مجلس النواب يستكمل مناقشة معدل حق الحصول على المعلومات - بث مباشر
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
مجلس النواب يستكمل مناقشة معدل قانون ضمان "حق الحصول على المعلومات" لسنة 2019
يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة يستكمل فيها مناقشة قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، وذلك اعتبارا من المادة الثامنة.
اقرأ أيضاً : مهم من التعليم العالي للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح الهنغارية
وبحسب ملحق جدول أعمال المجلس، فإن النواب يناقشون تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022، وذلك إلى جانب مواصلة اللجنة المالية النيابية، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة الاتصال الحكومي، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وكالة الأنباء الأردنية، هيئة الإعلام، قناة المملكة، ومجالس المحافظات.
وكان قد ناقش النواب الأربعاء الماضي، قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 اعتبارا من المادة (4)، إضافة إلى ملحق جدول الأعمال والمتضمن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022.
ونص "مُعدل المعلومات" على الحق لكُل شخص طبيعي أو اعتباري أردني له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع، الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقًا لأحكام القانون، مؤيدين مُداخلة بذلك للنائب عبدالمُنعم العودات.
وحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، فإنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية وتماشيًا مع المُمارسات الفُضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومُكافحة الفساد، فضلًا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الاردن مشاريع قوانين حق الحصول على المعلومات
إقرأ أيضاً:
مناقشة مستجدات مشروع تجميل مسفاة العبريين
الحمراء ـ العُمانية: ناقش اجتماع تنسيقي بولاية الحمراء اليوم مستجدات مشروع تأهيل وتجميل قرية مسفاة العبريين، أحد أبرز المشروعات التنموية الهادفة إلى تعزيز البنية الجمالية والسياحية للقرية التاريخية الواقعة في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية.
وأكد سعادة الشيخ سليمان بن سعيد العزري والي الحمراء رئيس الاجتماع أن مشروع تأهيل قرية مسفاة العبريين يُعد من المشاريع الحيوية التي تعكس التوجه العام نحو إعادة إحياء الموروث المعماري والعمراني، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الطابع التراثي وتوفير الخدمات العصرية، بما يسهم في تعزيز موقع القرية كوجهة سياحية وتراثية على المستويين المحلي والدولي.
وقدمت شركة "أوتاد العالمية" المنفذة للمشروع عرضًا فنيًّا مفصلاً حول خطة المشروع، تضمن مراحل التنفيذ، ومكونات التأهيل والتجميل، والمعايير المعتمدة في التصميم، إلى جانب الإجراءات المتبعة في التعامل مع البنية التقليدية للقرية، بما يضمن المحافظة على الطابع المعماري لمبانيها وبيئتها الطبيعية.
كما ناقش الاجتماع جملة من الملاحظات الفنية والمجتمعية والتي شملت الجوانب المتعلقة بمسارات الحركة، وأنظمة الإنارة، وتحسين المرافق العامة، ودمج العناصر الطبيعية مع البنية الجمالية، حيث أكد ممثلو الشركة على أهمية التفاعل مع مقترحات الأهالي والعمل على إدماجها في المخطط التنفيذي، بما يحقق مستويات الرضا المجتمعي.