بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
بدأ ظهر اليوم الأربعاء الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بمشاركة وزراء الخارجية العرب ومن يمثلونهم، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وذلك لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، والتي تحصل بموجبها أديس أبابا امتياز استغلال 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر.
ويعقد الاجتماع بناء على طلب الصومال وتأييد أكثر من 12 دولة عربية.
وكان سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية السفير الياس شيخ عمر أبو بكرٍ، أعلن في تصريحات سابقة أن بلاده تقدمت بطلب إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، تمنح بموجبه استغلال 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر، إضافة لاستغلال ميناء وقاعدة عسكرية بهذه المنطقة.
وأكد السفير الصومالي، ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد للرد على الانتهاك الصارخ الذي قامت به إثيوبيا ضد سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية لأن تلك الإجراءات الأحادية الجانب من قبل إثيوبيا تشكل تهديدا للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر، وهي محاولة تهدف للنيل من سيادة واستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، داعيا الدول العربية للوقوف بجانب الصومال في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه وفقا للقرارات والقوانين الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصومال وزراء الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية اليمنية ترحب برفض مصر انخراط دول غير مشاطئة للبحر الأحمر في الترتيبات الأمنية المرتبطة به
يمانيون../
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بتأكيد جمهورية مصر العربية رفضها لأن تكون الأزمة اليمنية مدخلاً لانخراط دول غير مشاطئة للبحر الأحمر في الترتيبات الأمنية المرتبطة به بحسب ما أكده وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً.
وأكد ناطق وزارة الخارجية والمغتربين السفير وحيد الشامي أن هذا الموقف يعكس النظرة الاستراتيجية للقيادة السياسية في جمهورية مصر العربية في التعاطي مع ملف الملاحة في البحر الأحمر وأمنه القومي.
وشدد على حرص الجمهورية اليمنية على حماية الملاحة في البحر الأحمر وأهمية التعاون بين الدول المشاطئة في هذا الملف المهم وبما يحقق الأمن للبحر الأحمر وحقوق الدول المشاطئة في المجال الاقتصادي بعيداً عن أي تدخلات أجنبية.
وأوضح أن ما يجري من تصاعد للتوتر في البحر الأحمر هو نتيجة للصلف الأمريكي وعدد من الدول الغربية وتحيزها المطلق لصالح العدو الصهيوني بالرغم من جرائم الإبادة التي ينفذها ضد أبناء غزة ورفض هذه الدول لمعادلة صنعاء العادلة المتمثلة بإيقاف الحرب والسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع مقابل وقف الحصار على الكيان الغاصب من خلال استهداف سفن الشحن المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة أو المحسوبة عليه.
وعبر السفير الشامي عن تقديره للدول المشاطئة للبحر الأحمر لرفضها المشاركة في الحشد العدواني الأمريكي على اليمن وتفهمها لدواعي القرار اليمني، مذكراً بحادثتي إغلاق قناة السويس وكذا باب المندب في أسباب وظروف مشابهة في ظل دعم عربي.