وزير الاقتصاد الروسي: قادرون على تجاوز الاقتصاد الياباني في 4 سنوات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف، أن روسيا قادرة تماما على تجاوز الاقتصاد الياباني في غضون 3 - 4 سنوات بشرط الحفاظ على نمو سنوي لا يقل عن 2%.
وجاء تصريح الوزير الروسي خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الشؤون الاقتصادية.
وأوضح ريشيتنيكوف، قائلا إن "الاقتصاد الروسي تفوق على الاقتصاد الألماني في العام 2021، من حيث تصنيف الاقتصادات حسب تعادل القوة الشرائية، وعزز الاقتصاد الروسي هذا التفوق في 2022، والآن أمامنا الاقتصاد الياباني، وإذا ظل الفارق في معدلات النمو قائما، ونما الاقتصاد الياباني بأقل من 1%، فيما حافظنا على معدل نمو عند 2% فعلى المدى المتوسط في غضون 3 - 4 سنوات سنكون قادرين على تجاوز الاقتصاد الياباني".
وفي وقت سابق أشاد بوتين بأداء الاقتصاد الوطني في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، وقال إن روسيا تجاوزت ألمانيا وأصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم (من حيث معدل النمو).
وبناء على تصنيف البنك الدولي لاقتصادات العالم للعام 2022 حسب تعادل القوة الشرائية تحتل روسيا المرتبة الخامسة بعد الصين والولايات المتحدة والهند واليابان. ويفصل الاقتصاد الروسي 200 مليار دولار عن الاقتصاد الياباني.
المصدر: RT + تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي البنك المركزي الروسي الحكومة الروسية طوكيو مؤشرات اقتصادية موسكو الاقتصاد الیابانی الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة، التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.
وفي هذا السياق، أطلع معالي عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
أخبار ذات صلةوأكد معالي عبدالله بن طوق أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً معاليه على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكدا الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات، فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026