المؤبد لمبلط يروج مخدر «الميثافيتامين» للشباب ببورسعيد
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، وأحمد محمد الجمل، ومحمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، المؤبد لمتهم يروج الميثافيتامين للشباب ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 من شهر أكتوبر من عام 2022 والمتهم فيها حسام حسن علي محمد أبو طالب، والذي يبلغ من العمر 19 عاما، ويعمل مبلط حيث أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا للميثافيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض مطواة.
وشهد محمد هشام شعبان نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد بأنه حال مروره الأمني بالطريق العام أبصر المتهم ممسكا بيده سلاحا فضبطته والسلاح، وبتفتيشه عثر بحوزته على 12 كيس للميثافيتامين المخدر ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.
وثبت معمليا أن المضبوطات لجوهر الميثافيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنت جرام وستة من عشرة من الجرام.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وتغريمه 100 الف جنيها عما أسند اليه، ومصادرة المخدر والسلاح الابيض المضبوطين، والزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار بورسعيد محكمة جنايات بورسعيد السلاح الأبيض الميثافيتامين
إقرأ أيضاً:
محمد حلمي مديرًا لتموين بورسعيد
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 14 لسنة 2025، بتعيين السيد محمد حلمي أحمد جاد الرب غزالي في وظيفة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، من المستوى الوظيفي "مدير عام" بمجموعة الوظائف التخصصية بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية، لمدة عام، مع منحه المزايا والبدلات المقررة للوظيفة.
وكان محمد حلمي يشغل المنصب ذاته بصفته قائمًا بالأعمال خلال الفترة الماضية، حتى صدر قرار تعيينه رسميًا من الوزير.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية وقانون الخدمة المدنية ولائحتهما التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، وكذلك بعد موافقة لجنة الوظائف القيادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 25 فبراير 2025، والمعتمد محضرها من السلطة المختصة.
ونص القرار على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره في 12 مايو 2025، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.