النفط مقابل الماء: ثغرات تفاوضية ومصالح انتخابية تدفع البلاد نحو الوعود المؤجلة
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
30 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: يدفع المشهد المائي في العراق إلى الواجهة بعد أن أصبح واضحاً أنّ ندرة مياه ملموسة تضرب البلاد رغم الاتفاق المعلن مع تركيا، لتتصدر الأسئلة حول جدوى التفاهمات الثنائية وما إذا كانت التصريحات الحكومية العراقية موجّهة للاستهلاك الداخلي أو تخدم حسابات انتخابية أكثر مما تعالج أزمة وجودية تزداد حدّتها عاماً بعد آخر.
ويثير تعمّق الجفاف المخاوف بعد دخول العراق رسمياً مرحلة “الندرة المائية”، في وقت كان يفترض أن يخفّف الاتفاق الإطاري الأخير بين بغداد وأنقرة من الضغط على الأنهر العراقية، غير أنّ خبراء يؤكدون أنّ الآلية الموقعة مطلع نوفمبر لم تتضمن أي التزام تركي فعلي، وأنّ بنودها أقرب إلى إطار نوايا عامة لا يوفّر ضمانات حقيقية لزيادة الإطلاقات المائية.
ويعكس غياب الشروط الملزمة حالة ضعف تفاوضي مزمن، إذ لم يستخدم العراق أوراقه الاقتصادية، وعلى رأسها ملف النفط والتبادل التجاري، للضغط باتجاه حصة مائية عادلة، فيما تتحدث أطراف تركية رسمية عن خطط لتمويل مشاريع المياه في العراق عبر عوائد النفط، في صيغة وصفها نواب عراقيون بأنها “نفط مقابل ماء”، ما يثير مخاوف من تحويل أزمة سيادية إلى صفقة تجارية طويلة الأمد.
وتتزايد الشكوك مع تراجع الإطلاقات القادمة من دول الجوار إلى مستويات غير مسبوقة، بينما تؤكد الحكومة العراقية أن الاتفاق مع تركيا يمثل “مدخلاً لمعالجة الأزمة”، في حين يرى مختصون في الموارد المائية أنّ الاتفاق لا يوفر حلولاً مباشرة لتأمين الحصة المطلوبة، خصوصاً بعد مرور أسابيع على تعهد أنقرة بإطلاق مليار متر مكعب “قريباً” دون تنفيذ فعلي على الأرض.
ويعمّق غموض المرحلة المقبلة القلق الشعبي، إذ تُطرح تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت الوعود الحكومية جزءاً من سردية سياسية تهدف إلى امتصاص الغضب، لا سيما مع استحقاقات سياسية، في ظل غياب تقارير رسمية دقيقة تشرح أسباب توقف الزيادة المائية وعدم وجود إطار زمني يحدّد التزامات الطرفين.
وتؤكد تصريحات النائبة ابتسام الهلالي المخاوف القائمة، إذ تشير إلى أن الاتفاقية الثنائية “لا تتضمن أي شروط ملزمة على أنقرة”، وأنها صيغت بروحية تجارية لا ترتقي إلى اتفاق سيادي ينظم حقوق العراق المائية، ما يعزز القناعة بأن الأزمة مرشحة للتفاقم ما لم تُعَدْ صياغة المعادلة التفاوضية بصورة أكثر صلابة بعيداً عن الخطاب السياسي الداخلي.
—
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
التمثيل الشيعي بين الحقيقة الديموغرافية والهندسة الخبيثة
28 نونبر، 2025
بغداد/المسلة:
علي مارد الأسدي
لم تكن أزمة التمثيل الشيعي في العراق مجرد خطأ فني أو سوء تقدير إحصائي، بل كانت، ولا تزال، واحدة من أكبر عمليات التضليل السياسي التي بني عليها النظام الجديد منذ عام 2005.
فالأغلبية التي تمثل 65% من سكان العراق جرى خفض وزنها النيابي عمدًا إلى حدود 55% فقط، كي لا تبلغ ثلثي البرلمان، وهي النسبة التي تفتح باب اختيار رئيس الجمهورية، وتمرير الحكومة، وصون الاستقرار السياسي، وحماية القرار الوطني من الوصاية.
ومنذ اللحظة الأولى، صُمم البرلمان على مقاس يمنع المكون الأكبر من ممارسة دوره الطبيعي.
وأبرز دليل على التلاعب ما وثقته في مقالتي المعاد نشرها أمس بشأن دهوك والمثنى:
فمحافظة دهوك مُنحت 12 مقعدًا اعتمادًا على رقم سكاني جرى تضخيمه بعد عام 2003، بينما تجمع الأرقام الرسمية والتقديرات المحايدة على أن سكانها الفعليين أقل بكثير من الأرقام المعلنة.
في المقابل، كانت محافظة المثنى، التي تشير الإحصائيات السابقة إلى أن سكانها كانوا أكثر عددًا من سكان دهوك، هي الضحية الأكبر، إذ جرى تقليص حجمها السكاني إلى أدنى حد، ومنحها 7 مقاعد فقط.
والنموذج هذا لا يقتصر على محافظة دهوك فقط، بل يشمل بنسب متباينة تضخيم أعداد السكان في أربيل والسليمانية والأنبار ونينوى، مقابل تقزيم في عدد من محافظات الجنوب والفرات الأوسط، دلالة على وجود إرادة سياسية هدفت إلى تقليل المقاعد الشيعية ومنع الأغلبية من بلوغ الوزن النيابي الذي يعكس الواقع الديموغرافي الحقيقي.
وكان يفترض أن يكون التعداد الأخير الذي أُجري في عهد حكومة السوداني الحدث الذي ينهي هذه الفوضى، ويعيد توزيع المقاعد على أساس الواقع.
لكن ماذا حدث؟
رفضت سلطة أربيل دخول العدادين الاتحاديين والإشراف المركزي على عملية التعداد داخل الإقليم، في خرق متعمد لنص دستوري واضح.
ولم تستطع حكومة السوداني فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون، فجاء التعداد منقوصًا وفوضويًا، بنتائج غير قابلة للتحقق، والأغرب أن النسب الحقيقية لسكان كل محافظة لم تعلن أصلًا، كي لا تنكشف الفضيحة.
ثم أُغلق ملف التعداد بصمت مريب.
وبهذا الفشل الحكومي، لم تصحح أخطاء عام 2005، بل جرى تكريسها علنًا.
والثمن هو خسارة شيعة العراق نحو 30 مقعدًا نيابيًا.
وبقي عدد النواب الشيعة في كل الدورات يتراوح بين 178 – 190 نائبًا فقط بدل ما يقارب 220 مقعدًا استحقاقهم الطبيعي وفق نسبتهم السكانية.
وهذا الفارق هو الحاجز السياسي الحقيقي الذي يمنعهم من:
انتخاب رئيس الجمهورية
تشكيل حكومة مستقرة
تمرير القوانين السيادية
حماية القرار الوطني من الصفقات الخارجية
كسر حلقة التعطيل التي شلت الدولة لسنوات.
وبمعنى أوضح:
الهندسة التي وضعت عام 2005 صُممت لكسر إرادة الأغلبية، وما زالت تنتج آثارها حتى اليوم.
وهكذا يستمر العراق في دورة عرجاء، لأن الأساس نفسه وُضع بطريقة تعمدت كسر ثلثي السلطة عن المكون الذي يمثل ثلثي الشعب.
وما لم يُعد توزيع المقاعد وفق عدد السكان كما هو، لا كما كتب في دهاليز الغرف السياسية منذ أيام الجمعية الوطنية في عام 2005، سيبقى البرلمان العراقي قائمًا على معادلة زائفة تكون الأغلبية فيه مكبلة لا تملك وزنها الحقيقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)