ديوان المحاسبة يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز «العمل الرقابي» العربي
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
وقع ديوان المحاسبة مذكرة تفاهم مع رؤساء الأجهزة الرقابية الأعضاء في منظمة الأفروساي – العربية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة السادسة عشرة للمنظمة المنعقدة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة واسعة من هيئات الرقابة المالية العربية.
وتركّز مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد بين الأجهزة العليا للرقابة، وتبادل الخبرات المهنية والتقنية في مجالات التدقيق والرقابة، وتطوير منهجيات الرقابة الحديثة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى تنسيق الجهود الإقليمية للارتقاء بالأداء الرقابي داخل الدول الأعضاء.
وتأتي هذه الخطوة لدعم الدور الذي يقوم به ديوان المحاسبة الليبي بصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة الأمانة العامة لمنظمة الأفروساي – العربية، وتهدف إلى إطلاق برامج ومبادرات تدريبية وتطويرية مشتركة، وتوحيد بعض الممارسات الرقابية بين الأجهزة العربية، وتعزيز الدور التنظيمي والمهني للأمانة العامة.
وتسعى هذه المذكرة إلى تعزيز الأداء الرقابي في الدول العربية من خلال تبادل الخبرات وتوحيد الممارسات المهنية، ما يسهم في رفع كفاءة الأجهزة الرقابية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة المالية.
وتأسست منظمة الأفروساي – العربية لتعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة في الوطن العربي، وتعمل على تطوير القدرات المهنية والتقنية لأعضائها، وتوفير بيئة متكاملة لتبادل المعرفة والخبرات بين الهيئات الرقابية، بما يضمن مواءمة الأداء مع المعايير الدولية وممارسات النزاهة المالية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الفساد في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية ديوان المحاسبة ديوان المحاسبة الليبي طرابلس ليبيا والسعودية منظمة الأفروساي
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.