السوداني: العراق لا يمانع في التعاون مع التحالف الدولي بمجال التسليح والتدريب
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد رئيس رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأربعاء، أن بلاده لا تمانع في التعاون مع التحالف الدولي بمجال التسليح والتدريب، كاشفا أن الحكومة أدرجت إنهاء تواجد قوات التحالف في العراق بمنهاجها الوزاري .
وأكد السوداني، خلال لقائه بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي بدورته الـ54، على "أهمية الاتفاق على خطوات تنفيذية لترتيب إنهاء مهمة التحالف الدولي عبر إجراء حوارات ثنائية، بما يضمن انتقالا سلسا لمهامه".
وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين العراق وحلف الناتو، وسبل تعزيز الشراكة في المجال الأمني وتبادل المعلومات، وتتبع شبكات الإرهاب وكشف مصادر تمويلها.
وثمن السوداني جهود دول الحلف ودعمها العراق، من خلال العمليات العسكرية في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، وفي مجال تقديم المشورة وتدريب القوات الأمنية العراقية.
وأكد أن العراق لا يمانع في التعاون مع دول التحالف الدولي بمجال التسليح والتدريب والتجهيز، في إطار العلاقات الثنائية التي تجمع العراق وبلدان هذا التحالف.
بدوره أشاد ستولتنبرغ، وفقا للبيان بـ"جهود الحكومة وإجراءاتها في دعم أداء القوات الأمنية بملاحقة فلول الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكداً تطلّع الحلف نحو المزيد من التعاون المشترك، في مجالات أمنية عدة".
وسبق أن أعلن السوداني، أن العراق يريد خروجا سريعا ومنظما للقوات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة من أراضيه عن طريق التفاوض، لكنه لم يحدد موعدا نهائيا، ووصف وجود تلك القوات بـ"المزعزع للاستقرار" في ظل التداعيات الإقليمية لحرب غزة.
واكتسبت الدعوات التي أطلقتها منذ فترة طويلة فصائل أغلبها شيعية، والعديد منها قريب من إيران، لرحيل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، زخما بعد سلسلة من الضربات الأميركية، على فصائل مرتبطة بطهران وتشكل أيضا جزءا من قوات الأمن العراقية الرسمية، وفقا لرويترز.
ويضمّ التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، دولا أخرى مثل فرنسا وإسبانيا. وأنشئ قبل نحو عشر سنوات لمكافحة تنظيم داعش الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة من العراق وسوريا.
وأعلن العراق انتصاره على التنظيم أواخر العام 2017، لكنه لا يزال يحتفظ ببعض الخلايا في مناطق نائية وبعيدة في شمال البلاد، تشنّ بين حين وآخر هجمات ضد الجيش والقوات الأمنية.
والدعوات لانسحاب التحالف كانت موجودة منذ سنوات، وحتى الآن لم يتغير الكثير. وصوت البرلمان العراقي في عام 2020 لصالح رحيله بعد أيام من مقتل القائد الإيراني البارز قاسم سليماني، وقيادي كبير في أحد الفصائل العراقية في غارة خارج مطار بغداد.
وفي العام التالي، أعلنت الولايات المتحدة نهاية مهمتها القتالية في العراق، والتحول إلى تقديم المشورة والمساعدة لقوات الأمن.
وأعادت حرب غزة القضية إلى الواجهة من جديد، إذ دعت العديد من الجماعات العراقية التي أوصلت حكومة السوداني إلى السلطة والمقربة من طهران إلى الخروج النهائي لجميع القوات الأجنبية، وهي خطوة سعت إليها إيران وحلفاؤها الإقليميون منذ فترة طويلة، وفقا لرويترز.
وفي مارس 2023، أكدت الولايات المتحدة أن "مهمة التحالف الدولي في العراق وسوريا لم تكتمل".
وآنذاك، ذكر بيان لوزارة الخارجية الأميركية، أن المهمة "تتطلب الدعم المتواصل من المجتمع الدولي"، مضيفا: "نواصل دعم شركائنا وحثهم على الانضمام إلينا لتوفير مساعدات إرساء الاستقرار، بما في ذلك الخدمات الأساسية والتعليم ومصادر الرزق لتشجيع عودة النازحين الداخليين ودعم برامج تأهيل الشباب لمنع داعش من استغلال هذه الفئة السكانية الضعيفة في العراق وسوريا وتجنيدها".
وتؤكد الولايات المتحدة أنها "ملتزمة بحزم بالعمل من خلال التحالف الدولي وشركائه لضمان الهزيمة الدائمة لهذا التنظيم الإرهابي في الشرق الأوسط وبالمجموعات التابعة له في أفريقيا ووسط آسيا وأي مكان آخر يسعى إلى الحصول على موطئ قدم فيه".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة التحالف الدولی فی العراق
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.