محامي ضحايا غزة: جنوب إفريقيا قدمت لمحكمة العدل أدلة قوية على الجرائم الإسرائيلية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال محامي ضحايا غزة تريستينو مارينيلو أمام المحكمة الجنائية الدولية، إنّ الطلب المقدم من جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية بشأن محاكمة دولة الاحتلال على جرائمها في قطاع غزة قوي جدا ومبني على أدلة قوية جدا لكل عناصر الإبادة الجماعية والأفعال والنوايا المؤدية إلى الإبادة الجماعية وتدمير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضاف، خلال لقاء ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ جنوب أفريقيا قدمت للمحكمة أدلة قوية جدا على أن سلطات الاحتلال ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة بتنفيذ قتل واسع المدى للأبرياء والمدنيين وحرمانهم من أساسيات الحياة وفرض ظروف قاسية عليهم.
وتابع: "وفي هذا السياق، قدمت جنوب أفريقيا طلبا بشأن ما ارتكبه قادة الاحتلال من أفعال إبادة جماعية، وهناك إمكانية لدعم بعض الدول لجنوب أفريقيا أو دعم إسرائيل، وهذا حق لأي طرف يرغب في دعم أحد البلدين، ألمانيا تستخدم هذا الحق لعرض رأيها فيما يتصل بإسرائيل وسننتظر لنرى ما ستقدمه ألمانيا لمحكمة العدل الدولية في هذا الصدد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل جنوب إفريقيا مرافعة جنوب افريقيا في محكمة العدل الدولية اسرائيل محكمة العدل الدولية محاكمة إسرائيل محكمة العدل الدولية فلسطين أولى جلسات محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولي محكمة العدل الدولية تعقد أولى جلساتها العدل الدولية اغتيال العارورى جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
خلاف بين المفوضية الأوروبية والنمسا حول مراكز إعادة اللاجئين في إفريقيا بسبب حقوق الإنسان
رفضت وزيرة العدل النمساوية آنا شبورير إقامة مراكز إعادة المهاجرين في الدول الإفريقية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان لديها وفضلت دول مثل تركيا والبلقان.
وفي المقابل تصر المفوضية الأوروبية على اقتراح إقامة مراكز اللجوء في إفريقيا في دول مثل رواندا وأوغندا.
وأصرت وزيرة العدل في تصريح لها اليوم الأربعاء على إنشاء مثل هذه المراكز في بلدان مجلس أوروبا خارج الاتحاد الأوروبي وتشمل تركيا وغرب البلقان.
ولم يوافق مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر على اقتراح الوزيرة وقال إن هناك أيضًا دولًا إفريقية تحترم حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة أن تكون هناك مسألة تغيير حقيقي للنظام في سياسة الهجرة.