سامح شكري: ناقشنا مع وزير خارجية اليونان زيادة الاستثمارات بين البلدين
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
صرح سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى وزير خارجية اليونان وجرى خلال اللقاء، لمناقشة مجمل العلاقات الثنائية وأهمية تطويرها والعمل على استكشاف مجالات جديدة للتعاون واستمرار التنسيق السياسي على أعلى مستوى واستكشاف مجالات التعاون الاقتصادية.
وقال وزير الخارجية، إنه أجرى مباحثات مع نظيره اليوناني حول الأوضاع في قطاع غزة، وكان هناك اتفاقا على الحاجة لوقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية والوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني في غزة، والرفض التام للنزوح القسري من غزة.
وأضاف وزير الخارجية، أن التصعيد في غزة له آثار وتوابع وكلها آثار سلبية لها انعكاسات إقليمية ودولية، مشددا على أنهما اتفقا على الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، كما تم التطرق للعلاقات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص وأهميتها والعزم على استضافة القمة الثلاثية المقبلة للزعماء للدول الثلاث أقرب فرصة لمناقشة القضايا المشتركة.
ومن جانبه، أفاد وزير الخارجية اليوناني، أنهم متفائلون بمستقبل العلاقات بين البلدين، ومصر و اليونان وقبرص تحالف ثلاثي نعول عليه، لافتًا أن بلاده ستعمل على تدعيم علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي، وتواجدي بمصر لبحث ملف السلام في الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاًشكري: حل الصراع الحالي يجب أن يتم في إطار إقامة الدولة الفلسطينية
مؤتمر صحفي لـ وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الصيني (بث مباشر)
شكري: لا يمكن أن يظل 2 مليون فلسطيني محاصرين في الجنوب ولا تتوفر لهم الاحتياجات الأساسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر فلسطين شكري قوات الاحتلال قطاع غزة وزير الخارجية سامح شكري اليونان لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الاتحاد الاوروبي الخارجية اليونانية اخبار فلسطين وزير الخارجية اليوناني عاصمة فلسطين تل ابيب وزير الخارجية المصري وزارة الخارجية اليونانية فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.