وزير الري: مجهودات كبيرة لحصر أملاك وأصول وأراضي الوزارة وإزالة التعديات عليها
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقا للقوانين المنظمة لذلك، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، لمتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات: الغربية والمنوفية والدقهلية وأسوان للاستفادة من أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقي المحافظات للاستفادة من أملاك الوزارة بها.
واستعرض الدكتور سويلم نتائج برنامج التدريب الذي انعقد مؤخرا بفرع مركز التدريب الإقليمي بإسنا تحت عنوان "تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة" بمشاركة 55 مهندسا وفنيا من العاملين بهندسات ري وصرف قنا.
وقد وجه الوزير بالاستمرار في عقد دورات تدريبية مماثلة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة في مجال إدارة الأملاك وتعظيم الاستفادة منها، كما وجه بأن يتضمن البرنامج التدريبي مشاركة الإداريين بالوزارة، نظرا لدورهم المهم في التعامل مع الأملاك.
وأوضح سويلم أن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة بعوائد استثمار أموالها، مؤكدا حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أي أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تنفذها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
وأشار إلى أنه قد تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والري وعدد من المحافظات لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات، حيث تم في مارس الماضي توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية، كما تم في أغسطس الماضي توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة المنوفية، وفي شهر سبتمبر الماضي تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة الدقهلية، فضلا عن بروتوكول تعاون آخر في شهر أكتوبر الماضي مع محافظة أسوان، كما يتم الإعداد لبروتوكولي تعاون إضافيين جديدين بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظتي القليوبية والبحيرة، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات.
جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الموارد المائية أملاك الري الأملاك العامة قانون الموارد المائية حماية نهر النيل الموارد المائیة والری بروتوکول تعاون أملاک الوزارة الاستفادة من مع محافظة من أملاک
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة بشأن آليات مواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية
استعرض النائب مجدى سليم، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة البيئة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وأكد أنه في ضوء التحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها مصر نتيجة التغيرات المناخية تظهر مشكلتا التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وقال: التصحر من أبرز المشكلات البيئية التي تواجه مصر، ويعد من تبعات التغيرات المناخية المتسارعة، ويؤثر سلبا على الأراضي الزراعية، خاصة في المناطق الحدودية والدلتا، ويؤدي إلى تدهور التربة وفقدان خصوبتها وانخفاض الإنتاج الزراعى.
وكشف النائب، أن تقارير وزارة البيئة، تشير إلى أن أكثر من 3%من الأراضي الزراعية مهددة بفعل التصحر بسبب الملوحة والري غير المستدام.
وأوضح أن التصحر يتسبب في تقليص المساحات الخضراء، مما يزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري محليا، ويؤثر في توازن التنوع البيولوجي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التصحر يؤثر أيضا على الأمن الغذائي، حيث يضعف قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، ويزيد من الاعتماد على الاستيراد.
ولفت إلى أن التغيرات المناخية أصبحت عاملا ضاغطا إضافيا على الموارد المائية في البلاد، مما يؤثر على الكثير من المجالات ومنها الزراعة والصحة والنمو الاقتصادي، ومن الأسباب التي تؤدي إلى التغيرات المناخية عالميا ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط سقوط الأمطار، وزيادة حدة وموجات الجفاف والسيول، وارتفاع منسوب سطح البحر.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التغيرات المناخية تؤثر على الموارد المائية بانخفاض كمية المياه المتدفقة من نهر النيل والهطول المطري في دول المنبع، مما قد يقلل من كمية المياه المتدفقة إلى مصر.
ولفت إلى أن التغيرات المناخية أيضا في ارتفاع منسوب مياه البحر، مما يؤدي إلى تملح المياه الجوفية في شمال الدلتا، ويفقد مصر موارد مائية حيوية، قائلا: نقص الموارد المائية في مصر ليس فقط تحديا بينيا، بل تحديا استراتيجيا يتطلب تضافر الجهود لمواجهته.
ولفت إلى أن هناك جهود قامت بها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية ومكافحة ظاهرة التصحر، وتأثيرها على البيئة، مشددة على ضرورة تبني حلول مبتكرة ومستدامة لضمان مواجهتها بشكل فعال.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹