تونس.. توقيع مذكرة تفاهم لشراكة إستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
17/7/2023مقاطع حول هذه القصةاحتدام المعارك بالخرطوم والأنظار تتجه مجددا نحو جدةplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 14 seconds 03:14كيف غيّرت القوات الأوكرانية تكتيكاتها بشأن الهجوم المضاد؟
play-arrowمدة الفيديو 03 minutes 38 seconds 03:38عبر الخريطة التفاعلية.. كيف نُفذت عملية مستوطنة "تقوع"؟
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 55 seconds 02:55معاناة نازحي الشمال السوري مع موجة الحر
play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 33 seconds 01:33الحيوانات الأليفة لم تسلم من اعتداءات الإسرائيليين في جنين
play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 30 seconds 01:30الجزيرة ترصد شهادات سودانيين فارين من انتهاكات المسلحين
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 36 seconds 02:36بريطانيا تعتزم تشديد قواعد صناعة السجائر الإلكترونية
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 28 seconds 02:28من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معناوظائف شاغرةترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitter-whiteyoutube-whiteinstagram-whiterss-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة بمساحة تتجاوز مليون متر مربع، لمدة عشرين عاما.
وأعلنت الهيئة، في بيان نشرته مساء الخميس، على منصة اكس توقيع "مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Fidi Contracting الصينية، تقضي بمنح الشركة حق استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء في محافظة حمص (وسط)، بمساحة تُقدّر بنحو 850 ألف متر مربع، بهدف إنشاء منطقة صناعية متكاملة تحتوي على مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية".
وشملت مذكرة التفاهم كذلك "منح الشركة الصينية حق استثمار 300 ألف متر مربع من المنطقة الحرة في عدرا" في ريف دمشق، بهدف "ترسيخ مشاريع تجارية وخدمية تواكب متطلبات السوق المحلية والإقليمية"، بحسب البيان.
وتبلغ مدة العقد عشرين عاما، على أن تلتزم الشركة المستثمرة بتنفيذ مراحل المشروع وفق جدول زمني محدد، بما يضمن "تحقيق الجدوى الاقتصادية وتعزيز دور المناطق الحرة كمحرك للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، بحسب الهيئة.
وتضم سوريا العديد من المناطق الحرة التي يتيح الاستثمار فيها مزايا عديدة للمستثمرين الأجانب، بينها الاعفاء الكامل من كافة الضرائب والرسوم، وحرية استخدام اليد العاملة المحلية أو الأجنبية، عدا عن حرية تحويل الرأسمال الاجنبي المستثمر.
وبحسب البيان، تُعد مذكرة التفاهم "جزءا من سياسة الهيئة في إعادة تنشيط المناطق الحرة السورية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية" في خطوة تأمل ان "تسهم في خلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، ورفع حجم التبادل التجاري عبر المنافذ البرية والبحرية".
منذ وصولها إلى الحكم، تسعى السلطات السورية الجديدة إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيدا لبدء مرحلة التعافي بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر. وتعول السلطات على مفاعيل مؤاتية لخطوة رفع العقوبات الأميركية والأوروبية.