نائب عن القانون يصف الحديث عن تمرير قانون النفط والغاز بـ الهالة الإعلامية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن نائب عن القانون يصف الحديث عن تمرير قانون النفط والغاز بـ الهالة الإعلامية، بغداد المسلة الحدث وصفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاثنين، الحديث عن تشريع قانون النفط و الغاز بالهالة الاعلامية ، مطالبة القوى .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب عن القانون يصف الحديث عن تمرير قانون النفط و الغاز بـ الهالة الإعلامية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/المسلة الحدث: وصفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاثنين، الحديث عن تشريع قانون النفط والغاز بالهالة الاعلامية ، مطالبة القوى السياسية الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب.
وقالت نصيف في حديث، إن ” حديث البعض عن تشريع قانون النفط والغاز مجرد مطالبات ومزايدات وتصريحات إعلامية”.
وأضافت، أن ” تشريع قانون النفط والغاز سيسهم بشكل كبير في جعل الثروات تعود لكل أبناء الشعب العراقي بشكل عادل”.
وأشارت، نصيف إلى أن “على السلطتين التنفيذية والتشريعية إقرار قانون والغاز خلال الدورة النيابية الحالية “، مؤكدة ان “تشريع قانون النفط والغاز بات ملزما لجميع الأطراف السياسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، الجلسة العامة اليوم الأثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي