الصحافة العالمية: نتنياهو يواجه مزيدا من الضغوط وأزمته مع واشنطن تتفاقم
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تناولت الصحف العالمية وضعية النازحين الفلسطينيين على الحدود المصرية، وأشارت إلى المتاعب التي تنتظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب حربه على قطاع غزة، فضلا عن تفاقم الخلاف بينه وبين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وجمع موقع ميديا بارت شهادات نازحين على الحدود المصرية مع غزة، حيث يخيم مليون شخص على الشاطئ.
وأشار إلى أن هؤلاء لن يستطيعوا الذهاب أبعد من ذلك بسبب الحصار الإسرائيلي من جهة وإغلاق معبر رفح المصري من جهة أخرى.
أما صحيفة إندبندنت البريطانية، فقالت إن على نتنياهو أن يتوقع المتاعب في ظل الدعوات الدولية لوقف الحرب، ومطالبة ذوي الأسرى بإعادتهم إلى ديارهم وتزايد المخاوف من نشوب حرب إقليمية أوسع.
وفي السياق، قالت فايننشال تايمز إن نتنياهو يواجه رد فعل سياسيا عنيفا بسبب تعامله مع ملف الأسرى، مشيرة إلى أنه يتعرض لضغوط كبيرة من أجل إعطاء أولوية لهذا الملف.
وأشارت الصحيفة إلى دعوات زعماء المعارضة وأعضاء مجلس الحرب والوزراء والإسرائيليين العاديين إلى إعادة النظر في الحرب ووقفها لإطلاق سراح الأسرى.
نفاد صبر واشنطن
وفي ما يتعلق بالعلاقات الأميركية الإسرائيلية، قال موقع "ذا مونيتور" إن الأزمة بين نتنياهو والبيت الأبيض تتفاقم وإن صبر واشنطن قد نفد.
وقال الموقع إن موظفي الخارجية ومسؤولي الإدارة يشككون في عقلانية سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الحرب.
ووفق الموقع، فإن المسؤولين الأميركيين يحذرون من أن نتنياهو قد يجر إسرائيل والمنطقة إلى حرب شاملة.
وفي صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أشار تقرير إلى تحذير رئيس الأركان هيرتسي هاليفي من احتمال "تبدد المكاسب التي تحققت خلال 3 شهور من العمليات بسبب عدم وجود خطة لإدارة أمن القطاع في اليوم التالي للحرب".
وقالت الصحيفة إن تصريحات هاليفي "تعكس الذعر الذي ينتاب المحللين بسبب عدم الاستعداد لليوم التالي للحرب".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟