تزوير ملفات “فيزا شنغن” يطيح بـ5 أشخاص في قبضة أمن ورزازات
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة ورزازات بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الأحد وصباح الاثنين 14 و15 يناير الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و70 سنة، من بينهم ثلاثة موظفين عموميين وصاحب مكتبة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد ملفات طلب التأشيرة وتنظيم الهجرة غير الشرعية.
وأوضح مصدر أمني، أنه حسب المعطيات الأولية للبحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في الوساطة في تنظيم الهجرة غير الشرعية بالمنطقة القروية “إيكيوين” بضواحي مدينة تنغير، وذلك عن طريق توفير وثائق تتضمن معطيات تدليسية للحصول على تأشيرات السفر للدول الأوروبية، وهي الملفات التي يشتبه في كون صاحب المكتبة الموقوف هو من يقوم بتزويرها.
وأضاف المصدر نفسه، أن عملية التفتيش المنجزة بداخل المكتبة المذكورة، أسفرت عن حجز جهازي حاسوب يحتويان على آثار رقمية لمجموعة من جوازات السفر وعقود العمل ومختلف الوثائق والمحررات المسجلة في اسم الغير.
وقد تم الاحتفاظ بثلاثة من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع الموقوفين الآخرين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الأردن يطيح بمخطط سرّي لـ«الإخوان».. وثائق ممزقة ونائب متورط في العقبة
أعلنت السلطات الأردنية، إحباط محاولة تهريب وثائق من موقع يُستخدم من قبل جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة، في مدينة العقبة، وذلك خلال عملية أمنية كشفت عن تورط نائب في مجلس النواب.
ووفقًا لمصدر أمني تحدث لوكالة الأنباء الرسمية “بترا”، فقد أمر مدعي عام العقبة بتفتيش الموقع، بعد الاشتباه بممارسة نشاطات غير قانونية فيه، ليتبين لاحقًا أن الشقة قيد المتابعة الأمنية كانت مستأجرة من قبل النائب البرلماني لصالح جهة حزبية، لكنها استُخدمت فعليًا لصالح الجماعة المحظورة.
وخلال تنفيذ العملية، اعترضت القوات الأمنية عددًا من الأشخاص أثناء محاولتهم مغادرة الموقع وبحوزتهم وثائق مخفية داخل أكياس سوداء، تبيّن لاحقًا أنها وثائق جرى فرمها مسبقًا، في محاولة لإتلاف محتوياتها قبل تهريبها.
وفيما اقتادت الأجهزة الأمنية المتورطين إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق، عاد النائب لاحقًا برفقة شخصين لمحاولة الدخول إلى الموقع مجددًا، لكن جرى منعهما، بينما أُحيل المرافقان إلى التحقيق، دون اتخاذ إجراء فوري بحق النائب.
اعترافات وتحقيقات موسعة
أكد شخصان منتميان للجماعة، خلال التحقيقات، أن الشقة كانت تُستخدم “لغايات مرتبطة بعمل جماعة الإخوان المسلمين”، وأقرا بأن النائب قام باستئجارها نيابة عن حزب سياسي، إلا أن الكشوف الرسمية بيّنت أن الحزب المعني لم يُدرج هذا المقر ضمن بياناته المسجلة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، رغم امتلاكه مقرين آخرين معتمدين في العقبة.
وأفادت المصادر الأمنية بأنه تم العثور داخل الموقع على أعلام وشعارات وملابس تعود للجماعة المحظورة، وهو ما يعزز الاتهامات باستخدام الشقة كمقر سري للجماعة، التي تم حظرها رسميًا.
وأحالت السلطات الأمنية القضية إلى النيابة العامة في العاصمة عمان، في سياق ملفين اثنين: أحدهما يتعلق بالمضبوطات والأنشطة غير المشروعة، والآخر بأملاك جماعة الإخوان المنحلة.
وكانت وزارة الداخلية الأردنية قد أعلنت، في نيسان الماضي، حل جماعة “الإخوان المسلمين” واعتبارها جمعية غير مشروعة، وحظرت جميع نشاطاتها، متهمة عناصرها بـ”العبث بالأمن وزعزعة الاستقرار والوحدة الوطنية”، وفقًا لما أعلنه وزير الداخلية مازن الفراية حينها.
ويأتي هذا التطور وسط سياق أمني مشحون في المملكة، التي تشهد تكثيفًا في الإجراءات المرتبطة بمكافحة التسلل والتهريب على حدودها، وخصوصًا مع سوريا، إضافة إلى تعزيز الرقابة على النشاطات السياسية غير المرخصة، وتأتي قضية العقبة كجزء من تشديد الرقابة على ما تعتبره عمّان محاولات لإعادة تنظيم الجماعة المحظورة بطرق غير قانونية.
آخر تحديث: 6 يوليو 2025 - 14:18
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو