قرض جديد لمصر بـ250 مليون دولار لشراء الوقود والسلع الزراعية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
تعتزم مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC)، تقديم تسهيلات قرض تجاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 250 مليون دولار إلى الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بحسب بيان من المؤسسة الثلاثاء.
وذكر البيان أن عائدات القرض ستسهم في معالجة الأولويات العاجلة لمصر وتعزيز المرونة الاقتصادية من خلال تمويل شراء المنتجات البترولية والسلع الزراعية الحيوية، وهي الركائز الأساسية للبنية التحتية الاقتصادية في مصر.
يبلغ أجل القرض عام واحد، وسيتم تقسيمه بالتساوي بين كيانين رئيسيين مملوكين للدولة في مصر وهما: الهيئة المصرية العامة للبترول، لدعم شراء الوقود والمنتجات البترولية، والهيئة العامة للسلع التموينية لدعم تحسين الأمن الغذائي والاقتصادي من خلال واردات السلع الزراعية الأساسية، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية والسكر.
وذكر البيان أن تسهيل القرض التجاري، تم تصميمه وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويأتي استجابة ديناميكية للمشهد الاقتصادي المتطور في أفريقيا، كما يهدف إلى "إحداث تأثير دائم على المشهد الاقتصادي في مصر، وتعزيز مرونته وتمهيد الطريق لمواصلة التقدم".
وقال هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية ITFC لتمويل التجارة، على أهمية الشراكة، قائلاً: "يسر المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تسهيل هذا التمويل لمصر، مما يؤكد مجددا التزامنا بدعم النمو الاقتصادي والاستقرار في بلداننا الأعضاء حيث يشير تعاوننا مع مؤسسة التمويل الأفريقية، وهي مؤسسة ذات سمعة طيبة، في هذه الصفقة التاريخية إلى قدرة وقوة المؤسسات المالية المتعددة الأطراف التي تجتمع معًا لمواجهة التحديات الاقتصادية في أفريقيا".
يذكر أن مؤسسة التمويل الأفريقية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبق أن قدمتا تسهيلات قرض بقيمة 50 مليون دولار أميركي لمصر، في تشربن الثاني 2022.
كما قامت مؤسسة التمويل الأفريقية مؤخرا بدعم سندات ساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني لمدة 5 سنوات أصدرتها الحكومة المصرية كضامن جديد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مؤسسة التمویل الأفریقیة لتمویل التجارة
إقرأ أيضاً:
مشرّعون أميركيون يطلبون تحقيقا بشأن عمل مؤسسة غزة الإنسانية
طالب 93 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب الأميركي، وزير الخارجية ماركو روبيو بفتح تحقيق عاجل في هيكل وعمل مؤسسة غزة الإنسانية التي تتولى حاليا إدارة مواقع توزيع مساعدات في قطاع غزة.
وأبدى المشرعون في رسالة لروبيو، قلقهم البالغ من أن المؤسسة قد تصبح المزود الوحيد أو الرئيسي للمساعدات في غزة، رغم افتقارها إلى الكفاءة والتجربة اللازمة.
وأكدوا أن تقديم المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال للفلسطينيين ليس فقط التزاما أخلاقيا، بل هو أمر حيوي لأمن إسرائيل وعودة الأسرى.
ونبه النواب إلى أن عمليات المؤسسة خطيرة وغير فعالة، وإلى أن النموذج المعتمد في التوزيع القائم على الأسبقية في الوصول، أدى إلى فوضى وسقوط ضحايا.
كما انتقدوا في رسالتهم ما وصفوه بغياب الشفافية والرقابة، وطالبوا بالكشف عن مصادر تمويل المؤسسة وتفاصيل عقودها مع شركات الأمن ومصدر حزم المساعدات وأسعارها.
والمؤسسة شركة أميركية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا، وتأسست في فبراير/شباط 2025، وتزعم أنها تهدف إلى "تخفيف الجوع في قطاع غزة" عبر إيصال المساعدات للغزيين مع "ضمان عدم وقوعها بأيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)"، وبدأت تنشط أواخر مايو/أيار من العام نفسه.
وواجهت المؤسسة "المشبوهة" انتقادات حادة من منظمات الإغاثة الإنسانية، لا سيما تلك التابعة للأمم المتحدة، التي شككت في حيادها بالنظر إلى الدعم الذي تحظى به من واشنطن وتل أبيب.
وطالبت أكثر من 170 منظمة إغاثة دولية، مطلع يوليو/تموز الجاري، بإغلاق "مؤسسة غزة الإنسانية" الممولة أميركيا وإسرائيليا فورا، لأنها تعرّض المدنيين لخطر الموت والإصابة.
ويُعاني سكان قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة في ظل الحصار المستمر والهجمات المتواصلة، حيث يواجه كثيرون منهم نقصا حادا في الغذاء والمياه والرعاية الطبية.
إعلانومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها، مخلفة أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح العشرات.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري