الزراعة تُطلق خدمات الموارد المائية عبر البوابة الإلكترونية “تبسيط”
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
الثورة نت /..
أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عن إطلاق مجموعة من خدمات الموارد المائية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية “تبسيط”، بهدف تحديث أساليب العمل وتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها.
وشملت الخدمات الجديدة خدمات حفر آبار المياه وخدمات التنقيب على المياه الجوفية، وتسجيل حقوق الانتفاع بمياه البئر، ومصانع تعبئة وتنقية الشرب المعدنية، وبيع وتوزيع مياه البئر، وشركات نقل وتوزيع المياه، إضافة إلى خدمات محطات تعبئة وتنقية مياه الشرب “الكوثر”.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي حرصاً على تنظيم الأنشطة المرتبطة بالموارد المائية، وضمان التزامها بالمواصفات الفنية والصحية، بما يعزز من حماية وإدارة المخزون المائي وحماية المستهلك ورفع مستوى الرقابة على الخدمات المقدمة.
ودعت الوزارة ممثلة بالهيئة العامة للموارد المائية جميع العاملين في هذه المجالات، إلى زيارة بوابة “تبسيط” عبر الموقع الإلكتروني tabsit.ye، لاستكمال إجراءات التسجيل وتصحيح أوضاعهم والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة، وذلك وفقاً للإرشادات الموضحة لكل خدمة داخل المنصة.
وخصصت الرقم (777872414) لتقديم الدعم الفني والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالخدمات الجديدة.
وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة تطوير بيئة العمل وتحقيق التحول الرقمي الفعلي في تبسيط الإجراءات وتحسين جودتها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأنشطة المحظورة على مجرى نهر النيل وفقا للقانون الجديد
شدد قانون الموارد المائية والري الجديد، على ضرورة حماية مجرى النهر وفرعيه من أي تعديات أو ممارسات عشوائية قد تهدد استدامته.
ووضع القانون مجموعة من الضوابط والمحظورات الصارمة التي تنظم الأنشطة المسموح بها داخل نطاق النهر والمناطق المحظورة المحيطة به، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لمياهه وضفافه.
ونصت المادة 65 من القانون على حزمة من المحظورات الصارمة التي تمنع إقامة أي منشآت أو مبانٍ أو عائمات داخل المناطق المحظورة أو مجرى النيل وفرعيه، إلا بشروط صارمة وتراخيص مسبقة من وزارة الموارد المائية والري والجهات المختصة، في خطوة تستهدف حماية نهر النيل من التعديات والممارسات العشوائية.
وأكد القانون أن هذه الإجراءات تأتي دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والهيئة العامة للنقل النهري، مشددًا على ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة العليا للتراخيص، وفي مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.
أبرز المحظورات التي حددها القانون:منع البناء أو إقامة منشآت على جسور نهر النيل أو في المناطق المحظورة، إلا لأغراض النفع العام وبعد موافقة الجهات المختصة.
حظر إقامة براطيم ملحقة بالعائمات السياحية، مع السماح فقط بإنشاء "مشايات" لربط العائمة بالشاطئ وفقًا لنماذج معتمدة.
منع رسو العوامات أو الذهبيات دون ترخيص مسبق من وزارة الري.
منع إقامة أي منشآت داخل حدود حرم مآخذ مياه الشرب الممتد لـ500 متر أعلى التيار و200 متر أسفله.
منع إقامة واجهات أو تكسيات أو حمايات في مجرى النهر إلا بعد دراسات فنية وبإشراف الوزارة.
حظر إقامة منشآت سياحية أو نوادٍ أو غيرها داخل مجرى النيل دون ترخيص ووفق الاشتراطات الفنية.
منع الإحلال أو التجديد أو الإضافات في المنشآت القائمة إلا بعد الحصول على ترخيص، مع إلزامية الإزالة في حالة انتهاء الترخيص أو فقدان المنشأة لصلاحيتها.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي