سعادة الدكتور حمود اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى: تأتي أهمية مشروع القانون كون سلطنة عُمان تشهد انطلاقة قوية في مجال التطوير العقاري وتحتاج مثل هذه المشاريع لجذب المستثمرين وفقًا لتشريعات واضحة المعالم، ليحل محل القرارات واللوائح التنظيمية التي تعمل بها الوزارة في هذا المجال.
وبلغت مواد مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة 79 مادة، تم الاتفاق في 67 مادة، والاختلاف في 12 مادة، مع إضافة مادة جديدة من مجلس الشورى، وتوصلت اللجنة المشتركة للاتفاق في المواد المختلف فيها.
وقال المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة: يأتي مشروع القانون ضمن سلسلة مشاريع وصلت لنا لتعطي حزمة جديدة من التشريعات التي تُحدث تطورًا يلبي الحاجة الفعلية للمرحلة القادمة، وهذا المشروع يعدّل الممارسات والتجارب الماضية، ويعالج التشريعات التي صدرت خلال الفترة الماضية، ليكون شاملًا وموحدًا.
وبلغت مواد مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 79 مادة، وتم الاتفاق على 66 مادة، والاختلاف على 13 مادة، مع مادتين جديدتين من مجلس الشورى، ومادة من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، والمواد المضافة.
وقال المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة: يتجه مشروع القانون لحماية هذه الفئة من أجل توفير مزيد من الضمانات والفرص، وناقشت اللجان المشتركة بين المجلسين مواد التباين والاختلاف، من أجل تعزيز هذه الممكنات ودعمها.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي