أمير حائل يوجّه بتسخير الإمكانات لإنجاح النسخة الـ 19 من رالي حائل تويوتا الدولي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
وجّه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا لرالي حائل تويوتا الدولي بتسخير الإمكانات كافة لإنجاح النسخة 19 من الرالي خلال الفترة من 8 - 10 من شهر فبراير القادم، التي تمثل أول جولة من بطولة كأس العالم للراليات فئة- باها 2024، والجولة الأولى من البطولة السعودية تويوتا.
من جهتها واصلت الإدارة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي ولجانها الفرعية اجتماعاتها في قاعة الاجتماعات بفندق "هوليدي فيلا"، برئاسة المدير التنفيذي للرالي عبدالعزيز السيف، وحضور رؤساء اللجان الفرعية العاملة، حيث استعرض كل رئيس لجنة ما تم إنجازه من خطته الموضوعة لهذا الحدث العالمي.
وجرى خلال الاجتماعات الإعلان عن حزمة من الفعاليات المصاحبة للرالي والبرامج التعريفية في النسخة الحالية واعتمادها وفق تجهيزات عالية التقنية والفنية بعد اكتمال أعمال الإنشاء والتطوير في مركز المغواة الترفيهي للاحتفالات، وموقع الفعاليات الترفيهية المصاحبة للرالي، التي ستبدأ خلال الفترة من 5 - 11 من شهر فبراير المقبل.
وأكَّد المدير التنفيذي للرالي عبدالعزيز السيف، أن الجميع أمام حدث عالمي تشهده المملكة عبر افتتاح جولات بطولة كأس العالم فئة - باها 2024 في أرض المملكة من خلال رالي حائل تويوتا الدولي هذا العام مما يجعل هذه النسخة استثنائية بالإعداد والمشاركة بها من المتسابقين الأبطال الذين يمثلون دول مختلفة من العالم، إضافة إلى أبطال الراليات السعوديين والخليجيين.
وأشار السيف إلى أن الإجراءات التنفيذية الاستباقية للحدث تسير بشكل جيد وفق توجيهات أمير المنطقة رئيس اللجنة العليا للرالي ووفق الخطة الإستراتيجية التي وضعت للعمل بتعاون وتكاتف كافة الجهات ذات العلاقة داخل وخارج المنطقة.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.