توقيع مذكرة تفاهم بين “الاتصالات” و“الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى بالهيئة والفروع التابعة لها على مستوى المحافظات من خلال توفير بيئة عمل رقمية قادرة على مواكبة الرقمنة وتفعيل التقنيات التكنولوجية الناشئة التي تساعد على تعزيز دور الهيئة في ضبط وتنظيم الخدمات الصحية المقدمة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن رفع القدرات والمهارات الرقمية داخل مؤسساتها.
وقع المذكرة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى أتمتة العمليات الأساسية داخل الهيئة وفروعها، وتطوير تطبيقات ذكية تُسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة تبادل البيانات مع شركاء المنظومة، مثل هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية ووزارة الصحة والسكان، بما يتيح توفير مؤشرات دقيقة تدعم متخذي القرار.
كما تتضمن المذكرة تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع القدرات الرقمية للعاملين وتنمية الثقافة التكنولوجية لدى القيادات، إلى جانب تطوير بنية معلوماتية موحدة وربط إلكتروني شامل بين الفروع والمقر الرئيسي للهيئة. وتشمل المذكرة أيضًا تطوير منصة لتلقي الشكاوى وتعزيز مشروعات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لدعم الرقابة وتحسين جودة الخدمات الصحية المعتمدة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذا التعاون يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة توظيف تكنولوجيا المعلومات في تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين على خدمات عالية الجودة، خاصة في القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز البنية الرقمية للقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة أحدث حلول التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وتطبيقات البيانات الضخمة بما يضمن دعم الهيئة في أداء دورها الرقابي والتطويري بكفاءة أكبر، وبما يتيح متابعة دقيقة لمؤشرات جودة الخدمات المقدمة داخل المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الرعاية الصحية في مصر، نظرًا لدورها المحوري في ضمان جودة الخدمات الصحية ومتابعة أداء المنشآت الطبية وفقًا للمعايير المعتمدة، مؤكدًا أن دعم قدراتها الرقمية سيسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المواطنين داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما أعرب الدكتور عمرو طلعت عن تطلعه إلى أن يحقق هذا التعاون نقلة نوعية في آليات العمل داخل الهيئة من خلال التحول إلى نظم تشغيل رقمية متكاملة، وتطوير بيئة تكنولوجية داعمة لاتخاذ القرار، وبناء كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على إدارة الأنظمة الرقمية باحتراف، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومستوى رضاهم عنها.
من جانبها أكدت المهندسة/ غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى أن المذكرة تأتى فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، واستكمالًا لجهود الوزارة فى تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التى تهدف إلى تفعيل التحول الرقمى والتطوير المؤسسى الرقمى بالهيئة والفروع التابعة لها بالمحافظات التى تطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحتا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد نفذت حزمة من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد (٣٣٩) من العاملين بالهيئة والفروع التابعة لها بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، طبقًا لأحدث المعايير الدولية وبالشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية العاملة فى المجال.
وأكد الدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها اليوم تمثل خطوة محورية نحو تحديث منظومة العمل داخل الهيئة، من خلال بناء بنية رقمية قادرة على دعم عمليات الاعتماد والرقابة بكفاءة أعلى، وضمان تقديم خدمات صحية متكاملة ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل.، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق منظومة صحية مرنة تستجيب للتطورات العالمية في مجالات الجودة وسلامة المرضى.
مضيفا أن التعاون مع وزارة الاتصالات يدعم رؤية الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل، ويعزز قدرة القطاع الصحي على استخدام التكنولوجيا الحديثة—وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة—لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين تجربة المواطن داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.
مشيرا إلى التزام الهيئة بتطوير قدراتها المؤسسية وتمكين العاملين من قيادة التحول الرقمي بما يعزز دورها كجهة وطنية مسؤولة عن ضمان جودة الرعاية الصحية في منشآت التأمين الصحي الشامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سكان مصر محافظات كمال التحول الرقمي تكنولوجية استخدام توفير مهند تخصص القيادات العامله تكنولوجيا المعلومات القطاعات وزارة الاتصالات اتصالات وزارة الصحة تكنولوجيا الشركات وزير الاتصالات مذكرة تفاهم مؤسسات برامج الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة وزارة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات منظومة التأمین الصحی الشامل الدکتور عمرو طلعت الرعایة الصحیة الخدمات الصحیة جودة الخدمات أن التعاون
إقرأ أيضاً:
الوفد يرصد منظومة تطبيق التأمين الصحى الشامل بالإسكندرية
بعد إعلان رئاسة مجلس الوزراء عن بدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، وكفر الشيخ، لتعميم مظلة صحية عادلة تضمن خدمات علاجية بمعايير دولية لجميع المواطنين دون أعباء مالية عليهم، وذلك باستثمارات ضخمة تجاوزت 115 مليار جنيه، ليستفيد منها أكثر من 18 مليون مواطن، مع دراسة ضمّ محافظة الإسكندرية في المرحلة المقبلة، بما يمهّد لتوسيع نطاق التغطية الصحية ويؤكد أن المشروع القومي يسير بخطى ثابتة نحو تطبيق شامل في جميع أنحاء الجمهورية.
صرحت الدكتورة ميرفت السيد، المشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل ليست مجرد مشروع طبي، بل مشروع إصلاح مجتمعي متكامل، يهدف إلى تقديم رعاية صحية متميزة داخل مستشفيات مجهّزة بأحدث التقنيات الطبية، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية.
وأضافت أن الدولة تسعى من خلال المنظومة إلى صون كرامة المريض، عبر تقديم خدمة تُضاهي المعايير الدولية بتكلفة بسيطة، وهو النهج المطبق في معظم دول العالم المتقدمة التي تعتمد نظم التأمين الشامل.
أوضحت المشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية أن المنظومة تعتمد على تكامل ست هيئات كبرى تعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التي تكون مسؤولة عن التمويل، من خلال جمع الاشتراكات، وسداد تكلفة الخدمات الطبية، والهيئة العامة للرعاية الصحية التي تتولى تشغيل وإدارة المستشفيات ووحدات الرعاية ومقدمي الخدمة، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) التي تعتمد المنشآت الصحية رقابيًا وفنيًا وتضمن جودة الخدمة، فضلا عن هيئة الرقابة والحوكمة التي تكون مسؤولة عن المتابعة والتدقيق وضمان الالتزام بالقانون، وهيئة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي التي تشرف على الربط الإلكتروني والملف الصحي الموحد وإدارة قواعد البيانات، واخيرا هيئة إدارة الاستثمارات والتمويل الطبي التي تختص بإدارة استثمارات البنية التحتية وتجهيز المستشفيات والشراكات مع القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة ميرفت المشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية أن الهيئات تشكل منظومة مترابطة تُبنى على الحوكمة، والجودة، والتحول الرقمي، وتضمن تقديم خدمة صحية متوازنة في جميع المحافظات.
واضافت المشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية أن الهدف الأساسي للمنظومة هو ضمان حق كل مواطن في العلاج بأي منشأة تابعة للتأمين الشامل، دون تمييز بين مستشفى حكومي أو خاص، مع الالتزام بمعايير جودة مصرية معتمدة دوليًا، توفر للمريض خدمة آمنة وتجربة علاجية أفضل.
وأكدت أن المنظومة تضمن فصلًا كاملًا بين الجهة الممولة والجهة المقدمة للخدمة، ما يتيح رقابة فعّالة ويضمن نزاهة التعامل مع المرضى.
اوضحت الدكتورة ميرفت السيد نظام الاشتراكات المعتمد داخل المنظومة، والذي يشمل جميع فئات المجتمع وفق نسب محددة يراعى فيها الدخل والقدرة المالية، ومنها العاملون المؤمن عليهم وفق قانون التأمين الاجتماعي 1% من الأجر الشهري، وأعضاء المهن الحرة والعاملون بالخارج: 5% من الأجر التأميني، والأرامل وأصحاب المعاشات 2% من المعاش الشهري، والمعالون 3% للزوجة غير العاملة، و1% لكل ابن حتى اثنين ثم 1.5% لكل ابن إضافي، بينما غير العاملين يكون الاشتراك رمزي وسنوي ويحدد حسب الفئة، وبالنسبة لغير القادرين تتحمل الدولة الاشتراك بالكامل.
وشددت على أن القانون يضمن مبدأ “لا يُحرم أي مواطن من الخدمة لعدم القدرة على السداد”، ما يجعل المنظومة نموذجًا للعدالة الاجتماعية.
أكدت السيد أن تطبيق المنظومة يخضع لرقابة دقيقة على المستشفيات ووحدات الرعاية، بدءًا من الالتزام ببروتوكولات العلاج، مرورًا بالبنية التحتية والتجهيزات الطبية، وصولًا إلى تدريب الأطباء والفرق الطبية والتمريض، إضافة إلى متابعة دورية لتجديد شهادات الاعتماد.
وأوضحت أن الرقابة الصارمة هي ما جعل محافظات المرحلة الأولى تستمر في تقديم خدمات متميزة منذ 2018 وحتى اليوم.
كشفت ميرفت السيد أن محافظة الإسكندرية تضم ما يقرب من 37 هيئة طبية و 148 وحدة صحية بينها 108 وحدات طب أسرة، وقد تم اعتماد مستشفى برج العرب الجامعي، مستشفى صدر كوم الشقافة، 9 مستشفيات خاصة، 7 مراكز ووحدات رعاية أولية، أما باقي المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة فهي في مراحل متقدمة من رفع كفاءتها للحصول على الاعتماد والدخول ضمن المنظومة فور إطلاقها في المحافظة.
أشارت السيد إلى أن القطاع الخاص يمثل عنصرًا مهمًا في المنظومة الجديدة، إذ سيخفف من الضغط على المستشفيات الحكومية، مع تقديم الخدمة بنفس المستوى ووفق معايير موحدة، دون تحميل المواطن أي مصاريف إضافية.
أوضحت السيد أن أحد أهم مكونات التطوير هو التحول الرقمي الشامل؛ حيث سيُمنح كل مواطن رقمًا صحيًا موحدًا، يسمح للطبيب بالاطلاع على تاريخه المرضي في أي مكان داخل المنظومة، ما يسهل التشخيص ويمنع الأخطاء ويوفر الوقت والجهد.
وذكرت أن تطبيق المنظومة سيؤدي إلى توحيد دخل الأطباء في القطاعين العام والخاص، مما يمنحهم حافزًا قويًا للاستمرار في العمل داخل المنظومة، ويُسهم في سد العجز وتحسين جودة الخدمة.
وشرحت ميرفت السيد خطوات تعامل المريض مع المنظومة، والتي تبدأ في وحدة طب الأسرة التابعة لمحل سكنه، حيث يتم الكشف الأولي وتحويله عند الحاجة إلى مستشفى أو مركز متخصص لإجراء الفحوصات أو العمليات، مع تحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة.
وتؤكد أن المنظومة تشمل جميع أنواع الخدمات الطبية من عمليات جراحية كبرى، وغسيل كلوي، وعلاج الأورام، والعناية المركزة، وتتحمل الدولة معظم التكلفة، بينما يدفع المريض مساهمة رمزية فقط.
وأوضحت أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتبر أول برنامج تأمين صحي في مصر يخضع لرقابة مستمرة، وهو ما أثبت نجاحه في المحافظات التي طُبق بها منذ 2018 حتى اليوم، بفضل صرامة المعايير وجودة الخدمة المقدمة.
وتُعد المرحلة الثانية امتدادًا للنجاحات التي تحققت في المحافظات الخمس الأولى التي انطلقت عام 2018، وقدمت نموذجًا يثبت قدرة الدولة على إحداث طفرة حقيقية في القطاع الصحي، من خلال فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وضمان حق المواطن في العلاج اللائق بجودة عالمية.
طقس اليوم غائم جزئياً مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية