تقرير: مصر تتجه لبيع 25 شركة بقطاع الأعمال العام لجمع ملياري دولار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كشفت وكالة أنباء العالم العربي، أن الحكومة المصرية تستهدف بيع (بشكل كلي أو جزئي) 25 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لجمع ملياري دولار.
ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي لم تسمه قوله إن عملية البيع ستجري خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن برنامج للطروحات يضم 50 شركة إجمالا وتتولى مؤسسة التمويل الدولية الترويج له.
وأضاف المسؤول أن البيع الجزئي يتعلق بمساهمات لقطاع الأعمال العام في شركات مدرجة بالبورصة، بالإضافة لحصص في شركات مشتركة غير مدرجة بالبورصة.
وأضاف أن بعثة البنك الدولي التي زارت مصر في الآونة الأخيرة ناقشت مع وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت إجراء عمليات هيكلة شاملة للشركات الـ25 المدرجة ضمن برنامج الطروحات.
وتابع أن الحكومة تخطط لتسوية المديونيات التاريخية المستحقة على تلك الشركات البالغة قيمتها 10.5 مليار جنيه لبنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والاستثمار القومي، عبر مبادلة الديون بالأصول غير المستغلة.
اقرأ أيضاً
البنك الدولي: نمو اقتصاد القارة السمراء مهدد بسبب مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا
وتشرف وزارة قطاع الأعمال العام على خمس شركات قابضة تتبعها نحو 100 شركة تملك أصولا عقارية وأراضي تُقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات.
وقبل أيام، قالت وزيرة الخزانة الأمريكي جانيت يلين، عقب اجتماعها بمسؤولين ماليين واقتصاديين مصريين واشنطن، إنها ناقشت مع مسؤولين ماليين مصريين خطط مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر.
وفي حينها، كان يتواجد وزير المالية المصري محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزراء آخرون في واشنطن، لعقد اجتماعات مع صندوق النقد الدولي، بشأن مناقشة برنامج الإصلاحات، وتوسيع القرض المالي القائم.
وحصلت مصر في ديسمبر/كانون أول 2022 على موافقة صندوق النقد الدولي، لقرض مالي بقيمة 3 مليارات دولار، يصرف على شرائح لمدة 46 شهرا.
إلا أن صرف شرائح في 2023 تعثر، بسبب خلافات بين الصندوق والحكومة المصرية حول تعويم كامل للجنيه المصري، وهو ما رفضته القاهرة مرارا.
والثلاثاء، قالت وزارة الخزانة في بيان إن يلين تعهدت أمام المسؤولين المصريين بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته عقب اجتماع مع كبار مسؤوليها الماليين في واشنطن.
وعانت مصر بشدة، من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع نسب التضخم فوق 30 %، أضيف لها مؤخرا تبعات سلبية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عبر تراجع السياحة الوافدة.
وتواجه مصر كذلك، احتمالية تأثيرات سلبية لحركة الملاحة في قناة السويس، بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن المرتبطة بإسرائيل جنوب البحر الأحمر.
اقرأ أيضاً
موقع: الدولار وصل إلى 41 جنيها مصريا للمرة الأولى.. وبنك دولي يرسم خريطة للحل
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الأزمة الاقتصادية المصرية قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يؤكدان أهمية الاستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية الاستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية وتعزيز التعاون لتصنيع قطع غيار مختلف الصناعات بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية، وذلك وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول "تصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية"، أمس، بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمركز التصنيع الرقمي DMC في مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع بحلوان، وبالتعاون مع شركة "إيمنسا" الرائدة في مجال رقمنة وتصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وأجرى المهندس محمد شيمي، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، جولة داخل مركز التصنيع الرقمي التابع لمصنع المحركات، تم خلالها تفقد أقسام المركز وما يتضمنه من معدات بتكنولوجيا حديثة في صناعة طلمبات المياه ومعرض للمنتجات.
أكد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصناعية الوطنية، مشيرًا إلى أن تبني تقنيات التصنيع الحديثة مثل الطباعة الثلاثية الأبعاد أصبح ضرورة ملحة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع معدلات التشغيل المحلي.
وأعرب الوزير عن تقديره للدور الوطني للهيئة العربية للتصنيع في دعم استراتيجية الدولة للإحلال والتجديد وتوطين التكنولوجيا، مؤكدًا أن هذه الورشة تمثل خطوة عملية على طريق تعزيز التكامل الصناعي بين الجهات الحكومية المختلفة، والتعاون المثمر مع القطاع الخاص في مجال التحول الرقمي الصناعي.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل حاليًا على تنفيذ خطة شاملة لتحديث الشركات التابعة لها، تتضمن التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا، موضحا أهمية تبني الحلول التصنيعية الذكية، وإقامة شراكات عملية تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، خاصة في الصناعات الاستراتيجية.
من جانبه، أشار اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف إلى أن الهيئة العربية للتصنيع نجحت في استشراف أهمية هذه التقنية المتطورة منذ فترة مبكرة وحققت الريادة في هذا المجال من خلال تأسيس مركز التصنيع الرقمي مزودا بأحدث التكنولوجيات العالمية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة وبالقدرات البشرية المدربة وفقا لأحدث نظم التصنيع الرقمي،حيث تم توطين تكنولوجيـا تصنيع الطلمبات بكافة الأنواع والاستخدامات، موضحا أن المركز يستطيع تلبية كافة احتياجات الصناعة وفقا لمعايير الدقة والجودة العالمية.
وأعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف عن تطلع الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص وبالتنسيق مع الجهات البحثية والعلمية لاستغلال القدرات التصنيعية المتميزة بمركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات وجميع مصانع وشركات الهيئة لتصنيع قطع الغيار المطلوبة باستخدام بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية، لافتا أنه جاري دراسة ووضع قائمة بجميع الاحتياجات المطلوبة والبدء الفوري في تصنيعها.
وأكد أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك كافة القدرات التصنيعية المتميزة لتطبيق هذه التقنية المتطورة لتلبية كافة الاحتياجات من قطع الغيار وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتقليل الواردات وتعظيم شعار "صنع في مصر". وأوضح أن تصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية3 D Printing تعتبر عملية مبتكرة تتيح للمؤسسات إنتاج قطع غيار متخصصة وعالية الدقة حسب الطلب وبشكل أسرع وأكثر كفاءة. وتتيح هذه التقنية إمكانية تصميم وإنتاج قطع غيار فريدة من نوعها أو قطع غيار أصبحت غير متوفرة في السوق، لافتًا أن هناك تطبيقات صناعية ناجحة لتصنيع قطع الغيار باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد ومنها السيارات والطائرات والمعدات الصناعية والمعدات الطبية.
حضر الورشة اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع وقيادات من الهيئة، وممثلي شركة إيمنسا ورئيسها التنفيذي المهندس فهمي الشوا، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية وعدد من رؤساء الشركات التابعة للشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثلين عن وزارات النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!