سلوفينيا.. أول دولة أوروبية تنضم إلى دعوى "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الرؤية- الوكالات
أعلنت تانيا فاجون وزيرة خارجية سلوفينيا، أن بلادها تعتزم الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتهم فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأوصت وزارة الخارجية السلوفينية حكومة البلاد بالانضمام إلى العملية الرئيسية للمناقشات في لاهاي، في ظل موافقة الحكومة على الطلب.
وقالت الوزيرة في بيان رسمي، بعد حصول سلوفينيا على موافقة الحكومة على ذلك، إن "سلوفينيا قررت المشاركة بفعالية في الإجراءات وعرض مواقفها بشأن هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية".
وطلبت جنوب إفريقيا سلسلة من الحلول من محكمة العدل الدولية، وقد يكون أسوأها من حيث الصورة بالنسبة لدولة الاحتلال، هو إصدار أمر بوقف العمل العسكري خوفًا من المسؤولية عن الإبادة الجماعية.
ومن الممكن أن تكتفي المحكمة أيضًا بالأوامر المؤقتة التي تلزم دولة الاحتلال بتوفير الوصول الدولي للتحقيق في القضايا المشبوهة، أو تلزمها بالولاء بشكل عام لاتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية التي تعمل المحكمة بموجبها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تحظر الحجاب في المدارس
صوت المشرعون في النمسا بأغلبية ساحقة لحظر الحجاب في المدارس للفتيات دون سن الرابعة عشرة، على الرغم من المخاوف من أن يعمق هذا التشريع الانقسامات المجتمعية ويُهمّش المسلمين كما يمكن للمحكمة الدستورية في البلاد أن تبطل القانون.
حظر الحجاب في النمساوكانت الحكومة النمساوية ذات التوجه المحافظ قد اقترحت حظر الحجاب في وقت سابق من هذا العام، بعد أن تولّت السلطة في مارس إثر فوز حزب يميني متطرف في الانتخابات دون أن يُشكّل حكومة.
وقبل تصويت يوم الخميس، دافع يانيك شيتي، الزعيم البرلماني لحزب "نيوس" الليبرالي، وهو أصغر الأحزاب في الائتلاف الحاكم، عن الحظر وقال أمام مجلس النواب النمساوي: "لا يتعلق الأمر بتقييد الحرية، بل بحماية حرية الفتيات حتى سن الرابعة عشرة.
وأضاف أن الحجاب ليس مجرد قطعة ملابس، بل يُستخدم، خاصةً مع القاصرات، لحجب نظرات الرجال." قال: "إنها تُضفي طابعًا جنسيًا على الفتيات".
غرامة ارتداء الحجاب في النمسامن المتوقع أن يدخل حظر الحجاب في النمسا حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر، حيث ستواجه العائلات غرامات تصل إلى 800 يورو (700 جنيه إسترليني) في حال تكرار المخالفة.
وسيبدأ تطبيق القانون بشكل تجريبي في فبراير، حيث سيتم شرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال.
قانون حظر الحجاب في النمسايعد إقرار قانون حظر الحجاب في النمسا، هي المرة الثانية التي تستهدف فيها حكومة يقودها حزب الشعب النمساوي (ÖVP) المنتمي ليمين الوسط الحجاب.
ففي عام 2019، وكجزء من ائتلاف ضم اليمين المتطرف، فرضت النمسا حظرًا على الحجاب للفتيات دون سن العاشرة وقد ألغت المحكمة الدستورية هذا القانون لاحقًا، واصفةً إياه بالتمييزي لأنه يستهدف المسلمين تحديدًا.
هذه المرة، صرحت الحكومة النمساوية بأنها عملت على تجنب النتيجة نفسها وقال شيتي للصحفيين مؤخرًا: "هل سيحظى هذا القانون بموافقة المحكمة الدستورية؟ لا أعلم. لقد بذلنا قصارى جهدنا".
رغم حالة عدم اليقين، أيّد المشرّعون الحظر بأغلبية ساحقة وكان حزب الخضر المعارض هو الحزب الوحيد الذي عارضه، بحجة أن القانون غير دستوري.
منظمة العفو الدولية تعارض حظر الحجابقبل التصويت، تعرّض مشروع القانون لانتقادات من منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، التي قالت إنه "لن يمكّن الفتيات، بل على العكس، سيزيد من حدة المناخ العنصري السائد تجاه المسلمين".
وقالت الجماعة الإسلامية الرسمية في النمسا (IGGÖ) إن الحظر سيترك الأطفال "موصومين ومهمشين".
وأضافت في بيان على موقعها الإلكتروني: "هذه سياسة رمزية على حساب المتضررين".
قالت أنجليكا أتزينجر، من جمعية أمازون لحقوق المرأة، إن الحظر "يرسل رسالةً للفتيات مفادها أن قرارات تُتخذ بشأن أجسادهن، وأن هذا أمرٌ مشروع".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش