فوضى وطوارئ بعد هروب أخطر زعيم مافيا بالإكوادور
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ساو باولو- أعادت عملية هروب زعيم مافيا "لوس تشورينوس" -الأكبر من بين 22 مافيا أخرى في الإكوادور– خوسيه أدولفو ماسياس فيجامار "فيتو" في 7 يناير/كانون الثاني الجاري والمعتقل في سجن غواياكيل منذ العام 2008 تسليط الأضواء على دور هذه العصابات في زعزعة أمن البلاد.
واقتحم أنصار فيجامار إحدى محطات التلفزة المحلية واعتقلوا بعض العاملين والضيوف فيها على الهواء مباشرة، ثم اقتحموا إحدى جامعات مدينة غواياكيل واختطفوا بعض المواطنين من أماكن مختلفة، مما دفع الرئيس دانيال نوبوا إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد وتكليف الجيش بإنهاء حالة الفوضى.
وأصدرت دول عدة في أميركا اللاتينية بيانات تضامن مع الإكوادور، منددة بإجرام عصابات المافيا، من بينها الحكومة البرازيلية التي عبرت عن استعدادها لإرسال شرطتها الفدرالية إلى الإكوادور للمساعدة على إعادة الأمن والاستقرار.
أزمة أمنيةبدوره، يقول فرانكلين سارنيرتو سانشيز -وهو قانوني يرأس مركز "إسكويلا بوبولار" للتدريب السياسي المتخصص في الدفاع عن الحركات والمنظمات الاجتماعية- إن هذه الحادثة "شكلت أزمة أمنية كبيرة، إذ ارتفعت في السنوات الأخيرة نسب القتل العنيف بالبلاد، ففي عام 2023 قُتل 8008 أشخاص، وهو ضعف الرقم المسجل عام 2022 بنحو 4500 شخص".
ويضيف سانشيز للجزيرة نت أنه نتج عن هذا التمرد احتجاز حراس السجن والموظفين الإداريين كرهائن، وبدء موجة أعمال عنف في المدن الرئيسية، ولا سيما في كيتو وغواياكيل وإزميرالداس وماتشالا وكوينكا.
كما تم إحراق سيارات والتهديد باستخدام القنابل، مما أثار الخوف والرعب بين السكان، والإعلان اللاحق عن بدء النزاع المسلح الداخلي في الإكوادور من قبل الحكومة الوطنية، مما يعني ضمنا الاعتراف بـ22 عصابة إجرامية باعتبارها إرهابية، وهو ما أدى إلى تعبئة القوات المسلحة وإعلان حالة الطوارئ.
وبشأن العلاقات التي نسجتها هذه العصابات مع أجهزة الدولة الإكوادورية، يقول سانشيز "يُظهر هذا الهروب بوضوح الارتباط بين تجار المخدرات والعصابات مع أجهزة الشرطة والجيش في البلاد".
ويتابع "ومن المعروف أن من يمسك بالسجون من الداخل هي عصابات مختلفة: تشورينوس، ولوبوس، وتيغيرونيس، وأغيلاس، ومافيا 18، ومافيا تريبول، وتشوني كيلير وغيرها، وقد أعطتها الحكومة الآن وضعا سياسيا، أي اعترافا من خلال إعلانها أهدافا في الحرب الداخلية".
وإلى حد بعيد، تتشابه الأوضاع في أغلب دول أميركا اللاتينية التي كانت تراقب ما يحدث في الإكوادور من ناحية الانفلات الأمني وانتشار عصابات الاتجار بالمخدرات، وإن بنسب مختلفة.
من جهته، يقول الخبير القانوني والباحث في مجال التاريخ السياسي البرازيلي سيرو غارسيا للجزيرة نت "ما نراه في الإكوادور يشبه ما نراه في دول أميركا اللاتينية الأخرى، بما فيها البرازيل التي تصر على سياسة أمنية عامة فاشلة تسميها "الحرب على المخدرات".
ويضيف "تركز هذه السياسة على الحبس الجماعي الذي يؤدي في النهاية إلى سيطرة الفصائل الإجرامية المرتبطة بالاتجار بالمخدرات على السجون وتصبح القوة الحقيقية داخلها".
ويوضح غارسيا "أما رد الحكومة الإكوادورية وإعلان حالة الطوارئ فكان مناورة وقائية لتجريم الحركات الاجتماعية والشرائح الغارقة في الفقر، ولا سيما حركات الشعوب الأصلية (الهنود الحمر)، لا يمكننا أن نغفل حقيقة أن الإكوادور تمر بعملية مستمرة من التعبئة الشعبية ضد الخطط الاقتصادية التي تؤدي كل يوم إلى تدهور أوضاع الفئات الأكثر ضعفا".
أما الباحث في القانون الدستوري ومنسق "منتدى الدستوريين" في المكسيك رومان لازكانو فرنانديز فيقول "رسميا، لم تتخذ الدولة المكسيكية أي موقف من عملية الهروب، لكن على المستوى الشعبي هناك قلق بشأن سياسة مكافحة المخدرات المتبعة في أميركا اللاتينية والروابط الواضحة بين الكارتلات في المكسيك وفي أميركا اللاتينية".
ويضيف "أعتقد أنه من الأهمية بمكان انتهاج سياسة جديدة لمكافحة المخدرات في القارة الأميركية تشارك فيها جميع البلدان، ويتم وضع السياسات المناسبة للحد من قدرات الجماعات الإجرامية في أميركا اللاتينية والقضاء عليها".
أما من الجانب الإكوادوري فيقول القانوني فرانكلين سانشيز "قبل فترة وجيزة وقعت الإكوادور اتفاقية مع الولايات المتحدة للحصول على دعم استخباراتي واستجلاب قوات عسكرية لمواجهة هذه الظاهرة، مما قد يعني أنها ستصبح جيبا أميركيا جديدا للسيطرة الجيوسياسية على المنطقة، علما بأن حكومات فنزويلا وكولومبيا وبوليفيا والبرازيل غير متوافقة مع سياسات أميركا الشمالية".
ويضيف أن شروط الاتفاقية تنص على إفلات الجيش الأميركي من العقاب على الأراضي الإكوادورية، حيث يتم منحه حصانة للمحاكمة في الولايات المتحدة.
لكن، كيف يمكن معالجة ظاهرة العنف المرتبطة بعصابات الاتجار بالمخدرات؟ يجيب رومان فرنانديز "في المكسيك، من الواضح أن برنامج "العناق لا الرصاص" الذي وضعه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لم يحقق النتيجة المتوقعة منه بالنظر إلى أن هذه الإدارة ستنتهي ولايتها حاليا بأكثر من 200 ألف قتيل في الاقتتال المحلي بين مجموعات الجريمة المنظمة".
ويضيف "ونظرا لهذه الظروف لا بد من انتهاج سياسة جديدة لمكافحة جماعات تهريب المخدرات من خلال إجراءات يمكن أن تجمع بين مواجهة هذه العصابات، وزيادة نسب النمو قبل أن تستفحل هذه الظاهرة وتصبح مشكلة عالمية".
ويقول سيرو غارسيا "إن ما تسمى "الحرب على المخدرات" ليست أكثر من سياسة تجريم الفقر، وتشجيع الإبادة الجماعية ضد المواطنين ذوي البشرة السوداء، خاصة الشباب في الأحياء الفقيرة والضواحي، بالإضافة إلى السجن الجماعي للشباب السود، إنها سياسة فاشلة تغذي تهريب الأسلحة والمخدرات".
ويؤكد أنها "سياسة تلحق الضرر بالأطفال الأبرياء والعمال والفئات المهمشة بشكل يومي، يجب وضع حد لهذه الكارثة، نحن بحاجة إلى تجريم المخدرات لأنها قضية تتعلق بالصحة العامة وليس بالسلامة العامة، وإلى حظر العمليات العسكرية في الأحياء الفقيرة وضمان التعليم العام والصحة المجانية، وتوفير فرص العمل لمن يعيشون في الأحياء الفقيرة والضواحي".
أما فرانكلين سانشيز فيرى أن مشكلة الأمن وتهريب المخدرات هيكلية ويمكن علاجها عبر توزيع الثروة والاستثمار وخلق فرص العمل، لكنه يضيف أن هذه الحكومة وسابقاتها "تسير في الاتجاه المعاكس، وتقترح فقط مواجهة ومكافحة الآلاف من الشباب الذين تم إغراؤهم من قبل تجار المخدرات والعصابات بالعنف بسبب قلة الفرص".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی أمیرکا اللاتینیة فی الإکوادور
إقرأ أيضاً:
زعيم داعش السابق بألمانيا يقيم دعوى ضد ترحيله إلى العراق
26 مايو، 2025
بغداد/المسلة: رفع أبو ولاء الزعيم السابق لتنظيم الدولة «داعش» في ألمانيا، دعوى قضائية ضد قرار ترحيله من جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأفادت معلومات وردت لـ«وكالة الأنباء الألمانية» بأنه تم تحديد موعد جلسة للنظر في هذه الدعوى من قبل المحكمة الإدارية في مدينة دوسلدورف غرب ألمانيا يوم الحادي عشر من يونيو (حزيران) المقبل.
وكان أبو ولاء قد حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ونصف السنة، ويتوجب عليه، وفقاً للحكم، البقاء في السجن حتى عام 2027.
وكان أبو ولاء تقدّم قبل عام بطلب مستعجل للطعن في قرار ترحيله، لكنه فشل بشكل كبير أمام المحكمة في دوسلدورف. وبعد البت في الطلب المستعجل، يجري الآن النظر في الدعوى الأساسية.
ووفقاً لما أعلنته المحكمة، تتناول القضية سحب تصريح الإقامة من «أبو ولاء»، إلى جانب فرض التزامات معينة، مثل الإقامة في مدينة محددة بعد الإفراج عنه، والحضور يومياً لدى الشرطة.
وكانت المحكمة ذكرت في حيثيات قرار الخاص بالطلب المستعجل أنه حتى لو صدر أمر بالترحيل إلى العراق فإن تنفيذ هذه الخطوة فعلياً قد تعيقه عدة عوامل، ومع ذلك، رأت المحكمة حينها أن التهديد بالترحيل الذي أصدرته دائرة فييرزن كان قانونياً. وأشارت إلى أن الخطورة التي يمثلها أبو ولاء على الأمن العام تفوق حتى الاعتبارات المرتبطة بمصلحة أطفاله السبعة، وأن هذه المصلحة لا تشكل عائقاً أمام ترحيله.
وكانت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة تسيله حكمت على الداعية العراقي «أبو ولاء» بالسجن لمدة عشر سنوات ونصف السنة. واستمرت وقائع المحاكمة الجنائية ضده وضد ثلاثة متهمين آخرين لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.
وبحسب قناعة المحكمة، فقد قام هؤلاء المتهمون بتحويل شبان، لا سيما في منطقة الرور وولاية سكسونيا السفلى إلى اعتناق الفكر المتشدد، وإرسالهم إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم «داعش».
وكان أبو ولاء يعمل إماماً لمسجد يتبع جمعية «الدائرة الإسلامية الناطقة بالألمانية في هيلدسهايم»، وهي الجمعية التي تم حظر نشاطها لاحقاً.
أما المتهم الثاني، وهو ألماني – صربي، فقد حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات، وكان يستخدم شقته في مدينة دورتموند مركزاً للصلاة، وضيّف فيها في وقت سابق منفّذ هجوم الدهس على سوق عيد الميلاد في برلين، التونسي الراحل أنيس العامري. وتم اعتقال جميع المتهمين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة