اتحاد مصارف الإمارات: القطاع المصرفي الوطني يحافظ على قوته ومتانته رغم التحديات العالمية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، قوة ومتانة القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة رغم التحديات العالمية، بما يعكس نجاح استراتيجيات وسياسات المصرف المركزي في وضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق النمو المستدام للقطاع.
وقال صالح، في تصريحات للإعلاميين على هامش طاولة مستديرة أمس: ” لدينا ضوابط قوية وضعها المصرف المركزي، ساهمت في الحفاظ على سلامة القطاع من التحديات الصعبة التي تعرضت لها كبرى البنوك العالمية خلال السنوات الماضية”.
وتابع: ” مع بداية العام الجديد، كلنا ثقة بقدرة القطاع المصرفي على مواصلة الإنجازات، وترسيخ ريادته الإقليمية والعالمية، بعد أن نجح في تحقيق نمواً بنسبة 1200% على مدار العشرين عاماً الماضية ما يعني تضاعفه بواقع 12 مرة”.
وأضاف أن القطاع المصرفي الوطني نجح في الاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، في ظل الإشراف المباشر للمصرف المركزي لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
ولفت مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، إلى ارتفاع معدلات ثقة العملاء في القطاع المصرفي الإماراتي، موضحاً أنه وفق آخر الإحصائيات سجلت المصارف الوطنية معدل 84% لثقة العملاء في العام 2022 وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يُجريه اتحاد المصارف.
ورداً على سؤال حول توقعاته لمعدلات أسعار الفائدة خلال 2024، قال صالح: ” من المتوقع أن يحرك الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بواقع 3 أو 4 مرات خلال العام الجاري، ولكن مرونة القطاع المصرفي المحلي تسمح له بالتأقلم مع أسعار الفائدة سواء كانت منخفضة أو مرتفعة”.
وأكد حرص اتحاد مصارف الإمارات على ترسيخ بيئة مصرفية آمنة وسلسة، لتوفير أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء، ومواكبة المعايير العالمية في الشفافية والحوكمة والامتثال للقوانين والأنظمة المحلية والعالمية، وتطوير منظومة أعمال تنافسية.
وأشار إلى أن اتحاد مصارف الإمارات يواصل العمل والبحث عن أفضل السبل لتحسين المنظومة المصرفية وابتكار حلول تلبي متطلبات العملاء، وتواكب التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية في ظل الأطر العامة التي تضمن سلامة الجهاز المصرفي.
وذكر أن القطاع المصرفي الإماراتي يعد من أكثر القطاعات ابتكاراً وتطوراً وتوظيفاً للتكنولوجيا المتطورة، إذ يعمل في ظل الإشراف المباشر من المصرف المركزي الذي يحرص على وضع السياسات والأطر المناسبة لمواكبة التطورات التكنولوجية بهدف توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة آمنة وموثوقة وسلسة.
وشدد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، على أهمية حماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز مستوى أمان حلول المدفوعات المتطورة، ومواكبة المستجدات والتحولات المتسارعة في التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل على تطبيق العديد من المبادرات التي تهدف إلى مكافحة الاحتيال وحماية الأنظمة المالية ونشر الوعي في أوساط العملاء والجمهور بشكل مستمر لتعريفهم بأنواع الاحتيال وكيفية تجنبه.
وقال إن هناك العديد من التشريعات التي صدرت في الدولة خلال الفترة الماضية، وأسهمت في تعزيز ريادة القطاع المصرفي في الدولة ومنها قانون المعاملات التجارية الذي يشكل نقلة نوعية للخدمات المالية والمصرفية الإسلامية ويعزز مكانة الإمارات مركزا ماليا عالميا.
ولفت إلى أن نظام ضريبة الشركات في الدولة، يعتبر من أكثر النظم الضريبية تطوراً حيث جاء بناءً على أبحاث ودراسات لأفضل الممارسات والالتزام بالمعايير والأطر التشريعية والتنظيمية ومبادئ الحوكمة والشفافية، فضلاً عن المناقشات والمشاورات التي تمت مع الجهات المعنية والشركات العاملة في مختلف القطاعات الحيوية لضمان توافقه مع مميزات دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي وتجاري.
وأكد جمال صالح حرص اتحاد مصارف الإمارات على ضمان امتثال البنوك الأعضاء في الاتّحاد لجميع التشريعات والنظم والمعايير المحلية والدولية، التي تسهم في توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة، تعزز الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي والمالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلماني: عودة قوية للاستثمارات الصناعية بفضل جهود الدولة في معالجة التحديات المزمنة
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، والذي سجّل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات بنسبة 4.77%، مؤكدًا أن هذا التحسن يُعد دليلًا واضحًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، وفعالية السياسات الحكومية في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح السلاب في بيان صحفي اليوم، أن تحقيق هذا النمو في ظل الأوضاع العالمية المضطربة يعكس متانة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الزخم جاء نتيجة للإصلاحات الهيكلية الجادة، وضبط الإنفاق العام، وتمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وأشار إلى أن ارتفاع مساهمة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 62.8% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثالث، مقابل تراجع الاستثمار العام بنسبة 45.6%، يبرز التحول الاستراتيجي للدولة نحو دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد، خاصة في ظل بدء دورة التيسير النقدي من البنك المركزي وتسهيل التمويل للمستثمرين من خلال المبادرات التمويلية الحكومية للقطاعات الإنتاجية الحيوية.
ونوه إلى أن مؤشرات مديري المشتريات العالمية تؤكد استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص في مصر، حيث سجل أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، ما يعكس تحسن بيئة الأعمال وثقة المستثمرين.
وأشار إلى النمو الملحوظ في الاستثمارات الصناعية غير البترولية، والتي ارتفعت بنسبة 16%، بما يمثل عودة قوية لهذا القطاع الحيوي، مدعومة بجهود الدولة في معالجة التحديات المزمنة التي واجهت المستثمرين، وفي مقدمتها تخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح الرخص الذهبية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين المنظومة الضريبية والخدمية الداعمة للصناعة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في معدلات النمو، كما شهدت الصادرات السلعية طفرة ملحوظة خلال الربع الثالث، بنمو بلغ 54.4%، ما يعكس ثمار برامج دعم الإنتاج والتوسع في التصدير، وزيادة قدرة القطاع الصناعي على تلبية الطلب العالمي المتسارع.
وأشار إلى أن التغيرات في خريطة التجارة العالمية وفرت فرصة لمصر لتعزيز مكانتها كمصدر موثوق، في ظل سعي الدول لتنويع سلاسل الإمداد، وهو ما استفادت منه الدولة عبر سياسات تستهدف تحسين تنافسية المنتج المصري وتوسيع قاعدة المصدرين.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على ضرورة مواصلة دعم القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية المستدامة، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ مبادرات تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق طفرة في الصادرات غير البترولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو حقيقي قائم على الإنتاج والتصدير، ويساهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تستهدف نموًا بنسبة 4.5%.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي