مجلس النواب يستكمل مناقشة معدل حق الحصول على المعلومات - بث مباشر
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
مجلس النواب يستكمل مناقشة معدل قانون ضمان "حق الحصول على المعلومات" لسنة 2019
يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة يستكمل فيها مناقشة قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، وذلك اعتبارا من المادة الثامنة.
اقرأ أيضاً : مهم من التعليم العالي للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح الهنغارية
وبحسب ملحق جدول أعمال المجلس، فإن النواب يناقشون تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022، وذلك إلى جانب مواصلة اللجنة المالية النيابية، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة الاتصال الحكومي، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وكالة الأنباء الأردنية، هيئة الإعلام، قناة المملكة، ومجالس المحافظات.
وكان قد ناقش النواب الأربعاء الماضي، قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 اعتبارا من المادة (4)، إضافة إلى ملحق جدول الأعمال والمتضمن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022.
ونص "مُعدل المعلومات" على الحق لكُل شخص طبيعي أو اعتباري أردني له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع، الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقًا لأحكام القانون، مؤيدين مُداخلة بذلك للنائب عبدالمُنعم العودات.
وحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، فإنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية وتماشيًا مع المُمارسات الفُضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومُكافحة الفساد، فضلًا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الاردن مشاريع قوانين حق الحصول على المعلومات
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.
كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.
وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.
كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!