شعبة الطاقة المستدامة: نمتلك كل مقومات الريادة إقليميا وعالميا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، إن المستهلك المصري، لديه فرصة قوية للاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر رئيسي للكهرباء، خاصة في ظل موجات تخفيف الأحمال التي تنفذها الحكومة خلال الفترة الحالية.
وأضاف أيمن هيبة بيان له، أن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء دفعت إلى زيادة الطلب على إنشاء محطات الطاقة الشمسية في القطاعين السكني والصناعي بنحو 20% خلال العام الجاري رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن مصر لديها المقومات الكافية للريادة إقليميا وعالميا في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى نحو 42% من إجمالي الطاقة المستخدمة بمصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن التعاون بين القطاع العام والخاص في الاستثمار بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، يعزز من فرص نمو القطاع، ويعزز من مساهمته في دعم الاقتصاد المصري، كما يسهم في تخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.
محطات الطاقة الشمسيةتابع رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك إقبالا على إنشاء محطات الطاقة الشمسية، سواء من الأفراد أو المؤسسات، وهذا رغم التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر والنقص في توافر الدولار، مشيرا إلى أنه تم تقديم مئات الطلبات إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للحصول على تصاريح لإنشاء المشروعات بالقطاعين السكني والصناعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة الطاقة الطاقة المتجددة الاستثمارات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إيران: نمتلك كمية كبيرة من وثائق حسّاسة عن منشآت “إسرائيل” النووية
الثورة / متابعات
قال التلفزيون الرسمي الإيراني أمس إن إيران حصلت على وثائق “حساسة” تتعلق بإسرائيل، وخصوصا بمنشآتها النووية، من دون تقديم أي توضيح عن هذه الوثائق أو كيف تم الحصول عليها.
وأفاد التلفزيون باقتضاب بأنها “حصلت أجهزة الاستخبارات الإيرانية على كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة المتصلة بالكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريعه ومنشآته النووية”.
إلى ذلك، أوضحت المصادر أن العملية تمّت قبل مدة، لكن الحجم الهائل من الوثائق المهربة من داخل “إسرائيل”، والحاجة إلى نقل الحمولة كاملة إلى داخل إيران بشكل آمن، فرضت تعتيماً إعلامياً إلى حين التأكد من وصولها إلى المواقع المحمية المقررة.
وأشارت إلى أن كثافة الوثائق تطلّب وقتاً طويلاً لمراجعتها والاطلاع على الصور ومقاطع الفيديو المرفقة بها.
وإيران التي جعلت مساندة القضية الفلسطينية ركيزة أساسية لسياستها الخارجية منذ الثورة الإسلامية عام 1979م، لا تعترف بدولة الاحتلال.
وتأتي هذه التصريحات في ظل التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تعتبره “إسرائيل” تهديدا وجوديا لها.
أما الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة و”إسرائيل”، فتتهم إيران بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي، لكن الجمهورية الإسلامية تنفي ذلك.
وتُصرّ إيران في المقابل على حقها في حيازة الطاقة النووية المدنية، وخصوصا لأغراض توليد الكهرباء، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقّعتها.
ولوح الإرهابي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية للمواقع النووية الإيرانية، في ظل حرب خفية يخوضها البلدان منذ سنوات.
وتعلن إيران من وقت لآخر اعتقال أفراد بتهمة التجسس، واتهمت أجهزة الكيان الاستخباراتية بالوقوف وراء اغتيالات مُستهدفة أو أعمال تخريب مرتبطة ببرنامجها النووي.
إلى ذلك أكّدت منظّمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنّ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا يتعارض مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في مذكّرة توضيحية بشأن تقرير المدير العامّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقدّم إلى مجلس محافظي الوكالة، إنّ «أنشطة التخصيب ومخزونات إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% تخضع بالكامل لرقابة وتحقّق الوكالة الدولية».
وأشارت المذكّرة إلى أنّه «لا يوجد أيّ دليل موثوق يثبت أنّ القضايا العالقة بين طهران والوكالة الذرية تشكّل خطراً من حيث الانتشار النووي».
ولفتت إلى أنّ «المواد والأنشطة النووية الإيرانية كافّة، تمّ الإعلان عنها بالكامل للوكالة، وقد تمّ التحقّق منها من قبلها».
وأردفت أنّ «إدراج بعض المواضيع غير ذات الصلة في التقرير يتعارض مع المهنية والموضوعية والحياد الذي يُفترض أن تلتزم به الوكالة الدولية».
وقبل يومين، أفادت مصادر سياسية مطلعة بأنّ إيران أبلغت الولايات المتحدة، عبر وسطاء، أنّ أيّ قرار يصدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدّ برنامجها النووي، لن يُنظر إليه على أنه خطوة أوروبية فحسب، «بل ستتحمّل واشنطن أيضاً مسؤولية تبعاته».
وأكدت المصادر أنّ «طهران أوضحت للجانب الأمريكي أنّ ردّها على أيّ تصعيد من الوكالة سيترك أثراً مباشراً على مسار المحادثات غير المباشرة الجارية»، مشيرةً إلى أنّ «الجمهورية الإسلامية لن تقبل باستخدام القرارات التقنية كأدوات ضغط سياسي».