نجاح أول عملية استنساخ لقرد في الصين
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
نجح علماء صينيون في استنساخ قرد "مكاك ريسوسي"، يتمتع بصحة جيدة، عبر تحسين التقنية التي أدت لولادة النعجة "دوللي" عام 1996. وبحسب دراسة نُشرت نتائجها، الثلاثاء، يصعب بشكل خاص استنساخ الرئيسيات، وقد واجه العلماء سنوات من الفشل قبل أن يحققوا مبتغاهم في نهاية المطاف.
ويأمل هؤلاء في أن تؤدي تقنيتهم الجديدة، التي تستخدم المشيمة، إلى استنساخ قرود مكاك ريسوسية متطابقة، للاستعانة بها في الأبحاث الطبية.
ومنذ استنساخ النعجة "دوللي" باستخدام تقنية النقل النووي للخلايا الجسدية عام 1996، تم إنشاء أكثر من 20 حيواناً ثديياً مختلفاً باستخدام هذه العملية، بينها كلاب وقطط وخنازير ومواش، لكن احتاج العلماء لعقدين من الزمن بعدها من أجل استنساخ أول حيوان من الرئيسيات.
ووُلِد زوج من قرود المكاك الطويلة الذيل المتطابقة وراثياً، سُمّيا هوا هوا وتشونغ تشونغ، بواسطة تقنية النقل النووي للخلايا الجسدية في عام 2018 في معهد علم الأعصاب التابع للأكاديمية الصينية للعلوم في شنغهاي، بقيادة تشيانغ سون، المعد الأول للدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز".
ويُعد هذا التطور إنجازاً علمياً، حتى لو كان أقل من 2% من قردة المكاك الطويلة الذيل المستنسخة على قيد الحياة عند الولادة.
كما أن جميع المحاولات لاستنساخ قرود الريسوس ، وهو نوع أعطى اسمه لنظام فصيلة الدم "ريسوس"، قد باءت بالفشل.
وحقق المعهد الصيني في أسباب هذا الفشل، وخلص إلى أن السبب الرئيسي يكمن في أن المشيمة التي توفر العناصر الغذائية اللازمة لنمو الأجنة المستنسخة أظهرت عيوباً بالمقارنة مع المشيمة الناتجة عن الإخصاب في المختبر للقردة غير المستنسخة.
ولذلك استبدل الباحثون خلايا المشيمة المستقبلية، المسماة الأرومة المغذية، بخلايا جنين سليم غير مستنسخ.
هذه التقنية "حسنت بشكل كبير معدل نجاح الاستنساخ بتقنية النقل النووي للخلايا الجسدية"، وأدت إلى ولادة المكاك الريسوسي المستنسخ.
وأوضح تشيانغ سون أن القرد سُمّي "ريترو" وبات يبلغ عامين.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
شهادات عالمية على نجاح الإصلاح الاقتصادي
تواصل سلطنة عُمان تحقيق نجاحات كبيرة في مسيرة الإصلاح الاقتصادية وإعادة وبناء أرضية استثمارية جاذبة دوليا. ورفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى مستوى الجدارة الاستثمارية فيما يمكن أن يعتبر علامة فارقة في مسار اقتصادي اختار طريقا أصعب وأكثر مسؤولية خلال الأعوام الأخيرة. فإعادة إدراج عُمان في نادي الاقتصادات ذات الجدارة الاستثمارية تعني أن الأسواق العالمية باتت ترى في المالية العامة للدولة، وفي مركزها الخارجي، ما يكفي من القوة والانضباط لتحمل دورات النفط وتقلبات أسعار الفائدة.
ترسم الأرقام التي يوردها تقرير «فيتش» ملامح هذا التحول بوضوح؛ فالدين العام الذي كان يقارب 68% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 تراجع إلى نحو 36% في 2025. معروف أن هذا الانخفاض لا يحدث من تلقاء نفسه، ولا يمكن نسبته إلى دورة سعرية مواتية للنفط فحسب، إنه يعكس قرارا سياسيا واقتصاديا بتوجيه الفوائض المتاحة نحو سداد الالتزامات وخفض عبء الفائدة، بدل الانزلاق إلى موجات جديدة من الإنفاق الجاري.
في موازاة ذلك، تحوّل المركز المالي الخارجي لسلطنة عُمان من وضع «مدين صافٍ» إلى «دائن صافٍ» بنسبة 2% من الناتج في 2024. هذه النقلة النوعية تمنح الاقتصاد هوامش أمان أوسع أمام الصدمات، وتدعم استقرار العملة، وتُطمئن المقرضين الدوليين بأن عُمان لا تعتمد على أسواق الدين وحدها لتمويل احتياجاتها، بل تبني رصيدا من الأصول والاحتياطيات يمكن الرجوع إليه عند الضرورة.
لكن «فيتش» تراهن أيضا على قدرة الاقتصاد العُماني على النمو، فهي تقدر نمو الناتج المحلي في العام الجاري إلى 4%، مدعوما بنمو غير نفطي يقارب 3.8% واستمرار نشاط القطاعات الخدمية والسياحة والاستثمار الأجنبي خلال 2026–2027، هذا الأمر يجعلنا نفهم مبررات رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.
مع ذلك، لا يخلو التقرير من إشارات تحذير. افتراض متوسط سعر لخام برنت عند 63 دولارًا للبرميل، مقابل سعر تعادل في الميزانية بنحو 67 دولارا، يذكّر بأن الهشاشة النفطية لم تُلغ بالكامل بعد. الوكالة تربط أي رفع إضافي للتصنيف بمجموعة شروط واضحة: توسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، استمرار خفض الدين العام وسداد الاستحقاقات، وتعزيز الاحتياطيات والأصول السيادية. هذه الشروط تكاد تتطابق مع ما تتطلبه استدامة «رؤية عمان 2040» ذاتها.
والتحدي الآن ليس في اجتياز عتبة الجدارة الاستثمارية، بل في استثمارها بحكمة. فإدراج السندات العُمانية في سلال أوسع من المستثمرين الدوليين سيترجم إلى انخفاض في كلفة الاقتراض السيادي، وسيحسّن بدوره شروط التمويل أمام البنوك والشركات المحلية.
غير أن استخدام هذه الميزة لتوسيع الإنفاق الجاري أو تأجيل عملية الإصلاح يمكن أن تقود إلى أخطاء مكلفة. والمسار الأكثر عقلانية هو توجيه أي تمويل إضافي نحو مشروعات إنتاجية في اللوجستيات، والطاقة المتجددة، والصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر، والبنية الأساسية التي تعزز إنتاجية القطاع الخاص. تقارير وكالات التصنيف تعكس إلى حد معقول كيف يقرأ العالم خياراتها.
تقرير «فيتش» الأخير شهادة على أن ما جرى في عُمان خلال الأعوام الماضية هو بداية لتغيير أعمق في طريقة التفكير المالي والاقتصادي، والنجاح الحقيقي سيكون عندما تتحول هذه الشهادة الخارجية إلى ثقة داخلية أوسع، يلمسها المواطن في فرص عمل أكثر استقرارا، وقطاع خاص أكثر حيوية، واقتصاد أقل خضوعا لمزاج برميل النفط.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟