البورصة السلعية: نستهدف طرح عدد من الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية قريبًا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر، إن الفترة المقبلة نستهدف طرح عددا من الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية، وكذلك المعادن، والقطن والأرز وأيضا الطاقة وبترول بعد نجاح البورصة السلعية فى تداول 9 منتجات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، أن ضمن الحاصلات الزراعية القطن، والأرز والفول والسمسم، أما السلع الغذائية ستكون الجلوكوز، والنباتات الزيتية، وكذلك اللحوم والدواجن، وتفل البنجر والمولاس، أما المعادن ستكون الذهب والفضة، والحديد والألمونيوم، وأيضا سيتم طرح مواد طاقة وبترول تتمثل في البتروكيماويات.
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي إن البورصة السلعية تستهدف تحويل الأسواق المنظمة إلى أسواق منظمة، مشيرا إلى أن أهم مميزات البورصة السلعية هي أحد الآليات لضبط الأسعار فهي لا تكون الآلية الوحيدة في التسعير، كما أنها تعمل علاقة مباشرة بين البائع والمشتري، مما تقلل الوسطاء، كما توفر تقارير وإحصائيات دورية فيما يتعلق بتداول السلع، بالإضافة إلى أنها أحد الآليات للتحوط.
وأشار عشماوى إلى انه كان هناك دائما سؤال يدور لدى البعض حول كيف اسجل نفسي على البورصة، وتم عمل دورات تدريبية نتج عنها تسجيل 1450 شركة على المنصة، وعدد المتداولين 500 شركة أي أن 30% من الشركات يتم تداول على 9 سلع في المنصة لافتا إلى أن أول سلعة تم تداولها على منصة السلع، في نوفمبر 2020 وهي القمح، ثم كان هناك سلعة الذرة والردة وكانت الكميات المتداولة 129 ألف طن، وكذلك تم طرح سبائك الذهب والفضة على منصة السلع بالتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين، لصالح التجار.
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى أن 209 شركة اشتركت في تداول سلعة السكر بكميات 4.5 مليار قيمة التداول 183 تداولا، كما تم طرح الفول الصويا بمعدل 200 طن، كما تم طرح الملح بمعدل 8 طن مؤكدا أن البورصة السلعية هي تتطرح السلع فقط، ولا تقوم بالتسعير أو تحدد الكميات، المطروحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفول الصويا القمح سبائك ذهب البورصة السلعیة
إقرأ أيضاً:
«الأوراق المالية والسلع» تطلق أول رخصة «مؤثر مالي» في المنطقة
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن إطلاق رخصة «المؤثر المالي - Finfluencer»، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم المحتوى المالي الرقمي، وحوكمة أنشطة الأفراد المؤثرين في تقديم التحليلات والتوصيات الاستثمارية، والتسويق المالي عبر المنصات الرقمية.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم تأتي هذه المبادرة لتعزيز حماية المستثمرين في الأسواق المالية الإماراتية.
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن إطلاق رخصة المؤثر المالي لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تعريف دور الجهات الرقابية في ظل الاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى الارتقاء بالمعايير العالمية لنزاهة الأسواق، وتعزيز الشفافية، وترسيخ بيئة مالية تتسم بالانضباط والثقة، مشيراً إلى أن الهيئة تؤمن بدورها كجهة تنظيمية محفّزة للتغيير، وقادرة على إحداث أثر اقتصادي تحويلي من خلال تبني نماذج تنظيمية مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في صناعة المال والاستثمار.
وتأتي المبادرة ضمن حزمة من الإجراءات التحفيزية التي تتبناها الهيئة لتسهيل ممارسة الأنشطة المالية الرقمية، حيث أُعفي المتقدمون من رسوم التسجيل والتجديد، والاستشارات القانونية المتعلقة بهذه الخدمة لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار دعم التوجه نحو تصفير البيروقراطية الحكومية وتشجيع الابتكار المالي ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح.
وتُتيح الهيئة للأفراد المقيمين داخل الدولة فرصة الحصول على رخصة «مؤثر مالي - Finfluencer»، التي تمكّنهم من تقديم توصيات مالية أو استثمارية تتعلق بمنتجات أو شركات مرخّصة، عبر الوسائط الإعلامية التقليدية أو الرقمية.
ويُشترط للحصول على هذه الرخصة التسجيل لدى الهيئة والامتثال لجميع الضوابط والشروط التنظيمية المعتمدة، بما يضمن حماية المستثمرين ويعزّز ثقة الجمهور في السوق المالي المحلي.
ويقصد بالمؤثر المالي هو الشخص المسجل لدى الهيئة لتقديم توصيات مالية تتعلق بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بمنتج مالي أو أصل افتراضي أو تقديم توصية تتعلق بخدمة مالية أو أي مصدر داخل الدولة، من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة كوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة المكتوبة أو المسموعة أو غيرها أو المشاركة في ندوات أو لقاءات أو منتديات أو استخدام مدونات أو الظهور للجمهور بأي وسيلة أخرى، أو من خلال تصريحات أو إبداء رأي أو تحليلات حول القيمة الحالية أو المستقبلية أو السعر، أو الأداء المتوقع، أو الذي يشارك الجمهور من خلال محتوى أو مرئيات أو نصائح أو توصيات أو مناقشات أو معلومات أو تحليلات أو آراء أو تقارير تتعلق بالاستثمارات المالية أو منتج مالي محدد داخل الدولة.
وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤيتها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز تنافسية الأسواق المالية في دولة الإمارات، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة تُواكب أفضل الممارسات العالمية، وترسّخ مكانة الدولة مركزاً مالياً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال تبنّي أدوات تنظيمية مبتكرة تتماشى مع تطورات الاقتصاد الرقمي العالمي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة