الإطار التنسيقي: تشكيل الحكومات المحلية متوقف على خطوة واحدة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الاطار التنسيقي، اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، ان الكتل والأحزاب السياسية تنتظر حسم الطعون والمصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات من أجل تشكيل الحكومات المحلية في العراق.
وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك حوارات أولية ما بين الأطراف السياسية بشان تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات"، مبينال ان "هذه الحوارات لجس النبض ومعرفة ما تريده الكتل ومعرفة مدة إمكانية اجراء تحالفات سياسية جديدة".
وبين الهلالي، ان "كل الكتل والأحزاب بانتظار حسم الطعون والمصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، حتى يكون هناك حراك فعلي لتشكيل الحكومات المحلية"، مشددا على انه "يمكن اجراء أي اتفاق وتحالف دون حسم النتائج بشكل نهائي".
وكان مجلس القضاء الاعلى، اعلن الاربعاء (17 كانون الثاني 2024)، إنهاء النظر بـ 338 طعنا خاصًا بانتخابات مجالس المحافظات، التي أجريت في الثامن عشر من شهر كانون الاول الماضي.
وكان الإطار التنسيقي، قد أعلن الأربعاء (20 كانون الأول 2023)، عن تشكيل "كتلة الإطار" في جميع المحافظات للإسراع بتشكيل المجالس المحلية .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تشکیل الحکومات المحلیة
إقرأ أيضاً:
غانا تقترب من تنظيم تداول العملات الرقمية
يستعد بنك غانا المركزي لإطلاق إطار قانوني لترخيص منصات تداول العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين، وذلك وفق الجدول الزمني المقترح بحلول سبتمبر/أيلول 2025.
ويهدف هذا التوجه إلى تنظيم سوق يشهد نموا متسارعا، مع تقديرات تشير إلى بلوغ حجم المعاملات السنوية في غانا نحو 3 مليارات دولار.
ولهذا، يشمل الإطار المقترح معايير امتثال واضحة لضمان حماية المستهلك والحد من الأنشطة الاحتيالية، إضافة إلى دعم الابتكار المالي.
وتشمل ضوابط الترخيص تخزينا آمنا للأصول الرقمية، وآليات لمكافحة غسل الأموال، وبرامج لتوعية المستثمرين، بحسب ما أكده البنك المركزي.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع في القارة، إذ تنظر دول أفريقية عديدة إلى التقنيات اللامركزية كونها بدائل محتملة للخدمات المصرفية التقليدية.
وتسلك غانا نهجا مشابها لدول تسعى لتحقيق توازن بين الرقابة التنظيمية والاستفادة الاقتصادية من سوق العملات الرقمية، خاصة في ظل اعتماد الشباب المتزايد على حلول "فينتك" لتجاوز تحديات التحويلات الخارجية والتضخم.
ويرى محللون أن الإطار القانوني المرتقب قد يسهم في تعزيز جاذبية غانا للاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل في قطاع التكنولوجيا المالية.
كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في ربط سوق العملات الرقمية بالمنظومة المالية التقليدية، مما يعزز من اندماج الاقتصاد الغاني في الابتكارات العالمية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة